معافیت مناطق آزاد از پرداخت عوارض خروج ازکشور خلاف قانون اساسی است

سابقه اخذ عوارض خروج از کشور در ایران به سال ۱۳۶۴ بر می‌گردد و بموجب ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج از کشور مصوب 1364/5/1، دولت مکلف است از هر مسافری که با گذرنامه جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور مسافرت می‌کند مبلغی تحت عنوان عوارض خروج از کشور اخذ و به حساب درآمدهای عمومی کشور منظور نماید. (در مرور زمان افراد مستثنی شده از این قانون محدود گردیده است و همچنین مبلغ آن هر سه سال یکبار نیز افزایش داشته است).
در سال ۱۳۹۸ افراد مستثنی شده (معاف) از پرداخت عوارض خروج از کشور عبارتند از «دارندگان گذرنامه سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط هوایی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند، ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و رفاه اجتماعی».
چندی پیش نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده ۳۳ این لایحه را با اکثریت آرا به تصویب رساندند. بر اساس این لایحه گروه‌های دیگری از پرداخت عوارض خروج از کشور مستثنی شده که بدین شرح می‌باشد. «برابر تبصره ۲ این ماده؛ گردشگران، ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری صنعتی که صرفاً از مبدأ مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمت می‌کنند، مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی ج.ا.ایران و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه می‌شوند».
اجرایی شدن این مصوبه سبب کاهش درآمدهای عمومی دولت می‌شود و به نظر می‌رسد بر خلاف قانون اساسی کشور باشد.در همین راستا مستندات قانونی مبنی بر فاقد وجاهت بودن این مصوبه به شرح زیر اعلام می‌گردد:
۱-بموجب ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387 دولت اجازه دارد بابت خروج هر مسافر مبلغ مشخصی را از مسافرین دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز نماید. به موجب تبصره ماده ۴۵ همین قانون ‌اشخاصی نیز از پرداخت عوارض معاف گردیده که عبارتند از «دارندگان گذرنامه سیاسی و خدمت، خدمه وسایل‌نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط هوایی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند، ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی».
۲- به‌موجب ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، وجوه موضوع ماده ۴۵ قانون مذکور به حساب یا حساب‌های درآمد عمومی (خزانه‌داری کل کشور) می‌بایست واریز گردد.
۳- با توجه به اینکه ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده ذیل فصل نهم قرار گرفته، ماهیت حقوقی وجوه موضوع ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌موجب ماده ۲ همان قانون، مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد.
۴- به‌موجب ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج از کشور مصوب 1/5/1364 دولت مکلف گردیده مبلغ مشخصی را از هر مسافر که با گذرنامه جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور مسافرت می‌نماید تحت عنوان عوارض خروج از کشور اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید. افراد مستثنی از این قانون به‌موجب تبصره ۵ همان ماده واحده مشخص گردیده است.(در مرور زمان افراد مستثنی شده از این قانون محدود گردیده است).
۵- با عنایت به ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج از کشور و ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماهیت وجوه مأخوذه از افراد در زمان خروج از کشور،مالیات نمی‌باشد بلکه منبع درآمد کشور بوده که در بودجه سالیانه نیز به عنوان درآمد شناخته شده است و برابر قانون می‌بایست در محلی که قانون معین کرده (بهداشت، فرهنگ، امنیت، رفاه اجتماعی و... ) به مصرف برسد.
۶- مطابق اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. لذا وضع هر مقاله و مصوبه‌ای می‌بایست با در نظر گرفتن دو نکته باشد.اولا به غیر ضرری وارد نشود ثانیاً به منافع عمومی تجاوز ننماید.
۷- به‌موجب اصل چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مالکیتی محترم می‌باشد که اولاً از راه مشروع باشد، ثانیاً طبق ضوابطی که قانون معین کرده است به دست آید.
۸- به‌موجب اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه دریافتی‌های دولت می‌بایست در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور متمرکز شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام شود.
۹- به‌موجب اصل پنجاه و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بودجه سالانه کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد و هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مقررات مقرر در قانون خواهد بود.
با در نظر گرفتن موارد صدرالذکر:
اولاً مصوبه دوماه پیش مجلس باعث کاهش درآمدهای عمومی دولت می‌گردد.
ثانیاً مناطق آزاد تجاری صنعتی براساس ماده ۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و همچنین ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر «سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیئت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امورفرهنگی، آموزشی و رفاهی از ‌اشخاص حقیقی و حقوقی «ساکن» منطقه عوارض کسب نماید.» و اضافه نمودن عنوان گردشگران در این مصوبه فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.
ثالثا با توجه به اینکه در هر یک از مناطق آزاد کشور چند مرز مهم و استراتژیک وجود دارد (منطقه آزاد کیش مرزهای هوایی و دریایی کیش، منطقه آزاد قشم مرزهای هوایی و دریایی قشم، منطقه آزاد اروند مرزهای دریایی خرمشهر و آبادان، مرز زمینی شلمچه و مرز هوایی آبادان ،منطقه آزاد ماکو مرزهای زمینی بازرگان و پلدشت و مرز هوایی ماکو و سایر مناطق آزاد نیز حداقل دارای دو مرز می‌باشند.) و بعضی از این مرزها ده‌ها هزار نفر مسافر به‌صورت روزانه از سراسر به آن مرزها مراجعه و از کشور خارج می‌شوند.و عوارض خود را به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌نمایند لذا اگر این مصوبه مجلس شورای اسلامی برای سال ۱۳۹۹ به تایید شورای نگهبان برسد این عوارض به حساب مناطق آزاد واریز می‌شود که این امر موجب کاهش چشمگیر و چند هزار میلیاردی درآمدهای عمومی دولت می‌گردد و از طرفی باعث تزریق ناعادلانه درآمدهای کشور به حساب مناطق آزاد می‌گردد.علی هذا به نظر می‌رسد عوارض خروج از کشور هر مسافر از هر مرزی در سراسر کشور می‌بایست به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز گردد. و مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز صرفاً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و پس از مصوبه هیئت وزیران و در قبال ارائه خدمات مواصلاتی و.... فقط از ساکنین آن مناطق می‌توانند عوارضی اخذ نمایند.
در مجموع به نظر می‌رسد تصویب تبصره ۲ این ماده آن هم در آخر کار مجلس و دولت کنونی وبه نفع مناطق آزاد سؤال برانگیز است.