مسکن ظرفیت جهش قیمت مجدد را ندارد

بازوی تحقیقاتی مجلس طی گزارشی با عنوان «بررسی تنظیم‌گری دولت در توازن زنجیره فولاد کشور»، نوشت: دولت برای کنترل قیمت فولاد و محصولات فولادی در داخل کشور، مجموعه‌ای از اقدامات فراقانونی را انجام داده است که به دلیل ناکارآمدی و نتیجه‌بخش نبودن هر کدام از اقدامات مجبور به صدور بخشنامه یا مصوبه دیگری شده است.
براساس این گزارش، این رویه نه تنها موجب بهبود فضای کسب و کار نشده بلکه نفعی به مصرف‌کنندگان نهایی کالاها و خدمات (مردم) نیز نرسیده است و عموماً واسطه‌ها از اختلاف قیمتی و محدودیت‌های ایجاد شده توسط دولت سود برده‌اند. مهمترین اثر سیاست‌های مداخله گرانقیمتی، دونرخی شدن محصولات زنجیره فولاد و ایجاد زمینه فساد است.
در ادامه این گزارش آمده است: یکی از مهمترین دلایل سیاست‌های مداخله‌ای دولت، جلوگیری از افزایش نرخ تورم است. بررسی روند افزایش قیمت کالاهای نهایی که مردم به طور مستقیم از آن استفاده می‌کنند، نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان نهایی، بهره ای از سیاست‌های تنظیم بازار دولت نمی‌برند و کالای نهایی مانند مسکن، خودرو، لوازم خانگی و... همچنان با قیمت بالا به دست مردم می‌رسد.
به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرد: آثار روانی ناشی از عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، نقش اصلی را در افزایش قیمت کالاها ایفا کرده‌اند. به طور نمونه اگر ساختمان با سازه بتنی به عنوان یکی از کالاهای نهایی مورد استفاده مردم در نظر گرفته شود، سهم میلگرد در قیمت تمام شده ساختمان در شهرهای بزرگ و کلانشهرها چهار تا شش درصد و در شهرهای کوچک و روستاها هشت تا 10 درصد است.
در ادامه این گزارش آمده است: واقعي شدن تدريجي قيمت ميلگرد فولادی و كاهش شكاف قيمتي ميان قيمت‌هاي جهاني و داخلي، حداكثر موجب افزايش 15درصدي قيمت ميلگرد فولادی خواهد شد. اين افزايش قيمت تأثيري كمتر از یک درصد بر بهاي تمام شده ساخت مسكن خواهد داشت.
براساس این گزارش، جهش ناگهانی قیمت مسکن یکبار در سال 97 و به دلیل التهابات بازار و آثار روانی ناشی از آن اتفاق افتاده است. در حال حاضر، وضعیت عرضه و تقاضای مسکن نشان می‌دهد که این بخش، ظرفیت جهش مجدد قیمتی را ندارد و لذا آزادسازی تدریجی قیمت در محصولات زنجیره فولاد تأثیر قابل توجهی بر قیمت تمام شده ساختمان به عنوان یکی از کالاهای نهایی مورد استفاده مردم نخواهد داشت.