سرویس اقتصادی-

به گزارش خبرنگار ما، دولت روحانی طی سال‌های گذشته چندین بار به بهانه‌های مختلف درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی را مطرح کرده که تقریبا با همه آنها نیز موافقت شده است اخیرا هم حسن روحانی با هدف مقابله با آسیب‌های کرونا درخواست برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی را طرح کرد که در نهایت با موافقت رهبر معظم انقلاب با این موضوع همراه شد. تا جایی که عبدالناصر همتی، رئیس ‌کل بانک مرکزی نیز با اعلام این خبر در فضای مجازی، بیان کرد: «با تأیید مقام معظم رهبری یک میلیارد یورو برای پشتیبانی از هزینه‌های عمدتاً درمانی ناشی از کرونا اختصاص یافت. بانک مرکزی با خرید این مبلغ ارزی، معادل ریالی آن را دراختیار سازمان برنامه خواهد گذاشت.»
بر همین اساس، دولت برای مهار بیماری کرونا علاوه‌بر تلاش‌هایی که در حوزه انبساط اعتباری، وام صندوق بین‌المللی پول و مواردی از این قبیل کرده، از یک میلیارد یوروی دیگر نیز برای مهار این بیماری استفاده خواهد کرد. رقمی که در نوع خود - و با توجه محدودیت‌های ارزی- قابل توجه و چشمگیر است.
برداشت‌های بی‌پایان از صندوق!
برداشت کنونی دولت از صندوق در حالی است که یک ماه پیش هم اعلام شده بود در راستای تسریع ساخت خط‌آهن چابهار-زاهدان، مبلغ 300 میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی، به خط‌آهن چابهار-زاهدان اختصاص خواهد یافت. در واقع، هرچند برخی طرح‌ها اهمیت بالایی دارند اما متاسفانه شاهد برداشت از صندوق با توجیهات بسیاری زیادی هستیم.
چه اینکه در بهمن سال گذشته هم، مدیرعامل آب و فاضلاب کشور گفته بود: «امسال با پیشنهاد دولت 150 میلیون یورو پیشنهاد شد که از صندوق توسعه ملی به آبرسانی روستایی اختصاص یابد که البته چون مصوبه مجلس نداریم فعلا در حد پیشنهاد باقی مانده است. (همچنین) 50 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای رفع تنش آبی در نظر گرفته شده است.»
در همین ماه بود که مدیرعامل جهاد نصر اعلام کرد: «برای طرح سیستان 850 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی ارز اختصاص یافته که پیشرفت فیزیکی آن 97 درصد است.» اینها تنها چند مورد اخیر درباره برداشت از صندوق توسعه ملی است و اگر بخواهیم تمام برداشت‌ها را ذکر کنیم، احتمالا یک کتاب جداگانه باید تنظیم کنیم!
چند وقت قبل‌تر از آن هم برای مقابله سیل و قبل‌تر از آن هم وزیر نفت برای مسائل نفتی و وزیر دیگری برای ‌اشتغال روستایی درخواست برداشت از صندوق توسعه را مطرح کردند که با آنها هم موافقت شد و خلاصه اینکه طی هفت سال گذشته بارها با عناوین مختلف برداشت از صندوق مذکور رخ داده است.
ضرورت پاسخگویی دولت
در حالی که در شرایط تنگنای ارزی به جای برداشت‌های مکرر از صندوق، می‌توان با مدیریت منابع کشور و کاهش هزینه‌های جاری غیرضروری طرح‌های ملی را تأمین منابع کرد و نباید برای هر اتفاقی که در کشور رخ می‌دهد دست به دامن صندوق توسعه ملی شد، اگر قرار باشد صندوق خالی شود پس برای چه تشکیل شده است؟
البته اینکه دولت درخصوص کرونا تصمیم گرفته اقداماتی انجام دهد و بسته‌های حمایتی (نظیر بیمه بیکاری، کمک بلاعوض به سه میلیون نفر و...) در نظر گرفته قابل تقدیر است اما نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات هم باید مشخص شود، تا مبادا منابع کشور آن هم در این شرایط هدر رود.
بر همین اساس، الیاس نادران، منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم اعلام کرد:‌ «مجوز برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای جبران هزینه‌های کرونایی مردم صادر شده. قبلاً هم برای سیل 98 چنین مجوزی صادر شد.آقایان دولت بدانند که باید ریز حساب این هزینه‌ها را به مجلس یازدهم بفرستند!»
اقدام تورمی ممنوع!
در شرایطی که برداشت از این صندوق (با توجه به تحریم‌ها و عدم دسترسی به منابع ارزی) احتمال دارد به افزایش پایه پولی منجر شود بانک مرکزی نباید سراغ راه پرخطر برود، چراکه ریسک بروز تورم در چنین شرایطی می‌تواند تمام دستاوردهای احتمالی ناشی از برداشت از صندوق یا خود استقراض را بر باد دهد.
چند روز پیش هم حسین درودیان، کارشناس اقتصادی در این باره، گفته بود: «برداشت از صندوق توسعه موجب افزایش پایه پولی می‌شود چون در حال حاضر مشکل دسترسی به منابع ارزی داریم و منابع صندوق توسعه ملی نیز در دسترس نیست و برخی از منابع آن در حساب‌های بانکی خارج از کشور قرار دارد و برداشت از آنها با موانع تحریمی روبه‌رو است.»
