دستاوردها و کارنامه پربار انقلاب اسلامی در حوزه اجتماعی
سعید درویشی
چهل‌ویک سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد؛ انقلابی که به نوشته کلاوس برینگ، اسلام‌پژوه برجسته اتریشی در روزنامه «سالزبورگر نخریشتن» در 8 آوریل 1994، نه تنها بخش اعظمی از جوامع اسلامی را به تعالیم قرآن و شریعت اسلامی سوق داد، بلکه زمینه‌ساز بازگشت بسیاری از عقلا و نخبگان به ارزش‌های اصلی اسلامی و مخالفت با شیوه زندگی غربی شد. همچنین به گفته محققان انجمن تحقیقات وزارت دفاع ملی اتریش در کتابی با عنوان «نیروهای ارتشی در کشورهای خاور نزدیک و شمال آفریقا» در سال 1995، سقوط رژیم شاه در ایران یک تجدید حیات اسلامی در پیمانه وسیع و غیرقابل انتظار بود که طی مدت زمان کوتاهی، تاثیرات بسیار مهم سیاسی و فرهنگی خویش را بر سر تا سر جهان اسلام به نحوی وارد کرد که هرگز قابل پیش‌بینی نبود.
در این سال‌ها تغییرات کلانی که انقلاب اسلامی در حوزه سیاست خارجی، امنیت منطقه‌ای، مبارزه با استکبار و مسائلی از این دست در سطح جهان به راه انداخته، بارها مورد بررسی واقع شده است. در مقابل اما یکی از بزرگ‌ترین وجوه این پدیده قرن یعنی جنبه اجتماعی انقلاب اسلامی چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
بسیاری از پژوهشگران داخلی و خارجی معتقدند در کنار تغییرات سیاسی، تغییر مناسبات اجتماعی در داخل کشور و تلاش برای ارائه مدل نوینی از جامعه اسلامی برای جهانیان، از جنبه‌های مهم انقلاب اسلامی است؛ رد سبک زندگی غربی و تدوین الگوی ایرانی- اسلامی از مناسبات اجتماعی از جمله این تلاش‌ها طی سال‌های گذشته بوده است.
نمونه‌ها و مصادیق تاثیرات و دستاوردهای اجتماعی انقلاب فراوان است اما با توجه به در پیش بودن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در ادامه به عنوان نمونه به سه مسئله اجتماعی مهم یعنی زنان، عدالت قضایی و مواد مخدر در قبل و بعد از انقلاب اسلامی
خواهیم پرداخت.
زنان و بازیابی هویت مستقل
با پیروزی انقلاب اسلامی، جهت‌گیری کلان نظام جدید بر این اصل استوار شد که مسئله جنسیت که یکی از حساس‌ترین و ظریف‌ترین مسائل آفرینش است باید در خدمت تعالی انسان قرار گیرد و نه در خدمت انحطاط بشر و زوال اخلاقی آنگونه که در دنیای غرب مرسوم است. با همین نگاه بود که طی چهار دهه گذشته زنان در جمهوری اسلامی برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای توانسته‌اند به سطوح بالای رشد علمی، شخصیتی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی دست یابند.
راه‌اندازی کمپین‌های ضدحجاب، تلاش برای جلوگیری از الگوسازی زن ایرانی در عرصه‌های رسانه‌ای غرب، ارائه الگوهای بدیل فمنیستی برای مقابله با هویت اسلامی- ایرانی زن در جامعه فعلی و شکل‌گیری دستگاه‌های عریض‌وطویل تبلیغاتی دشمنان در حوزه زنان نشان‌دهنده جایگاه مهم زنان در جمهوری اسلامی و نگرانی دشمنان از این جایگاه تاثیرگذار و معرفی یک الگوی موفق در این زمینه است.
زنان، از زینت‌المجالس دربار
تا مدیران عالی در جمهوری اسلامی
شاید بتوان اولین تجلی نقش‌آفرینی زنان در جمهوری اسلامی را کارکرد مدیریتی آنها دانست. قبل از انقلاب اسلامی حضور زنان در عرصه مدیریت کشور تنها محدود به یک وزیر بهایی و سناتورهایی به تعداد انگشتان یک دست بود. نکته قابل توجه این است که بسيارى از اين زنان از همسران و بستگان رجال و متنفذين يا امراى ارتش محسوب مي‌شدند.
