تعداد حقوقدانان معرفی شده قوه قضائیه به مجلس افزایش یافت

جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۲۰۰ نماینده آغاز شد. نمایندگان در جلسه دیروز ماده یک طرح اصلاح قانون آئین‌نامه داخلی مجلس را اصلاح و تصویب کردند.
نمایندگان در این مصوبه مقرر کردند که تعداد حقوقدانان معرفی شده از سوی دستگاه قضا به مجلس برای عضویت در شورای نگهبان افزایش یابد.
پیشنهاد رفع ابهام ماده یک این طرح از سوی علی مطهری مطرح شد و وی در این‌باره، اظهار داشت: در ماده یک آمده است که «رئیس قوه قضائیه حقوقدانان شورای نگهبان به تعدادی که مجلس از بین آنان انتخاب داشته باشد به مجلس معرفی می‌کند» که این عبارت ابهام دارد و باید رفع ابهام شود.
وی افزود: پیشنهاد بنده این است که در این ماده «به تعداد حدقل دو برابر افراد مورد نیاز» جایگزین این متن شود و این پیشنهاد با تفسیر شورای نگهبان و اصل ۹۱ قانون اساسی هیچ‌گونه منافاتی ندارد.
در ادامه جلسه، وکلای ملت با این پیشنهاد موافقت و ماده یک طرح الحاق یک ماده به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را تصویب کردند.
همچنین با موافقت نمایندگان یک ماده مشتمل بر دو بند به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به ‌شرح زیر الحاق شد: در اجرای اصل نود و یکم (۹۱) قانون اساسی رئیس قوه قضائیه موظف است از میان حقوقدانان مسلمان در رشته‌های مختلف حقوقی حداقل به تعداد دو برابر افراد مورد نیاز در هر نوبت به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
پس از معرفی حقوقدانان به مجلس شورای اسلامی انصراف آنان ممنوع است و در صورتی که بنا به دلایل موجه، انصراف فردی ضرورت پیدا کند، انصراف باید با اطلاع و هماهنگی رئیس قوه قضائیه باشد و رئیس قوه قضائیه موظف است حداقل سه روز پیش از جلسه اخذ رأی فرد دیگری را به جای او به مجلس معرفی کند.
طرحی که خارج از نوبت آمده!
«حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر» در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح آئین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: درباره اینکه این طرح خارج از نوبت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، بنده چیزی نمی‌گویم و بهتر است مردم درباره آن قضاوت کنند که آیا پشت پرده این طرح، رویکرد سیاسی است یا خیر. در شرایطی این طرح در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که مردم در زمینه معیشتی دچار مشکلات زیادی شده‌اند و مجلس بدون توجه به این مسئله این طرح را در دستور کار خود قرار داده است.
نماینده مردم مشهد در مجلس بیان کرد: طرح نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان در این شرایط سخت اقتصادی در دستور کار مجلس قرار گرفته است و قطعاً مردم به این مسائل توجه دارند و برایشان جای سؤال دارد که چرا مجلس به مسائل معیشتی آنان اهمیت نمی‌دهد. مردم قطعاً عملکرد مجلس دهم را مورد ارزیابی قرار می‌دهند و بر اساس اولویت‌هایی که در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد به مجلس دهم نمره می‌دهند.
وی درباره تغییر تعداد حقوقدانانی که به مجلس برای حضور در شورای نگهبان معرفی می‌شوند، گفت: اگر قرار باشد در این زمینه تغییری اتفاق بیفتد باید در قانون اساسی تغییراتی اعمال شود و تغییر قانون اساسی هم نیاز به رفراندوم دارد و نباید مجلس این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.
این نماینده مجلس اظهار داشت: بعد از انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برخی از افراد ممکن است به دلیل گلایه‌هایی که از شورای نگهبان دارند، خواستار بررسی طرح‌هایی در این زمینه در مجلس باشند که باید بدانند این موضوع در عملکرد آنان درج می‌شود و مردم بر اساس این اولویت‌ها، عملکرد آنان را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
تخلفات دو شرکت خودروساز
 در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد بررسی اجمالی مشکلات، آسیب‌ها و چالش‌های مرتبط با صنعت خودرو (اعم از تولید و واردات) و طرز کار وزارت صنعت و شرکت‌های خودروساز داخلی در دستور کار قرار گرفت.
