راهکارهای حمایت از محرومان و کسب‌وکارها در برابر کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی آثار شیوع ویروس کرونا بر حوزه‌های اقتصادی پرداخته و آورده است: هزینه‌های تحمیل شده در اثر اپیدمی‌کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، می‌تواند اقتصاد را با تورم‌های بالاتر و رشدهای اقتصادی پایین‌تر مواجه سازد. از بین رفتن برخی از مشاغل و یا کاهش شدید درآمد در برخی از بخش‌ها باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود و از طرف دیگر، برخی مشاغل دیگر مانند تولیدات مواد بهداشتی و... در این بازه زمانی رشد بالایی خواهند داشت.
بر اساس این گزارش، عمده‌ترین بخش‌های آسیب‌پذیر کاهش فعالیت‌های «عمده‌فروشی و خُرده‌فروشی، به جز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت»، به‌ترتیب بخش‌های «خدمات واحدهای غیرمسکونی»، «حمل و نقل زمینی بار به جز راه‌آهن»، «تولید، انتقال و توزیع برق»، «بانک» و «استخراج نفت خام و گاز طبیعی» خواهد بود. بدین معنا که در صورت کاهش تولید بخش «عمده‌فروشی و خُرده‌فروشی، به جز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت»، بخش‌های مذکور به ‌ترتیب مهم‌ترین بخش‌هایی خواهند بود که دچار آسیب خواهند شد.
درواقع با تداوم وضعیت موجود و رکود فعالیت در ۱۶ زیربخش خدماتی، این کاهش تقاضا به زنجیره‌های بعدی نیز اصابت کرده و با وقفه، آن فعالیت‌ها نیز با مشکل رکود تقاضا روبه‌رو خواهند شد. این موضوع به‌خصوص از این منظر با اهمیت است که برخی فعالیت‌ها هرچند ممکن است در حال حاضر با مشکل جدی روبه‌رو نشده باشند، اما پیش‌بینی رکود این فعالیت‌ها دور از انتظار نخواهد بود و از هم‌اکنون بایستی برای آنها چاره‌اندیشی کرد.
هرچند به علت ارتباطات این زیربخش‌ها با یکدیگر، عمده بخش‌های آسیب‌پذیر در گام‌های بعدی نیز زیربخش‌های خدماتی خواهند بود، با این حال این نتایج نشان می‌دهد برخی زیربخش‌های صنعت و کشاورزی نیز کاملاًً متأثر خواهند شد. به‌عنوان مثال عمده‌ترین بخش‌های آسیب‌پذیر درنتیجه کاهش فعالیت‌های خدمات مربوط به غذا و آشامیدنی، به ‌ترتیب بخش‌های ساخت محصولات غذایی، عمده‌فروشی و خُرده‌فروشی، دامداری، زنبورداری، پرورش کرم ابریشم و شکار، کاشت محصولات سالیانه (زراعت) و خدمات واحدهای غیرمسکونی خواهد بود.
همچنین هرچند در حال حاضر به‌نظر می‌رسد حمل‌ونقل بار چندان از شرایط موجود متأثر نشده است، اما نتایج جداول مذکور نشان می‌دهد در صورت کاهش قابل توجه تقاضای بخش عمده‌فروشی و خُرده‌فروشی، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اثرپذیر، بخش حمل ‌و نقل بار خواهد بود.
حمایت از محرومان
در قسمتی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، درباره حمایت از اقشار محروم تصریح شده است: اقشار محروم با توجه به تنگنای مالی برای تأمین نیازهای ضروری، قطعاً امکان تهیه اقلام بهداشتی و پیگیری درمان و سلامت خود را نیز ندارند، لذا تهیه بسته‌های مربوط به اقلام بهداشتی در کنار تأمین کالاهای اساسی و ضروری این خانوارها باید به‌صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
در این خصوص خانوارها را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود. گروه نخست خانوارهایی که دارای هیچ‌گونه پوشش بیمه‌ای، منبع درآمدی یا مستمری‌بگیر نهادهای حمایتی نیستند که این گروه باید در اولویت نخست قرار گیرد و طبعاً حمایت‌های بهداشتی و کالاهای اساسی بیشتری را دریافت نمایند. گروه دوم نیز خانوارهایی هستند که در طرح معیشتی بنزین برای دریافت بسته معیشتی بر اساس اطلاعات مالی و اقتصادی انتخاب شده‌اند (با توجه به اعتراض برخی خانوارها می‌توان فرصت مجدد برای بررسی اطلاعات خانوارهای معترض در نظر گرفت).