این در حالی است که کارکرد واقعی زن در دوره پهلوی، زینت‌المجالس شب‌نشینی‌های دربار بود. ترویج مسابقه مبتذل دختر سال، مسابقه انتخاب رقصنده برتر برای حضور در دربار و تشکیل کانون‌های متعدد هنری به محوریت فمنیست‌های رادیکال از جمله موارد غیرقابل انکار جایگاه واقعی زن در رژیم شاهنشاهی است.
بعد از انقلاب اسلامی اما زمینه مشاركت واقعی زنان بدون هيچ تبعيضى فراهم آمده است. سهم ۵/۱۶درصدی از نمايندگى مجلس، رشد ۷۶/۷۹ درصدی عضویت زنان در شوراهای اسلامی شهر و روستا، سهم 18/6 درصد زنان از پست‌های مدیریتی عالی و رشد ۳۶ درصدی در انتصابات مدیران زن طی دو سال (تعداد زنان معاون وزیر از ۳۱ نفر در سال ۹۶ به ۶۷ نفر در حال حاضر رسیده است) از جمله نماگرهای وضعیت زنان در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است.
شاخص‌های اجتماعی از جایگاه زنان در کشور می‌گویند
جدای از رشد جایگاه سیاسی زنان طی چهل سال گذشته باید به رشد شاخص‌های اجتماعی آنها اشاره کرد از جمله افزایش شاخص امید به زندگی در میان زنان از ۵۴ سال به ۷۸ سال، جهش چشمگیر سهم زنان از کرسی استادی دانشگاه از حدود 1 درصد به ۲۰ درصد، افزایش سهم زنان از تحصیلات عالیه پزشکی از سه هزار و ۵۰۰ پزشک در سال 1356 به ۶۰ هزار پزشک عمومی و ۳۰ هزار نفر متخصص زن در سال 1397.
در حوزه مشارکت اجتماعی نیز شاهد بودیم که قبل از انقلاب اسلامی تنها پنج سازمان مردم نهاد در حوزه زنان فعال بود که این تعداد نیز عمدتاً به خانواده سلطنتی متصل بودند، اما اکنون بیش از دو هزار سمن در حوزه زنان در کشور فعال است. همچنین تعداد نویسندگان زن قبل از انقلاب کمتر از ۱۰ نفر بود که اکنون به حدود چهار هزار نفر رسیده است.
با نگاه به عرصه ورزش زنان، شاهد جهش غیرقابل انکاری در این حوزه هستیم. علیرغم تمام اطلاعات جعلی منتشر شده در فضای مجازی پیرامون ورزش زنان در دوره پهلوی اما آمارها چیز دیگری می‌گویند. پیش از انقلاب اسلامی سهم زنان از مدال‌های جهانی صفر بود و تنها در سطح آسیا شاهد کسب پنج مدال بودیم. این در حالی است که بعد از انقلاب اسلامی بیش از ۱۶۰ مدال جهانی و حتی المپیکی نصیب زنان مسلمان و محجبه ایرانی در عرصه رقابت‌های ورزشی بین‌المللی شده است.
زنان، پیشرو در عرصه مشارکت علمی
پيش از دوره پهلوي، نمي‌توان ارزيابى درستى از آموزش عمومى و تعداد باسوادان كشور داشت، علت اصلى هم نبود آمارهاى دقيق است. بر اساس نتایج اولین سرشماری نفوس در سال ۱۳۳۵ نسبت باسوادى زنان تنها ۸ درصد بوده كه ۱۰ سال بعد به ۹/۱۷درصد رسيد و در سال ۱۳۵۴ نسبت باسوادى زنان ۵/۳۵ درصد بود. يعنى در سال‌هاى آخر حكومت پهلوى هنوز حدود ۶۵ درصد از زنان ايران بيسواد بوده‌اند. این در حالی است که پس از انقلاب نرخ باسوادى جمعيت ۶ ساله و بالاتر كشور براى زنان ۱۹/۱۲۶ درصد رشد داشته است. همچنین در سطوح عالى تحصيلى هم سهم دختران دانشجو رشد تصاعدى داشته و نرخ اين رشد در سال‌هاى اخير بيش از ۵/۶۰ درصد بوده است.