مطابق با این گزارش، خودروهای تولید داخل علاوه‌بر کیفیت پایین، مصرف سوخت و آلایندگی بسیار زیادی دارند.
همچنین دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو در زمینه پیش فروش خودرو، ضوابط را رعایت نکرده و بسیار فراتر از مجوز خود پیش فروش کرده‌اند.
شرکت خودروسازی سایپا مجوز پیش فروش ۱۸۸ هزار دستگاه خودرو را داشته اما یک میلیون و ۱۸۸ هزار دستگاه پیش فروش کرده است و شرکت خودروسازی ایران خودرو هم مجوز پیش فروش ۱۶۳ هزار و ۸۳۰ دستگاه خودرو را داشته اما بالغ بر یک میلیون و ۱۳۲ هزار خودرو پیش فروش کرده است.
بر اساس این گزارش، ۴۰ درصد تصادفات جاده‌ای به دلیل ضعف بدنه خودرو بوده است. از بیش از ۱۶ هزار مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای ۵ هزار و ۴۴۱ مرگ سرنشینان پراید و ۳ هزار و ۸۶۶ سرنشینان پژو ۴۰۵ بوده است.
وجود نقدینگی سرگردان، تبدیل خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای، تحریم‌ها، ناکارآمدی شرکت‌های خودروسازی در پیش فروش‌ها، تصدی‌گری دولت، افزایش قیمت مواد مصرفی، عدم توانایی خودروسازان در تأمین نیاز مشتریان، عدم پیش‌بینی‌های لازم وزارت صمت در تعدیل قیمت‌ها، انحصاری بودن تولید خودرو و بالا نگه داشتن هزینه‌های گمرکی از عوامل افزایش قیمت خودرو است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در جریان قرائت این گزارش، گفت: از مسئولان به‌ویژه سران سه قوه می‌خواهیم که با اجحاف آشکار خودروسازان به جان و مال و عزت مردم سریعاً برخورد کنند.
ادعای مطهری کذب است
حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز مجلس در تذکر شفاهی درخصوص اظهارات اخیر علی مطهری پیرامون عملکرد وزارت کشور در اغتشاشات بنزینی گفت: او اعلام کرد که وزیر کشور عامل حوادث بنزینی سال ۹۸ است.
وی افزود: بنده عضو شورای امنیت کشور هستم و از نزدیک شاهد تلاش‌های وزارت کشور و شخص وزیر کشور بوده ام. این مطلب واقعیت ندارد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: انصافاً دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت کشور و وزیر کشور به‌صورت شبانه‌روزی تمام تلاش خود را مصروف داشته‌اند تا حادثه‌ای اتفاق نیفتد و اگر اتفاق افتاد کمترین هزینه را داشته باشد.
ذوالنور تصریح کرد: وزیر کشور جز اطاعت امر رئیس‌جمهور و اجرای دستور شورای عالی امنیت ملی کاری انجام نداده است.
ثبت حقوق مدیران در سامانه
حسن کامران نماینده مردم اصفهان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: فیش حقوقی فرد حراستی در سایتی منتشر شده است، این فرد بالای ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد. اما در واقع این فرد ۱۵ میلیون حقوق می‌گیرد که هر ساعت اضافه کار وی ۶۰ هزار تومان و هر مأموریتش ۲۵۰ هزار تومان حساب می‌شود.
وی تصریح کرد: غیراز این ۱۵ میلیون تومان هر سه ماه یک‌بار به مبلغ ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان کارانه دریافت می‌کند این فرد از فولاد مأمور بوده و خود را استخدام شهرک‌های صنعتی کرده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با تأکید بر لزوم قرار گرفتن میزان حقوق و دستمزد همه مدیران در سامانه حقوق و دستمزد خواستار رسیدگی به این پرونده شد.
امکان عزل حقوقدانان از سوی مجلس
در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس و در جریان بررسی طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی، ماده ۲ این طرح به تصویب رسید.