باید توجه داشت که حمایت از اقشار محروم، در عین حال که با هدف حمایت در مقابل شوک ناشی از کرونا پیگیری می‌شود، باید کاملاًً هدفمند باشد، چرا که روش تأمین مالی این سیاست‌های حمایتی با توجه به وضعیت بودجه‌ای دولت، به احتمال قوی تورم‌زاست و لذا باید با تحمیل حداقل تورم، هدف حمایتی محقق شود.
حمایت از کسب‌وکارها
در ادامه این گزارش، با ارائه پیشنهاداتی برای حمایت دولت از کسب‌وکارها مطرح شده‌ است: با توجه به اینکه خرید فیزیکی از بازار و فروشگاه‌ها در این ایام کاهش محسوسی داشته و خواهد داشت، لازم است شرایط و تسهیلات لازم برای توسعه و راه‌اندازی فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی در نظر گرفته شود. اقدامات زیر در این خصوص پیشنهاد می‌گردد: تسهیل فوری مجوزهای ایجاد یا توسعه فروشگاه‌های مجازی اینترنتی و تشویق دولت در به‌کارگیری افراد از قشر محروم در این مشاغل.
همچنین دو راهکار بانکی جدید برای کاهش فشار بر کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در این گزارش ذکر گردیده است.
-  اعطای تسهیلات سرمایه در گردش توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای آن دسته از بنگاه‌هایی که به‌دلیل کاهش فروش توان پرداخت دیون (چک‌های) خود را ندارند.
-  استفاده از ظرفیت اوراق گام (گواهی اعتبار موالد) که دستورالعمل آن در آذرماه ۱۳۹۸ توسط شورای پول و اعتبار ابلاغ گردید، می‌تواند برای تأمین مالی زنجیره بنگاه‌های بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد.
این گزارش می‌افزاید: در این خصوص باید توجه داشت که ادامه این تعطیلی (تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و ادارات) پس از نیمه اول فروردین می‌تواند تبعات اقتصادی سنگینی در پی داشته باشد، اما استفاده از فرصت تعطیلات نوروزی می‌تواند تا حدی این هزینه را کاهش بدهد. مشابه این اتفاق در چین هم افتاد. هم زمانی دو هفته خانه‌نشینی در بسیاری از شهرها و تعطیلات سال جدید، تا حدودی هزینه اقتصادی قرنطینه را کاهش داد. بنابراین تعطیلات عید، به کمک کنترل کرونا خواهد آمد، اما همزمان با آن باید سیاست‌هایی برای جبران درآمدهای کاهش یافته و همچنین تحریک تقاضا به اجرا گذاشته شود.
گفتنی است نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران هم تأکید کرده است: شیوع ویروس کرونا در بهمن آغاز شد اما آثار اقتصادی و اجتماعی آن در سه ماه آینده خود را نشان می‌دهد و اگر دستگاه‌های مختلف به‌ویژه بانک‌ها و سازمان تامین اجتماعی صنوف را همراهی نکنند، با مشکلات بسیاری همچون تعدیل نیروی انسانی مواجه خواهیم شد.
ابراهیم درستی در گفت‌وگو با ایسنا، یادآور شد: طی پیشنهاد صورت گرفته، از سازمان تامین اجتماعی خواسته شده که صاحبان مشاغل بتوانند ۵۰ درصد حق بیمه خود را پرداخت کنند و مابقی شامل بخشودگی شود.
وی گفت: در گذشته نیز توافقاتی با بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های تصمیم‌گیر اتخاذ می‌شد، اما متأسفانه در زمان اجرا شاهد اعمال سلیقه‌های شخصی می‌شدیم که امید است این اتفاق در توافق جدید
رخ ندهد.