در خبرگزاری مهر
میزگرد بررسی ابعاد حقوقی ترور شهید سلیمانی برگزار شد
سیدمهدی جوادی و بابک وثوقی‌فرد از اساتید حقوق بین‌الملل به بررسی راهکارهای پیگیری حقوقی ترور شهید قاسم سلیمانی پرداختند.
واشنگتن پس از ترور سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده سلحشور نیروی قدس سپاه تلاش کرد اقدام خود را با کاربست واژگان حقوقی توجیه کند؛ ولی از همان ابتدا، بسیاری از کارشناسان حقوقی نسبت به توجیحات آمریکا ایراد گرفته و ترور سردار سلیمانی را ناقض عرف‌ها، بنیان‌ها و اصول حقوق بین‌الملل دانستند.
به همین منظور و در راستای روشن‌تر شدن ابعاد حقوقی این جنایت آمریکا و همچنین بررسی ابعاد پاسخ ایران به اقدام تروریستی آمریکایی‌ها، خبرگزاری مهر میزگردی با حضور سیدمهدی جوادی کارشناس حقوق بین‌الملل و بابک وثوقی‌فرد عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد برگزار کرد که بخشی از آن را در ادامه می‌خوانید.
بابک وثوقی‌فرد در رابطه با اقدامات حقوقی آمریکا برای توجیه جنایت خود گفت: «برای آنکه بتوان ابعاد ترور شهید حاج قاسم سلیمانی را بررسی کنیم، ابتدا باید بدانیم که چه فعلی رخ داده است. دکتر ممتاز که چهره برجسته و شناخته‌شده حقوق بین‌الملل در کشورمان هستند، معتقدند که آمریکایی‌ها همیشه اقدامات خود را حتی در ظاهر مبتنی بر برخی مبانی حقوقی و موازین بین‌المللی جلوه می‌دهند. در جریان ترور شهید سلیمانی نیز آمریکایی‌ها بحث «دفاع مشروع پیشگیرانه» را مطرح کردند. ما در نظام پس از منشور ملل متحد، اصل عدم توسل به زور را به‌عنوان پایه‌ها و مبانی اساسی در سیستم و سلسله مراتب نظام بین‌الملل به رسمیت می‌شناسیم. در بند چهار ماده دو منشور سازمان ملل متحد این اصل کاملاًً پذیرفته شده است.»
وی در ادامه افزود: «تنها دو استثنا بر این اصل وجود دارد. استثنای اول این است که بر طبق نظام امنیت جمعی تحت فصول ششم و هفتم و به‌خصوص هفتم شورای امنیت طبق رعایت برخی مقدمات و تشریفات اجازه توسل به زور را می‌دهد. مورد بعدی نیز در قالب ماده ۵۱ منشور تحت عنوان دفاع مشروع است که کشوری تحت شرایطی اجازه دارد به زور متوسل شود و دقیقاًً این استثنای دوم مورد استفاده آمریکایی‌ها قرار گرفته است.»
این استاد دانشگاه تأکید کرد: «نشریات بین‌المللی حقوقی در سطح جهان از جمله مجله اروپایی حقوق بین‌الملل در مورد اقدام آمریکا و مطابقت آن با معیارهای مطرح شده در ماده ۵۱ مقالات متعددی را به چاپ رسانده‌اند. دیوان بین‌المللی دادگستری در موارد متعددی با این موضوع که اقدامی به‌عنوان دفاع پیشگیرانه وجود دارد، موافق نیست و از همین رو تفسیر چنین چیزی از این ماده صحیح نیست.»
وثوقی‌فرد خاطرنشان ساخت: «ماده ۵۱ به‌طور واضح می‌گوید که دولتی وقتی می‌تواند به زور متوسل شود که در مقابل تهدید قریب‌الوقوع قرار داشته باشد. آمریکایی‌ها مدعی هستند که بعد از سلسله اتفاقاتی که در عراق رخ داده، قرائنی وجود داشته که ایران و سردار سلیمانی در حال تهدید جان و مال آمریکایی‌ها بوده‌اند و برای پیشگیری دست به این کار زده‌ایم. اما در مقابل باید گفت در حال حاضر اسناد و مدارکی که به دست آمده که جواب متقنی که بتواند حتی جامعه سیاسی آمریکا را قانع کند که سردار سلیمانی تهدیدی برای این کشور بوده، وجود ندارد.»
سیدمهدی جوادی نیز در این‌باره گفت: «برای ورود به بحث، ابتدا باید مشخص کنیم که چه اتفاق حقوقی رخ داده و اقدام آمریکا از بعد حقوق بین‌الملل چه چیزی بوده است. وزارت دفاع آمریکا بعد از اقدام به ترور سردار سلیمانی یک بیانیه رسمی منتشر کرد و همچنین نامه‌ای که به ماده ۵۱ مشهور است را تقدیم شورای امنیت کرد. آمریکا در همین دو گزارش اعلام کرد که بر اساس حق دفاع مشروع پیشگیرانه اقدام به ترور شهید سلیمانی کرده است. بحث تعریف دفاع مشروع چندان پیچیده نیست. بعد از ۱۱ سپتامبر، موضوع دفاع پیش‌دستانه به‌عنوان یک تفسیر موسع از دفاع مشروع مطرح شد و این در حالی است که دفاع مشروع یک استثنا در ماده ۲ منشور است.»
این کارشناس حقوق بین‌الملل افزود: «جالب این است که خود آمریکایی‌ها در حالی از بحث دفاع پیش‌دستانه استفاده کردند که خودشان در قبال توسل روسیه به این مکانیزم در جریان جدایی‌طلبان گرجستان، آن را رد کردند و مشروع ندانستند. در موضوع اخیر نیز آمریکا ناظر بر اتفاقات اخیر عراق و به‌خصوص بعد از حمله به سفارت این کشور در بغداد که برخی معترضان عکس‌های سردار سلیمانی را در دست داشتند، ادعا داشتند که ایران اقدامات حشدالشعبی را کنترل می‌کند که این ادعا از لحاظ حقوقی درست نیست.»
جوادی متذکر شد: «در حقوق ما موضوعی به نام «کنترل مؤثر» داریم که اگر دولتی بر نیروهای داخلی کشور دیگری در یک جنگ نیابتی کنترل مؤثر داشته باشد، آن زمان است می‌توان ادعا داشت که اقدامات آن گروه‌ها به مثابه اقدام آن دولت است. دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی هم مشخصاً بر روی موضوع کنترل مؤثر تأکید داشته و اعلام داشته که صرف ارسال سلاح و تعلیمات به یک گروه نظامی در کشور دیگر، کنترل مؤثر محسوب نمی‌شود. مضاف بر اینکه بارها چه از سوی ایران و چه از سوی عراق و حشدالشعبی اعلام شده است که اقدامات گروه‌های مقاومت در عراق نسبتی با جمهوری اسلامی ندارد.»