سهم زنان از اقتصاد ایران
بر اساس نتايج اولين سرشمارى نفوس و مسكن در سال 1335، تنها ۷/۹ درصد از كل شاغلان كشور را زنان تشكيل مي‌دادند و در سال 1355 شمار زنان شاغل به ۷۷/۱۳ درصد رسيد. این در حالی است که نرخ اشتغال زنان طى سال‌هاى بعد از پيروزى انقلاب اسلامی برابر 44درصد گزارش شده است. در بخش کشاورزی صنعتی نیز رشد نرخ اشتغال زنان بيش از ۳/۱۰۸ درصد و در بخش صنعت نرخ اشتغال زنان در اين مدت ۰۷/۴۹ درصد بوده است. همچنین در بخش خدمات، حضور زنان بيشترين رشد را در بازار اشتغال شهرى داشته است به نحوی که براساس گزارش تحول وضعيت زنان در سال ۱۳96 نرخ مشارکت بانوان در‌اشتغال شهری ۱۸/۴۶ درصد گزارش شده است.
سلامت زنان در قبل و بعد از انقلاب اسلامی
اگر بخواهیم وضعیت سلامت زنان در قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را براساس معیارهای جهانی مقایسه کنیم، باید گفت که آمار مرگ‌ومیر مادران باردار، به عنوان یک شاخص مهم در حوزه سلامت زنان، در دوران قبل از انقلاب اسلامی ۲۳۵ به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد زنده بود و این شاخص ما را جز کشورهای عقب مانده و جهان سوم قرار می‌داد. این در حالی است که این شاخص در سال ۹۵ به ۱۹ مرگ در ۱۰۰ هزار تولد زنده رسید. همچنین در سال ۲۰۰۸ میلادی جمهوری اسلامی ایران با ۸۰ درصد کاهش کشور مرگ و میر مادران باردار توانست به عنوان «جزو کشورهای گروه پیشرو» به تایید سازمان بهداشت جهانی دست یابد.
برنامه کشوری ترویج تغذیه با شیر مادر از سال ۶۵، برنامه زایمان ایمن در سال ۶۹، برنامه بهداشت مادران در سال ۷۰، تدوین قانون زنان و کودکان بی‌سرپرست در سال ۷۱ به منظور حمایت از زنان و کودکان بی‌سرپرست، زنان بیوه سالخورده و از کارافتاده، برنامه تشخیص زودرس سرطان پستان و دهانه رحم و برنامه آموزش بهداشت خانواده از سال ۷۳ از جمله برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای سطح سلامت زنان در کشور بوده است.
با توجه به آمار و اطلاعات گوناگون می‌توان گفت که طی چهار دهه گذشته زن ایرانی با فراتر رفتن از کلیشه‌های جنسیتی بازمانده از دوره پهلوی و بازیابی هویت جدید براساس آموزه‌های اسلامی توانسته نقش‌آفرینی مستقلی در جامعه داشته باشد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نگرش‌ها و معیارهای زنان تغییر پیدا کرد.
دو دستاورد مهم انقلاب اسلامی برای قشر زنان ایجاد خودباوری و هویت اسلامی است. این دو دستاورد زمینه رشد و تعالی زنان را در جامعه فراهم ساخت و فرصت حضور آنها را در جامعه پررنگ‌تر کرد تا بتوانند به شکل توانمندتری در همه عرصه‌ها قدم بردارند. البته این حرکت‌های متعالی و مثبت باعث نشد که بنیان خانواده تحت تأثیر قرار گیرد و تهدید شود بلکه به عکس با افزایش آگاهی بانوان بنیان خانواده و نقش مادرانه آنها تحکیم شد و بعد از انقلاب اسلامی خانواده به عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین نهاد برای رشد و کرامت انسانی و همچنین زن در یک خانواده به عنوان عنصری انسان‌ساز معرفی شد.
مواد مخدر؛ از قاچاق شاهانه
تا فداکاری جمهوری اسلامی برای جهانیان
همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی و شکل‌گیری اولین نهادهای انتظامی و امنیتی، مبارزه با بحران قاچاق موادمخدر به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی در حوزه مسائل اجتماعی مورد توجه مسئولان قرار گرفت. این در حالی است که نگاهی به خاطرات درباریان پهلوی و کتب تاریخی نشان می‌دهد که رژیم شاهنشاهی خود یکی از بانیان اصلی قاچاق سازمان یافته مواد مخدر در کشور و منطقه بوده است.
اگر تنها به کارنامه اشرف پهلوی نظر بیافکنیم، خواهیم دید که این دربار بود که در کنار ژست‌های مختلف ضد قاچاق موادمخدر، به عنوان تاجران اصلی این پدیده شوم در افکار عمومی در مظان اتهام بود. نوامبر سال ۱۹۶۱ بود که ماموران گمرکی فرودگاه «کوانترن» شهر زوریخ سوئیس در بازرسی از چمدان‌های‌اشرف پهلوی مقادیر زیادی هروئین کشف کردند.
