جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دیروز به ریاست علی لاریجانی آغاز شد و جزئیات طرح مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی در دستور کار قرار گرفت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز کلیات طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تصویب کردند. این طرح هیچ مخالفی نداشت و به اتفاق آرا تصویب شد و پس از تصویب آن نمایندگان مجلس در صحن علنی شعار «مرگ بر اسرائیل» سر دادند.
گفتنی است، این طرح مشتمل بر ۱۶ ماده است و وکلای ملت وارد بررسی جزئیات آن شدند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز ماده یک طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، کلیه دستگاه‌های کشور به موجب این قانون، مکلفند در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و بهره‌مندی از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین، کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی ایران و نقش مخرب این رژیم نامشروع در برهم زدن صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق‌بشر اعم از جنگ‌افروزی، اقدامات تروریستی، جنگ الکترونیک، استفاده از تسلیحات سنگین و سلاح‌های ممنوعه علیه غیرنظامیان، محاصره انسانی، شهرک سازی، آواره کردن مردم فلسطین، تلاش برای انضمام بخش‌های دیگری از سرزمین فلسطین، ادامه‌اشغال سرزمین فلسطین و بخش‌هایی از سوریه (جولان)، لبنان و دیگر سرزمین‌های‌اشغالی مقابله نمایند.
همچنین مطابق با ماده ۲ این طرح، در اجرای تبصره ماده (۱) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۹/۲/۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی وزارت امور خارجه موظف است ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون، مقدمات لازم برای تشکیل «سفارت یا کنسولگری مجازی جمهوری اسلامی ایران» را فراهم و نتیجه را برای تصویب، تقدیم هیئت وزیران کند. وزارت امور خارجه مکلف است اقدامات لازم در رایزنی با سایر کشورها به‌عمل آورد.
بر اساس ماده ۳ طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی، در اجرای ماده (۵) قانون الزام دولت به حمایت همه‌جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۸۷ و ماده (۸) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۹/۲/۱۳۶۹(با اصلاحات و الحاقات بعدی)، فهرست سازمان‌ها، سمن‌ها، مؤسسات اقتصادی، تجاری، مالی، علمی، فرهنگی، پژوهشی،‌اشخاص حقیقی و حقوقی و امثال آن موضوع مواد مذکور قوانین فوق، به‌صورت سالانه از سوی کمیته‌ای متشکل از وزارتخانه‌های صمت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت امور خارجه شناسایی و به روزرسانی خواهد شد.
برگزاری و دبیری جلسات این کمیته برعهده وزارت امور خارجه خواهد بود و وزارت مذکور موظف است سالانه گزارشی از عملکرد این کمیته به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
اصلاح لایحه مبارزه با قاچاق
در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار قرار گرفت. براساس ماده ۱۷ لایحه مذکور، بند «خ» ماده (۲) قانون و نیز تبصره (۲) ماده (۷) قانون حذف می‌شوند و یک ماده به عنوان ماده (۲) مکرر به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۲ مکرر - موارد زیر قاچاق ارز محسوب می‌شود:
الف - ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیر مجاز
ب- هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیر مجاز
پ- انجام هر رفتاری در کشور که عرفا معامله ارز محسوب می‌شود از قبیل خرید، فروش یا حواله توسط‌اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد.
معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط‌اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله‌گران در بورس‌های کالایی صورت می‌گیرد، از شمول این بند و بند انتهایی این ماده خارج است.
ت- هر گونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آنکه تحویل ارز و مابه ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.
ممنوعیت استفاده از سخت‌افزارهای صهیونیستی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز ماده ۴ طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تصویب کردند.
مطابق با این مصوبه، صدور هر گونه مجوز برای مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم‌اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله شرکت‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات یا سازمان‌های مردم‌نهاد وابسته به رژیم‌اشغالگر صهیونیستی در کلیه نمایشگاه‌ها یا هرگونه همایش یا گردهمایی داخلی و بین‌المللی یا مشارکت یا معاونت در صدور آن ممنوع است و مرتکب به حبس درجه پنج و محرومیت دائمی از تصدی خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود.
بر اساس ماده ۵ این طرح، هر گونه استفاده از سخت‌افزارهای تولیدی رژیم صهیونیستی در ایران و فعالیت سکوهای نرم‌افزاری متعلق به این رژیم در کشور ممنوع می‌باشد.
