استقلال بانک مرکزی وعده فراموش شده دولت(خبر ویژه)
یک سال پس از وعده رئیس جمهور مبنی بر استقلال بانک مرکزی از دولت، این امر محقق نشده است.
سایت خبری شفاف با انتشار این خبر نوشت: بانک مرکزی استقلال ندارد و این عدم استقلال و سیاست‌های دستوری مدت‌ها است بلای جان اقتصاد کشور شده است. انتظار می‌رفت با روی کار آمدن دولت جدید و با توجه به وعده احیای استقلال بانک مرکزی به زودی در دولت یازدهم بانک مرکزی جدیدی متولد شود.
هنوز از یادها نرفته است که ولی‌اله سیف رئیس کل بانک مرکزی در دولت یازدهم، پیش از به دست گرفتن سکان این بانک، استقلال بانک مرکزی را شرط خود برای پذیرفتن این مسئولیت عنوان کرده بود و اعلام کرده بود: «باید به این مسئله توجه کنیم که سیاست‌های مالی و پولی با هم مرتبط هستند و وقتی بحث استقلال بانک مرکزی مطرح می‌شود، به معنای آن است که سیاست پولی مجزا از سیاست مالی نیست و در هماهنگی با آن باید بتواند مستقل اجرا شود.»
ولی‌الله سیف پیش از آنکه به سمت ریاست بانک مرکزی منصوب شود، گفته بود «عمیقاً به استقلال بانک مرکزی معتقد است و بر این باور است که سکاندار بانک مرکزی باید از استقلال لازم برخوردار باشد.» وی در مورد محدوده اختیارات این بانک نیز گفته بود: رئیس دولت می‌تواند به بانک مرکزی دستور بدهد، اما نوع نگاه به بانک مرکزی بسیار مهم است. به نظر من، بیشترین اثر را برداشت رئیس دولت و نگاه او به بانک مرکزی دارد.
شفاف می‌نویسد: اما این سخنان در حالی بیان شد که مدت‌ها است مهم‌ترین مسأله پیش روی بانک مرکزی برای هدایت نظام بانکی و سیاست‌های پولی، عدم استقلال این بانک اعلام می‌شود. مسأله‌ای که باعث شده بانک مرکزی به طور دستوری و نه کارشناسی، نظام بانکی را هدایت کند و به جای نظارت بر امور بانکی، بیشتر در امور اجرایی آنها دخالت کند. سیف یک سال است که سکان بانک مرکزی دولت یازدهم را در دست گرفته اما شرط و شروط او هنوز هم محقق نشده است و هنوز هم این دولت است که به بانک مرکزی دستور می‌دهد چه باید بکند و چه نباید بکند!
استقلال بانک مرکزی که به معنای جدایی سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی در نظام اقتصادی کشور است، این بانک را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می‌کند و در نتیجه، دولت نمی‌تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص دهد، به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تأمین کسری بودجه روی آورد. وابستگی و دیکته شدن دستورات سیاست‌های مالی دولت در طی هشت سال گذشته و در دوران دولت‌های نهم و دهم در بانک مرکزی به اوج خود رسید.
در ادامه این تحلیل آمده است: اختلاف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز از دیگر مسائلی بود که امسال به اوج خود رسید و نکته قابل تأمل غلبه دستورات وزارت اقتصاد بر بانک مرکزی بود، که واقعیت دیکته شدن دستورات را بر بانک مرکزی عیان کرد. از سوی دیگر، به گفته برخی صاحب‌نظران اقتصادی، برداشت دولت از حساب بانک‌ها با هدف جبران کسری بودجه و تأمین منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی و استفاده از پول پرقدرت برای اجرای طرح مسکن مهر،از مصادیق بارز نبود استقلال بانک مرکزی طی سال‌های اخیر بوده است
هنوز از یادها نرفته است که ولی‌اله سیف رئیس کل بانک مرکزی در دولت یازدهم، پیش از به دست گرفتن سکان این بانک، استقلال بانک مرکزی را شرط خود برای پذیرفتن این مسئولیت عنوان کرده بود و اعلام کرده بود: «باید به این مسئله توجه کنیم که سیاست‌های مالی و پولی با هم مرتبط هستند و وقتی بحث استقلال بانک مرکزی مطرح می‌شود، به معنای آن است که سیاست پولی مجزا از سیاست مالی نیست و در هماهنگی با آن باید بتواند مستقل اجرا شود.»
ولی‌الله سیف پیش از آنکه به سمت ریاست بانک مرکزی منصوب شود، گفته بود «عمیقاً به استقلال بانک مرکزی معتقد است و بر این باور است که سکاندار بانک مرکزی باید از استقلال لازم برخوردار باشد.» وی در مورد محدوده اختیارات این بانک نیز گفته بود: رئیس دولت می‌تواند به بانک مرکزی دستور بدهد، اما نوع نگاه به بانک مرکزی بسیار مهم است. به نظر من، بیشترین اثر را برداشت رئیس دولت و نگاه او به بانک مرکزی دارد.
شفاف می‌نویسد: اما این سخنان در حالی بیان شد که مدت‌ها است مهم‌ترین مسأله پیش روی بانک مرکزی برای هدایت نظام بانکی و سیاست‌های پولی، عدم استقلال این بانک اعلام می‌شود. مسأله‌ای که باعث شده بانک مرکزی به طور دستوری و نه کارشناسی، نظام بانکی را هدایت کند و به جای نظارت بر امور بانکی، بیشتر در امور اجرایی آنها دخالت کند. سیف یک سال است که سکان بانک مرکزی دولت یازدهم را در دست گرفته اما شرط و شروط او هنوز هم محقق نشده است و هنوز هم این دولت است که به بانک مرکزی دستور می‌دهد چه باید بکند و چه نباید بکند!
استقلال بانک مرکزی که به معنای جدایی سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی در نظام اقتصادی کشور است، این بانک را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می‌کند و در نتیجه، دولت نمی‌تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص دهد، به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تأمین کسری بودجه روی آورد. وابستگی و دیکته شدن دستورات سیاست‌های مالی دولت در طی هشت سال گذشته و در دوران دولت‌های نهم و دهم در بانک مرکزی به اوج خود رسید.
در ادامه این تحلیل آمده است: اختلاف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز از دیگر مسائلی بود که امسال به اوج خود رسید و نکته قابل تأمل غلبه دستورات وزارت اقتصاد بر بانک مرکزی بود، که واقعیت دیکته شدن دستورات را بر بانک مرکزی عیان کرد. از سوی دیگر، به گفته برخی صاحب‌نظران اقتصادی، برداشت دولت از حساب بانک‌ها با هدف جبران کسری بودجه و تأمین منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی و استفاده از پول پرقدرت برای اجرای طرح مسکن مهر،از مصادیق بارز نبود استقلال بانک مرکزی طی سال‌های اخیر بوده است