همچنین امیرهوشنگ دولّو، دوست بسیار نزدیک و برگزارکننده جلسات عیاشی محمدرضا پهلوی، هنگام تحویل تریاک به یک بازرگان به نام حسن قریشی در شهر ژنو توسط پلیس سوئیس دستگیر شد. محمود طلوعی در کتاب «رجال عصر پهلوی»، به نقل از فریدون هویدا، برادر امیرعباس هویدا، می‌نویسد: «دولّو در ماجرای کشف محموله تریاک، تنها نقش واسطه را برای شاه بازی می‌کرد و قاچاقچی اصلی، خود محمدرضا پهلوی بود وگرنه شاه برای آزادی دولّو چنین عجله‌ای به خرج نمی‌داد. روزنامه فرانسوی «لوموند» نیز با انتشار مقاله‌ای درباره این رسوایی بین‌المللی، پهلوی‌ها را با دردسر جدی روبه‌رو کرد. به طوری که آنها هزاران دلار را خرج پاکسازی این بی‌آبرویی کردند؛ روزنامه لوموند که در آن زمان با بحران مالی روبه‌رو شده بود، پذیرفت که ردّیه‌ای را منتشر کند و به انکار مقاله پیشین خود بپردازد.» براساس اسناد ساواک، مسئولیت ترانزیت موادمخدر از مرز‌های شرقی به مرز‌های غربی کشور، با غلامرضا پهلوی برادر شاه بود که زیر نظر اشرف انجام می‌شد. غلامرضا که در برابر خواسته‌ها و اقداماتش مانعی نمی‌دید، حتی برخی افسران مرزبانی را که به دلیل حس انجام وظیفه به مبارزه با قاچاق موادمخدر می‌پرداختند، توبیخ می‌کرد و درگیری آنها را با قاچاقچیان، آدمکشی می‌نامید. حمیدرضا پهلوی، برادر دیگر شاه نیز، هم در عرصه استعمال و هم قاچاق مواد مخدر، به شدت فعال بود. گزارش‌های ساواک نشان می‌دهد که او اعتیاد شدیدی به هروئین داشت. حمیدرضا مدتی بعد، خود به تولید هروئین در داخل کشور پرداخت و یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان این ماده‌مخدر در سطح جهان محسوب می‌شد.
با پیروزی انقلاب اسلامی و تجدید حیات فرهنگی و اجتماعی در سطح جامعه علی‌الخصوص جوانان، مبارزه با مواد افیونی به عنوان یکی از معضلات پیش‌روی نظام جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفت. از سوی دیگر نگاه اسلامی- انسانی کشورمان در رابطه با سایر کشورها باعث شد تا کشورمان همواره در خط مقدم مبارزه با موادمخدر قرار گیرد و به نمایندگی از جامعه جهانی با این پدیده مبارزه می‌کند.
براساس آمارهای استخراج شده توسط سازمان ملل، 75 درصد کشفیات تریاک جهان، 61 درصد مرفین جهان و 17 درصد هروئین جهان مربوط به جمهوری اسلامی ایران است. همچنین بر اساس آمار ستاد مبارزه با موادمخدر از سال 1357 تا 1397، سه هزار و 815 نفر در راه مبارزه با این پدیده شوم در خاک جمهوری اسلامی ایران به فیض شهادت نائل آمدند.
از کاخ مظالم تا نهاد قضایی مستقل
مراسم سلام عید مبعث سال 1355 بود که محمدرضا پهلوی طی مصاحبه‌ای تلویزیونی، سخنانی بر زبان راند که شاید بتوان گفت دلیل سقوط خود بود. رسانه‌های جمعی فردای آن روز چنین تیتر زدند: «کمتر دیده‌ایم افراد آلوده در دادگستری محکوم شوند!»
با استناد به همین سخن می‌توان گفت که در پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، علیرغم حضور حقوق‌خوانده‌های متعدد در کشور و گرته‌برداری از مدل‌های قضایی کشورهایی همچون فرانسه و بلژیک، اما عدم تفکیک نهاد قضایی از ساختار دولتی و سیطره بی‌حد و حصر دربار بر این دستگاه باعث شده بود تا دادگستری در ایران به عنوان یکی از ابزارهای سلطه خاندان پهلوی علیه مردم مطرح شود.
