جلسه حق مسکن کارگران به دلیل غیبت نمایندگان دولت لغو شد

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد جلسه شورای عالی کار که قرار بود برای حق مسکن کارگران برگزار شود، تصریح کرد: این جلسه به‌خاطر اینکه وزیر صنعت برکنار شده و نماینده این وزارتخانه به شورای عالی کار معرفی نشده و از طرفی وزیر اقتصاد نیز ظاهراً اعلام کرده وقت ندارد در شورای عالی کار حضور پیدا کند، لغو شده و معلوم نیست، چه زمانی برگزار شود.
وی در مورد اینکه با توجه به رشد 21 درصدی حداقل مزد کارگران قرار بود 14 درصد کسری آن، از محل سایر مؤلفه‌های مزدی جبران شود، گفت: اولاً حرف ما این است که طبق صراحت ماده 41 قانون کار، باید حداقل دستمزد کارگران مطابق با نرخ تورم و هزینه معیشت یک خانوار معمولی کارگران افزایش یابد.
عضو شورای عالی کار ادامه داد: ثانیاً سایر مؤلفه‌ها در دستمزد کارگران شامل بن و خواربار از 190 هزار تومان به 400 هزار تومان و پایه سنوات کارگران از 70 هزار تومان به 175 هزار تومان افزایش یافت، اما دعوا سر این است که مؤلفه‌های جانبی مزد کارگران در بنگاه‌های کوچک و متوسط اجرا نمی‌شود.
توفیقی در پاسخ به این پرسش که برخی کارگران، گفته‌اند حق سنوات آنها در کارگاه‌های قبلی توسط کارفرمای جدید پذیرفته نشده است، گفت:‌ کارگری که از یک کارگاه به کارگاه دیگر می‌رود، نرخ پایه سنوات در صورتی پرداخت می‌شود که حداقل یک سال در بنگاه جدید حضور داشته باشد و از سال دوم، نرخ پایه سنوات شروع می‌شود. البته اگر سابقه قبلی کارگر در کارگاه قبلی مرتبط باشد، معمولاً کارفرمای جدید تا نصف سابقه را قبول می‌کند، اما اگر مرتبط نباشد، قبول نمی‌کند. 
عضو شورای عالی کار گفت: البته مؤلفه‌هایی مثل پایه سنوات یا موارد دیگر ربطی به دستمزد کارگر ندارد، چون پایه سنوات همه‌گیری ندارد و شمولیت در آن نیست و در بنگاه‌های کوچک و متوسط اجرا نمی‌شود، اما آنچه که شمولیت دارد، مفاد ماده 41 قانون کار است که متأسفانه امسال در شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد کارگران رعایت نشد.