همچنین هر گونه ارائه خدمات شرکتهای ایرانی به این سکوها ممنوع است. فرد قاصر یا مقصر و یا مستنکف در اجرای این ماده به حبس تعزیری درجه پنج و پنج سال محرومیت از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود.
مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به شناسایی این سخت‌افزارها و سکوها اقدام و مراتب را جهت اعمال قانون به دادستان کل کشور اعلام نماید.
ممنوعیت
همکاری‌های سیاسی-اطلاعاتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چند ماده از طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تصویب کردند.
مطابق با ماده ۶، هر گونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به‌ نفع رژیم صهیونیستی در حکم محاربه و افساد فی‌الارض می‌باشد و مرتکب به ‌اشد مجازات محکوم خواهد شد.
همچنین نمایندگان با ماده ۷ این طرح موافقت کردند که بر اساس آن هر گونه همکاری، تعامل، توافق سیاسی یا تبادل اطلاعات با نهادها و افراد رسمی و غیررسمی وابسته به رژیم صهیونیستی ممنوع است. مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه ۴ و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
بر اساس ماده ۸ طرح مذکور، هرگونه اقدامی از قبیل امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای، تبلیغی، مساعدت اقتصادی و مالی مستقیم و غیرمستقیم آگاهانه در جهت تایید یا تقویت و تحکیم رژیم صهیونیستی ممنوع است. مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه ۵ محکوم می‌شود.
همچنین نمایندگان مجلس چند ماده از طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تصویب کردند. مطابق با ماده ۶، هر گونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به‌ نفع رژیم صهیونیستی در حکم محاربه و افساد فی‌الارض می‌باشد و مرتکب به ‌اشد مجازات محکوم خواهد شد.
همچنین نمایندگان با ماده ۷ این طرح موافقت کردند که بر اساس آن هر گونه همکاری، تعامل، توافق سیاسی یا تبادل اطلاعات با نهادها و افراد رسمی و غیررسمی وابسته به رژیم صهیونیستی ممنوع است. مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه ۴ و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
بر اساس ماده ۸ طرح مذکور، هرگونه اقدامی از قبیل امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای، تبلیغی، مساعدت اقتصادی و مالی مستقیم و غیرمستقیم آگاهانه در جهت تایید یا تقویت و تحکیم رژیم صهیونیستی ممنوع است. مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه ۵ محکوم می‌شود.
قرائت نامه وزیر کشور
در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، نامه وزارت کشور به مجلس در واکنش به ادعای اخیر «علی مطهری» نماینده مردم تهران درباره نقش این وزارتخانه در حوادث آبان قرائت شد.
در بخشی از متن این نامه آمده است: «انتظار این است که در پایان سخن از تریبون خانه ملت رعایت صداقت همواره مدنظر بوده و هر گونه اظهار نظر مبتنی بر اطلاعات دقیق و بررسی‌های کارشناسی و فارغ از مسائل شخصی صورت پذیرد. در کمیسیون اصل ۹۰ و در جلسه‌ای که با درخواست روسای محترم سه فراکسیون اصلی امید، مستقلین و ولایی برگزار شد، گزارش جامعی از اقدامات و مستندات تقدیم شد. آنچه در جلسه رسمی این کمیسیون پس از بررسی مدارک و گزارش وزارت کشور از سوی نمایندگان حاضر در جلسه اعلام نظر شد، کاملاً مغایر با ادعاهای جناب آقای مطهری می‌باشد.»
در ادامه این نامه آمده است: «در جلسات متعدد و همچنین در مواجهات با رسانه‌ها، اعلام کردیم که اقدامات وزارت کشور در این خصوص تماماً مستند به قانون و با رعایت موازین و با اعلام نظر صریح در مواضع کارشناسانه بوده و مستندات موجود به مراجع رسمی به ویژه مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. ادعای جناب آقای مطهری نیازمند اثبات و ارائه دلیل و مدرک است از او می‌خواهیم مدارک و اسناد مثبته ادعای خود را ارائه کنند در غیر این صورت به منظور صیانت از خدمات خدمتگزاران ملت در وزارت کشور ناچار به پیگیری حقوقی موضوع از مراجع صالحه خواهیم بود.»