مجلس یازدهم، اصلاح قانون بودجه را از همان 3 خط اول تبصره یک شروع کند.
روزنامه رسالت درباره انتظار اصلاح ساختار بودجه از مجلس جدید نوشت: امروز از هر اقتصاددانی می‌پرسیم ما در اصلاح خطوط كلی اقتصاد ملی چه مشكلی داریم، یك پاسخ واحد می‌دهند و می‌گویند؛ «اقتصاد ما دچار یك تورم ساختاری است. ریشه آن در كسری بودجه دولت است. كسری بودجه دولت هم ساختاری است. آثار خود را در كاهش ارزش پول ملی و كاهش قدرت خرید مردم و افزایش روزافزون حجم نقدینگی نشان می‌دهد...». اگر این گزاره را صحیح بدانیم، باید برویم سراغ كم و كیف پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها، ببینیم چگونه است ما هر سال كسری داریم، چه نفت ۱۰۰ دلار باشد، چه ۷۰ دلار، چه ۱۰ یا ۲۰ دلار کسری بودجه دولت اجتناب‌ناپذیر است؟!
جلد اول بودجه سال ۹۹ كه مربوط به ماده واحده و تبصره‌ها و جداول كلان و... می‌باشد را تورق می‌كنیم. كافی است به سه جمله اول تبصره یك ماده واحده كه مربوط به نفت و گاز می‌باشد، توجه كنیم. اصل ۵۳ قانون اساسی می‌گوید؛ كلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری كل متمركز باشد. ماده ۱۰ قانون محاسبات عمومی می‌گوید؛ درآمد حاصل از انحصارات سود سهام شركت‌های دولتی، مالیات و... جزو درآمد عمومی است، اما تبصره ماده یك قانون بودجه ۹۹ می‌گوید درآمد حاصل از انحصارات (نفت و گاز) 14/5 درصد سهم شركت ملی نفت، ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی و بقیه هم متعلق به درآمد عمومی است.
حكمت این عدم تمركز برخلاف اصل ۵۳ چیست؟ حكمت این كه شركت ملی نفت را شركت سهامی كرده‌اند و تیر خلاص به قانون ملی شدن صنعت نفت زده‌اند، چیست؟ شركت ملی نفت چرا سهم خود را از سود شركت برنمی‌دارد، از كل صادرات نفت برمی‌دارد؟ ماده ۱۰ قانون محاسبات، سود شركت را متعلق به درآمد عمومی می‌داند، اما تبصره یك ماده واحده می‌گوید متعلق به خود شركت علاوه بر آن 14/5 درصد است. ماده ۱۰ قانون محاسبات می‌گوید؛ همه شركت‌ها اعم از دولتی و غیردولتی باید مالیات بدهند، اما تبصره یك ماده واحد می‌گوید؛ شركت از دادن مالیات معاف است. همین بساط حسابدهی در مورد شركت ملی گاز نیز تصویب شده است.حكمت این كه یك شركت دولتی كه دریافتی آن بیش از دو برابر بودجه عمومی دولت است را برخلاف قانون ملی شدن صنعت نفت «سهامی» می‌كنیم و بعد چند خط آن‌طرف‌تر با بخشیدن سود شركت، آن را خصوصی می‌كنیم و مالیات آن را هم به آن می‌بخشیم، چیست؟ همین بذل و بخشش از درآمد عمومی در مورد عواید حاصل از فروش و صدور گاز (نه خالص درآمد حاصل از صادرات گاز)صورت گرفته است، چه حكمتی در این تصمیم‌گیری است؟ مانده‌حساب منابع نفت و گاز و صندوق توسعه ملی كه از درآمد عمومی ارتزاق می‌كند، هر سال مثبت، اما مانده حساب منابع عمومی دولت، منفی یعنی با كسری فاحش روبه‌رو است. حكمت این كار چیست؟ با این نوع قانون‌نویسی بی‌حكمت عملا ما سه خزانه در كشور داریم، در یكی كسری و در دومی و سومی نه‌تنها كسری بودجه وجود ندارد، بلكه با مازاد درآمد هم روبه‌رو هستیم. فلسفه و حكمت این عدم تمركز كه ده‌ها مشكل ساختاری در اقتصاد كشور پدید آورده است، چیست؟
به بودجه دولت در این ۷ سال نگاه كنیم. حجم نقدینگی پنج‌برابر شده است. تورم مهار نشده و به روایت بانك مركزی و مركز آمار، غم‌انگیز است. مشكل اشتغال حل نشده، ارزش پول ملی به پایین‌ترین حد خود سقوط كرده است. پس چه حكمتی در این نوع بودجه‌نویسی است كه در همین سه خط اول بودجه سال ۹۹ و سال‌های گذشته بخش عظیمی از درآمد عمومی را به بهانه هزینه‌های شركت ملی نفت در این شركت بلوكه می‌شود. این هزینه‌ها چقدر است كه نفت ۱۰۰ دلاری با نفت ۱۰ یا ۲۰ دلاری نصاب 14/5 درصد و اختصاص سود و مالیات شركت به خودش را به هم نمی‌زند.
در اصل ۴۵ قانون اساسی علاوه بر نفت و گاز، منابع حاصل از درآمد ده‌ها معدن، زمین‌های موات رهاشده، آب‌ها، دریاها، رودخانه‌ها، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها و... كه عنوان انفال به آن اطلاق می‌شود را به عنوان درآمد عمومی می‌‌شناسد، اما در سند حسابداری بودجه یك ریال هم از این منابع وجود ندارد. حكمت این چشم‌پوشی و غفلت از درآمد عمومی چیست؟شنبه گذشته آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از ارسال برنامه اصلاح ساختار بودجه به مجلس خبرداد. گزارش ارسالی وی حاوی مطالب خوب و مهم و کارگشا در امر اصلاح ساختار بودجه است. اما در سراسر گزارش ۱۲۰صفحه‌ای وی به مجلس یک کلمه در مورد حکمت و فلسفه غفلت از منابع حاصل از عواید انفال در پیش‌بینی درآمدها مبتنی بر اصل ۴۵ قانون اساسی حتی اشاره‌ای نشده و به سؤالات ۱۰گانه فوق هم پاسخی نداده است.