در همین زمینه، محمدهادی سبحانیان، سرپرست معاونت پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: «دولت اگر به سمت استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس برود، شاهد جهش تورم خواهیم بود و این تورم بیش از همه، به اقشار ضعیف جامعه فشار وارد خواهد کرد.»
ضرورت شفافیت در اعطای تسهیلات
همتی همچنین اعلام کرده: «بانک مرکزی از طریق کاهش 250 هزار میلیارد ریالی ذخیره قانونی بانک‌ها و با همراهی بانک‌ها امکان تأمین اعتبار 750 هزار میلیارد ریالی با نرخ 12 (درصد) را فراهم ساخته است.»
نباید فراموش کرد که اعطای چنین تسهیلات عظیمی باید با یک سازوکار مشخص و شفاف صورت بگیرد؛ چراکه هرگونه انحراف در اصابت این تسهیلات به بخش‌های هدف می‌تواند علاوه‌بر هدر رفت منابع، نوعی تخصیص رانت ایجاد کند. پس بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مسئول (مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی) باید در جهت هدایت درست این منابع تا رسیدن به مقصد تلاش کنند. متاسفانه نمونه ناموفقی در تخصیص دولتی را دو سال پیش در همین روزها شاهد بودیم، زمانی که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور با اعلام نرخ 4200 تومانی برای هر دلار، تمام نرخ‌های دیگر را ممنوع و حتی قاچاق اعلام کرد؛ بر همین اساس، ثمره چنین تصمیمی چیزی جز تخصیص رانت به برخی واردکنندگان و از آن بدتر، بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی در سطح قیمت دلار بازار آزاد نبود؛ بگذریم که تاوان چنین سیاستی هدر رفت 18 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور بود.
وام ناکارآمد گره‌گشا نیست
از سوی دیگر، بر اساس اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی، «پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اعطای وام یک میلیون تومانی اعتبار خرید به 23 میلیون خانوار یارانه‌بگیر با نرخ 12 درصد و بازپرداخت 24 ماهه با تنفس چهار ماهه به‌تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید که در اسرع وقت اجرایی خواهد شد.»
در این خصوص سؤال و نقد اولیه به دامنه مشمولان دریافت وام یک میلیون تومانی است، اگر قرار است دولت با هدف جبران کاهش درآمد به وجود آمده به دلیل شیوع کرونا تسهیلاتی پرداخت کند، قطعا باید مشمول کسانی شود که دارای شغل آزاد و مشغول در بخش‌های غیردولتی باشند، اما پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب دولت همه یارانه بگیران را هدف قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، نکته دیگر درخصوص تخصیص وام یک میلیون تومانی اینکه؛ اگر پرداخت‌های دولت فقط در همین سطح یک میلیون تومان باقی بماند، فقط 15 درصد از کل کاهش درآمد نیروی کار فعال در مشاغل متاثر از ویروس کرونا در حوزه شهری و 26 درصد از کل کاهش درآمد نیروی کار فعال در مشاغل متاثر از ویروس کرونا در بخش روستایی را پوشش می‌دهد، که حاکی از اندک بودن این مبلغ است.
ضرورت ورود دولت
گفتنی است، با آغاز اسفند ماه و شروع شیوع ویروس کرونا، بسیاری از کسب‌و‌کارها (خصوصا مشاغل آزاد) با مشکلاتی رو‌به‌رو شد، در واقع برای رعایت اصول بهداشتی و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، لازم بود فعالیت‌های بسیاری تعطیل یا نیمه تعطیل شوند، بر همین اساس، این مطالبه به حق از دولت وجود داشت که با توجه به آسیب‌های معیشتی ناشی از این ویروس، دولت درصدد جبران برآمده تا اندکی از فشار معیشتی مردم کاسته شود.
البته شکی نیست که شرایط مالی دولت هم چندان مناسب نبوده و نمی‌توان انتظار زیادی از این لحاظ داشت؛ چه اینکه از طرفی با گستردگی تعطیلی‌ها، دولت هم متاثر شده و از طرف دیگر، صادرات کشور نیز به همین دلیل دچار آسیب شده است؛ خصوصا بخش نفت که با کاهش قابل ملاحظه قیمت که از ابتدای سال جاری داشته، امکان وصول درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه را با ابهاماتی رو‌به‌رو کرده است. با تمام این اوصاف لازم بود طرحی از سوی دولت در نظر گرفته شود که علاوه‌بر تامین موارد بهداشتی، مرهمی بر آلام معیشتی مردم باشد، چنانچه فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم گفته است: «اقتصاد و سلامتی انسان‌ها لازم و ملزوم هم هستند، اما باید سازوکارهای اجرایی لازم مورد نیاز  توسط دولت با در نظر گرفتن این موضوع که جان انسان‌ها با ارزش‌تر از هر چیزی است،
تدوین شود.»
همان طور که ‌اشاره شد شرایط کنونی اقتصاد کشور نیازمند حضور دولت و کمک به حل مشکلات معیشتی است؛ تا علاوه‌بر تلاش‌هایی که کادر درمانی کشور برای مقابله با این بیماری انجام می‌دهند، در جهت حفظ معیشت مردم و همچنین قطع زنجیره انتقال این ویروس هم تلاش‌هایی صورت گرفته باشد. البته اقداماتی از سوی دولت انجام شده یا در نظر گرفته شده که به آن ‌اشاره کردیم.