مجلس سالم و خدمتگزار (یادداشت میهمان)
عباسعلی کدخدایی*
بررسي صلاحيت نمايندگان محترم مجلس در رسانه‌ها حساسيت‌هايي ايجاد كرد. برخي از رسانه‌ها از شوراي نگهبان تمجيد كردند و برخي ديگر آن را سياسي‌كاري و جناحي‌بازي خواندند. در اين خصوص چند نكته قابل توجه است:
نخست. مجلس شوراي اسلامي خانه ملت و ركن اساسي قانونگذاري و پيوند مردم با مسئولان و دستگاه‌هاي مختلف است. جايگاه مجلس به هيچ وجه نبايد تضعيف شود و حساب معدود افراد متخلف با نمايندگان سالم و خدمتگزار نبايد يكي شود. عملكرد مجلس دهم در طول چهار سال اخير از جنبه‌هاي مختلفي قابل تقدير و تشكر است و مورد حمايت مردم و اعضاي شوراي نگهبان بوده است. از جمله طرح اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر آمريكا كه اخيراً به تصويب رسيد و شوراي نگهبان نيز فوراً آن را تأييد كرد و مورد تمجيد رهبر معظم انقلاب واقع شد.
دوم. يك مجلس خوب، مجلس شجاع، متعهد، متدين، سالم و خدمتگزار است. مجلسي كه مشكلات مردم را پيگيري نمايد، رفع تبعيض و نابرابري را دنبال كند، هوشمندانه قانونگذاري كند، در برابر مسائل بين‌المللي حساس و بيدار باشد، در نظارت بر عملكرد دستگاه‌ها فعال باشد و لحظه‌اي را براي شنيدن دغدغه‌هاي مردم و پيگيري آن از دست ندهد. چنين مجلسي در رأس امور است. آنچه قانون در شرايط داوطلبان نمايندگي مجلس بيان كرده، براي تشكيل چنين مجلسي كافي نيست و حداقل‌هاست. بخش اصلي در انتخاب شايسته‌ترين افراد بر عهده مردم است و پس از انتخاب نمايندگان از سوي مردم نيز بايد نظارت كارآمد و دقيقي بر رفتار آنان صورت گيرد تا عملكرد مجلس مخدوش نگردد.
سوم. در اين دوره بررسي صلاحيت نمايندگان محترم با حساسيت ويژه‌تري انجام شد. پرونده‌هاي آنان جداگانه در هيئت مركزي نظارت بررسي شد و گزارش‌ها به همراه مستندات مربوطه ملاحظه شد. مطالب غيرمستند يا غيرمعتبر در پرونده‌ها كنار گذاشته شد و در مواردي پيش از اعلام نتايج، مطالب مبهم از خود آنان سؤال شد و ضميمه پرونده قرار گرفت. پس از اعلام نتايج نيز بسياري از آنان به شوراي نگهبان آمدند و در ملاقات با اعضاي شورا در جريان دلايل رد صلاحيت خويش قرار گرفتند. برخي آن دلايل را قبول كردند و رفتند و برخي ديگر توضيحات و پاسخ‌هايي داشتند. توضيحاتشان شنيده شد و اگر مستنداتي در اين خصوص داشتند به محتواي پرونده‌ها اضافه شد. برخي ديگر نيز منكر گزارش‌هاي دريافتي از مراجع قانوني شدند. از مراجع قانوني خواسته شد، جزئيات لازم را براي مطرح كردن با نمايندگان مذكور ارسال نمايند و تصميم نهايي را اعضاي شوراي نگهبان اعلام نمايند. لذا شوراي نگهبان در مقام يك داور بي‌طرف به شكايات رسيدگي مي‌كند و اگر توسط هيئت‌هاي نظارت استاني جايي خطا و اشتباهي صورت گرفته باشد يا مستندات جديدي دريافت شود، اعمال مي‌گردد.
چهارم. عدم تأييد صلاحيت نمايندگان لزوماً به معناي فساد آنان نيست. برخي از آنها در طول دوره نمايندگي خطاهايي داشته‌اند كه صلاحيت نمايندگي را براي دوره بعد از دست داده‌اند. شايد اين خطاها مساوي با ارتكاب جرم و يا منجر به محكوميت قضايي افراد نشود ولي براي اثبات عدم شايستگي نمايندگي از جانب مردم در خانه ملت كفايت كند. مثلاً فردي كه روساي آموزش و پرورش و ارشاد و مدير چند مدرسه در يك شهر را با اعمال نفوذ از ميان ليدرهاي انتخاباتي خويش منصوب كرده، شايد در هيچ دادگاهي محكوم نگردد اما چنين فردي شايسته نمايندگي است؟ برخي ديگر از افراد نيز دچار مسائل اقتصادي و مال‌اندوزي حرام شده‌اند كه اينها نيز رد صلاحيت شده‌اند.
مثلاً فردي كه 270 ميليارد تومان در يك پروژه ساختماني در يك شهر سرمايه‌گذاري كرده و امتياز تأسيس يك كارخانه آب معدني را از طريق اعمال نفوذ براي برادر كوچكش كه زير سي سال سن دارد گرفته، چنين فردي بايد تأييد شود؟ فردي كه در پوشش موسسه عام‌المنفعه با ارز دولتي گوشت وارد كرده و با قيمت آزاد در بازار عرضه كرده و مخارج انتخاباتي خود را از اين طريق به‌دست آورده، بايد تأييد شود؟ فردي كه براي قاچاق سيگار رشوه‌هاي كلان پرداخت كرده و جزئيات اين اقدام در پرونده سوابق او موجود است، بايد تأييد شود؟ اينها بخشي از واقعيت‌هايي است كه شوراي نگهبان در رسيدگي به پرونده‌ها و سوابق داوطلبان با آن روبه‌رو شده است. طبيعتاً قانون و مردم اجازه تأييد صلاحيت چنين افرادي را نمي‌دهند. البته برخي ديگر نيز در محاكم قضايي اتهاماتي دارند كه هنوز رسيدگي نشده يا در حال رسيدگي است و به زودي عدالت درخصوص آنان اجرا مي‌گردد.
پنجم. مشاركت در انتخابات امري ضروري و بديهي است و دغدغه همه مسئولان از جمله اعضاي شوراي نگهبان است. دايره انتخاب مردم نيز هرچه متنوع‌تر باشد مفيد است اما آيا وجود افراد «فاقد شرايط قانوني» در ميان داوطلبان نمايندگي مجلس، كمكي به پرشور‌تر شدن تنور انتخابات مي‌كند؟ افرادي كه شرايط قانوني نمايندگي را نداشته باشند آيا قادر به وضع قوانين عادلانه و نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي خواهند بود؟
_______________
* سخنگوی شورای نگهبان