بر اساس ماده دو این طرح، جزء ۲ بند (ز) ماده ۱۱۷ قانون به بند (د) این ماده منتقل می‌شود.
بر این اساس، در صورتی که حقوقدانان شورای نگهبان در مرحله اول در مجلس رأی نیاوردند، ملاک رأی‌گیری ماده ۱۱۷ است و «اکثریت مطلق آراء» نصاب رأی‌گیری محسوب می‌شود.
در ادامه، فتحی نماینده مردم تهران پیشنهادی را برای الحاق به این طرح مطرح کرد.
وی گفت: طبق ماده ۲۴ آیین‌نامه داخلی منتخبان مجلس اگر در انجام وظایف خود تعلل کنند و این امر مورد اعتراض ۲۵ نفر از نمایندگان قرار گیرد، هیئت رسیدگی به اعتراضات تشکیل شده و نسبت به افراد متخلف تعیین تکلیف خواهد شد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اضافه کرد: از جمله افراد منتخب مجلس، حقوقدانان شورای نگهبان هستند که ماده ۲۴ نسبت به آنها ساکت است.
پس از اظهارات موافقان و مخالفان، نمایندگان این پیشنهاد را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۲۴ آیین‌نامه داخلی مجلس: هر گاه نمایندگان به کیفیت اداره جلسات یا سایر امور مجلس و نحوه ایفای وظایف رئیس یا سایر اعضای هیئت‌رئیسه معترض باشند، می‌توانند طی تقاضای کتبی با امضای حداقل ۲۵ نفر یا به درخواست کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس، تشکیل هیئت رسیدگی به اعتراضات، مرکب از رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و اعضای کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس را درخواست نمایند.
کمیسیون آیین‌نامه داخلی مکلف است ظرف سه روز نسبت به تشکیل هیئت رسیدگی به اعتراضات اقدام نماید. هیئت اخیر مکلف است ظرف ۱۰ روز با حضور سه نفر از منتخبین معترضین، به موضوع رسیدگی نماید. در صورتی که اکثریت اعضای هیئت بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض رأی دادند، عضویت وی در هیئت‌رئیسه تعلیق می‌گردد.
گزارش هیئت در این‌باره در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در اولین جلسه علنی مجلس بدون بحث به رأی گیری گذاشته می‌شود.
در صورت رد عدم صلاحیت، عضو مزبور به کار خود ادامه خواهد داد و در غیراین صورت از سمت خود مستعفی شناخته می‌شود و حق شرکت در انتخابات مجدد آن دوره را ندارد.
تبصره ۱- هیئت رسیدگی‌کننده به اعتراض در ابتدای نخستین جلسه خود هیئت‌رئیسه‌ای را وفق مقررات مربوط به انتخاب هیئت‌رئیسه کمیسیون‌ها انتخاب می‌نمایند.
جلسات هیئت با حضور سه چهارم اعضا رسمیت می‌یابد و اعتبار تصمیمات آن، رأی اکثریت مطلق حاضرین می‌باشد.
تبصره ۲-  نمایندگان معترض و اعضای مورد اعتراض هیئت‌رئیسه مجلس حق رأی در جلسه هیئت رسیدگی‌کننده به اعتراضات را ندارند.
تبصره ۳-  رسیدگی فوق مانع از انجام وظایف قانونی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی نسبت به طرز کار مجلس نخواهد بود و نمایندگان می‌توانند از آن طریق نسبت به عملکرد هیئت‌رئیسه نظارت و پیگیری نمایند.
تبصره ۴-  نحوه رسیدگی به اعتراض در مورد ایفای وظایف رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و نیز رئیس و دادستان دیوان محاسبات و همچنین سایر نمایندگان مجلس که با رأی مجلس انتخاب می‌شوند، ولی در این آیین‌نامه برای رسیدگی به اعتراض در مورد ایفای وظایف آنان روشی مشخص نشده است، طبق این ماده است.
تبصره ۵- چنانچه ۱۰ نفر از نمایندگان به عملکرد هر یک از نمایندگان منتخب مجلس در هیئت‌ها، مجامع و شوراهای غیراستانی و غیرشهرستانی معترض باشند، طبق این ماده به عملکرد آنان رسیدگی می‌شود.