به گزارش خبرگزاری میزان، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در گفت‌و‌گوی تلویزیونی به مناسبت هفته قوه قضائیه گفت: آمار فساد در دستگاه قضایی نسبت به سایر مجموعه‌ها، آمار بالایی نیست و حتی درباره تخلفات قضات، دادستان انتظامی قضات چندی پیش در جلسه مسئولان عالی قوه قضائیه، عدد یک درصد را اعلام کرد؛ اما یک درصد هم برای مجموعه ما زیاد است. همین پرونده‌ای که الان در خبرها مطرح است و متهم آن محاکمه می‌شود. این پرونده یک روند نیست؛ بلکه یک استثناست. ما قضات پاک و سالمِ زیادی داریم. در دیوان عالی کشور قاضی داریم که همین الان اجاره‌نشین است و از این‌ موارد درسایر مراجع قضایی هم کم نیستند.
 بی‌استناد حکم کردن
 و نظر دادن خط قرمز ما است
رئیسی در پاسخ به این سؤال که منطقه ممنوعه در مبارزه با فساد کجاست تأکید کرد: ما هیچ منطقه ممنوعه‌ای در قوه قضائیه نداریم؛ جز یک نکته که من در جلسات به قضات محترم عرض کرده‌ام که فقط خط قرمز شما بی‌استناد حکم کردن و بی‌استناد نظر دادن است وگرنه در مورد هرکس و در هر جایگاه، پرونده‌ای مستند باشد و سخنی مستند باشد، قابل پیگیری و تعقیب است و برابر قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
 مسئولانی که زمینه‌ فساد را فراهم کنند، حتما باید تعقیب شوند
وی اظهار داشت: ما معتقدیم که مدیران در هر حوزه‌ای مرزبانی آن حوزه را برعهده‌ دارند؛ مثلا در حوزه پولی و نظام بانکی کسانی که مسئولیت دارند، مرزبان هستند. در مورد کسی که وظیفه‌اش را درست انجام نداد و چشم بستن او باعث شد که تخلفاتی اتفاق بیفتد، باید گفت که همیشه نباید فعل‌ها را دنبال کنیم؛ بلکه ترک فعل‌ها هم باید مورد توجه باشد. در دستور کار دستگاه قضایی هست که اگر کسانی زمینه‌ای برای فساد را با عدم انجام وظیفه قانونی فراهم کردند، حتما باید تعقیب شوند و اینجا گاهی موضوع تقصیر و گاهی قصور مطرح است که هر دو مورد در جای خود مورد رسیدگی است.قصور‌ها و تقصیر‌ها از ناحیه مسئولان و مدیرانی که در انجام وظیفه خود آنچه را که باید انجام ندادند یا آنچه که انجام دادند، موجب فساد شده، حتما قابل تعقیب است.
 با هر تصمیم نامناسب اقتصادی میلیون‌ها چک بلامحل درست می‌شود
رئیس‌قوه قضائیه گفت: نوسانات بازار دقیقاً پرونده‌های ما را افزایش می‌دهد و با هر تصمیم نامناسب اقتصادی میلیون‌ها چک بلامحل درست می‌شود. در ستاد پیشگیری از وقوع جرم که اخیرا جلسه‌ای هم داشتیم، به دولت تاکید کردم که آثار تصمیمات مالی و پولی و اقتصادی بلافاصله بعد از تصمیم، در کف بازار آشکار می‌شود و باید در این جهت بسیار دقیق تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کرد؛ زیرا یک بخش این آثار کیفری و یک بخش آن حقوقی است و در دادگستری پرونده می‌شود که خودش مصیبتی است و یک بخش دیگر آن هم ایجاد مسائل و مشکلات اجتماعی است.
 کسی که فسادی را اطلاع دهد
باید مورد تشویق هم قرار گیرد
رئیسی افزود: اگر کسی از فسادی مطلع شده است که در حال اتفاق است و آن را به مسئول مربوطه اطلاع دهد، این فرد به هیچ عنوان نه تنها نباید تحت تعقیب قرار گیرد، بلکه باید مورد تشویق هم قرار بگیرد.
 در اجرای خصوصی‌سازی‌ها
درست اقدام نشد
وی درباره ‌اشکالاتی که درخصوصی‌سازی وجود دارد، گفت: مسئله خصوصی‌سازی یکی از ضرورت‌های کشور بوده و هست. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی برای انجام خصوصی‌سازی قانون خاص داریم که بخش‌هایی را که می‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد، باید این کار صورت گیرد. متاسفانه در نحوه اقدام، آنچنان‌که باید اقدام نشد و مشکلات جدی ایجاد کرد. افرادی که به آنها واگذاری انجام شد، اولا توانایی کار و ثانیا آورده‌ای نداشتند و آورده را از نظام بانکی گرفتند.
رئیس ‌قوه قضائیه ادامه داد: مسئله خصوصی‌سازی در دستور کار ما بود که در سال گذشته پیگیری کردیم. واگذاری‌ها یکسری ‌اشکالات ساختاری داشت که این ‌اشکالات حل شد. مثلا معلوم شد باید در هیئتی که مسئول واگذاری‌ها بود، تجدیدنظر شود که قانون‌گذار در آن تجدیدنظر کرد. از طرف دیگر واگذاری‌هایی که انجام شده بود، خیلی از آنها پس گرفته شد و مواردی هم وجود دارد که آنها را هم دنبال می‌کنیم که برگردند.
 قاچاق کالا خنجری
 بر پشت تولید است
با بیان اینکه قاچاق کالا خنجری بر پشت تولید است، گفت: مسئله مبارزه با قاچاق کالا یکی از دستورات کاری جدی است که آن را دنبال می‌کنیم؛ چرا که معتقدیم در سال جهش تولید، مسئله قاچاق کالا یکی از موانع تولید است.
 میزان اراضی که به بیت‌المال
برگشت داده شده بسیار بالاست
رئیسی در رابطه با موضوع زمین‌خواری با بیان این‌که پرونده‌های مربوط به اراضی، از بیشترین پرونده‌های موجود در شعبات دادگستری‌ها هستند، افزود: نسبت به این قضیه اقدامات خوبی هم در حوزه سازمان بازرسی و هم در حوزه برخورد‌ها انجام شده است و میزان اراضی که از افراد سودجو گرفته شده و به بیت‌المال و منابع طبیعی برگشت داده شده، بسیار بالاست؛ اما کافی نیست.
 سال ۹۸ بیش از ۱۲۴۰ کارگاه و کارخانه مورد حمایت قضایی قرار گرفته‌اند
 وی اظهار داشت: در حمایت از کارگرانی که مدیر کارگاه و کارخانه تخلفی مرتکب شده، ترتیبی اتخاذ شده که مراکز تولیدی در اقدامات قضایی به‌هیچ عنوان تعطیل نمی‌شوند. اگر متهم مدیر کارخانه باشد، تاکید شده است که کارخانه تعطیل نشود که البته دوستان ما نیز به این موضوع عمل کرده‌اند و از سوی دیگر برای تعطیل نشدن و متوقف نشدن تولید همکاران ما تلاش کرده و براساس آمار سال ۹۸ بیش از ۱۲۴۰ کارگاه و کارخانه مورد حمایت قضایی قرار گرفته‌اند و از تعطیلی آنها جلوگیری شده است.