با نگاهی به خاطرات افرادی همچون اسداله علم، حسین فردوست و... می‌توان مصادیق فراوانی یافت که نشان‌دهنده فساد سیستماتیک به محوریت شخص شاه و نزدیکان است. مفاسدی که به گفته پرویز ثابتی، نفر دوم ساواک، در کتاب «در دامگه حادثه» از شاه و نزدیکانش به بدنه سرایت می‌کرده و هیچ‌گونه انگیزه‌ای برای برخورد با این مفاسد وجود نداشته است و اگر شاه هرازگاهی فریادی نیز می‌زد برای حفظ آبروی سلطنت در مقابل تبلیغات بیرونی بود نه با انگیزه مقابله قاطعانه با فساد. از همین رو شاهد بودیم که در برهه‌هایی حکومت برای فریب افکار عمومی دست به مبارزه با فساد می‌زد ولی سرانجام آن می‌شد مجرمانی که بعد از اعلام حکم دادگاه از کشورهای خارجی سربرمی‌آوردند!
با پیروزی انقلاب اسلامی و تسری نگاه فقهی به موضوع عدالت شاهد بودیم که نهاد قضایی با استقلال از سایر قوا توانست به عنوان نهادی مقتدر وارد عمل شود. اگر دوره اول نهاد قضایی در ایران به ریاست شهید آیت‌اله بهشتی را دوره شکل‌گیری تشکیلات نوین قضایی بر پایه تعالم اسلام بدانیم، نهاد قضایی در دوره دوم یعنی دهه 60 را باید ایستاده در برابر تروریست‌ها و براندازان نام نهاد.
پایان جنگ و آغاز دوره سازندگی مصادف شد با شیوع پدیده رانت‌خواری و ترویج آقازادگی در کشور. همزمان با این دوره بود که قوه قضائیه با کارکرد مبارزه با فساد، ناامنی و بی‌عدالتی در جامعه وارد مرحله سوم حیات خود شد. برگزاری دادگاه‌های حساسی همچون«فاضل خداداد»، «مرتضی رفیق‌دوست»، «غلامحسین کرباسچی» و... باعث شد تا هجمه علیه این قوه مستقل و ضد فساد شدت گیرد.
مبارزه با پایگاه‌های روانی دشمن که در مطبوعات زنجیره‌ای لانه کرده بودند، یکی دیگر از کارکردهای دستگاه قضایی کشورمان است. همچنین حرکت به سمت نوسازی این دستگاه در این دوره رخ داد. احیای دادسرا، تاسیس معاونت آموزش و تحقیقات برای اولین بار در دستگاه قضایی و تلاش برای اثرگذاری بر افکار عمومی با ایجاد سخنگویی دستگاه قضا بود. از ابداعات و نوآوریها در نهاد قضایی بود. توسعه عدالت قضایی از طریق تدوین 25 لایحه قضایی همچون قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، قانون پیشگیری از وقوع جرم، قانون جرائم رایانه‌ای، قانون شوراهای حل اختلاف، لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی و... باعث شد تا ضمن افزایش عمق نگاه تخصص به مسائل، بعد از سال‌ها نگاه مسئله محور در دستگاه قضایی جایگاه خود را پیدا کند.
از اواسط دهه 90 و با تشکیل دادگاه‌های ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی، شاهد حرکت جدی دستگاه عدالت به سمت مبارزه با مفاسد سازمان‌یافته و ترمیم افکار عمومی بودیم. مردمی بودن، انقلابی بودن و ضد فساد بودن سه دستور رهبر معظم انقلاب به ریاست جدید قوه قضائیه بود تا از این طریق احیاء حقوق عامه و آزادی‌های مشروع و نظارت بر اعمال قانون به طور کامل در کشور جاری شود. عملکرد دستگاه قضایی در سال‌های اخیر به ویژه دوره جدید نیز در برخورد با فساد و رانت‌خواری یکی از قابل دفاع‌ترین و درخشان‌ترین کارنامه‌ها را به ارمغان آورده است.
در جمع‌بندی می‌توان گفت که انقلاب اسلامی توانست با تسری نگاه اسلامی- ایرانی به مسائل اجتماعی ضمن حرکت به سمت ایجاد الگوهای نوین اجتماعی در مقابل الگوهای غربی، مشارکت مردمی در مسائل را افزایش دهد. همین نگاه است که باعث شده تا جمهوری اسلامی در مقایسه با رژیم طاغوتی صاحب امتیاز برجسته‌ای به نام «مردمی بودن» شود. بیان مصادیق دیگری از کارنامه اجتماعی و پربار انقلاب اسلامی را به فرصتی دیگر وامی‌گذاریم.