تلاش سؤال برانگیز وزارت اقتصاد برای ورود کالاهای لوکس به کشور!

به گزارش خبرگزاری فارس، تلاطم ارزی سال 97 باعث شد دولت و به تبع آن وزارت صمت کالاهای وارداتی را براساس ضرورت و اولویت واردات، گروه بندی کنند. طبق این اولویت بندی چهار گروه کالایی (اقلام لوکس، مصرفی و تجملی) شکل گرفت که امکان ثبت سفارش، تامین ارز و ورود آنها به کشور ممنوع شد.
با مصوبه دولت اما برخی اقلام ممنوع شده، قبلا ثبت سفارش از وزارت صمت گرفته بودند که بنا به اقتضاء و شرایط کشور به خصوص تاثیر آن در تنظیم بازار ارز پشت دروازه‌های کشور متوقف شدند. در سال جاری از سوی مسئولان گمرک گفته شد حدود 70 میلیون دلار کالای ممنوعه در گمرکات رسوب کرده که باید تعیین تکلیف شود.
در این باره، مهدی میراشرفی رئیس‌کل گمرک و معاون وزیر اقتصاد گفته است برای صاحبان آن دسته از کالاهایی که حقوق مکتسبه ایجاد شده و ثبت سفارش از وزارت صمت گرفته‌اند نیاز است که قانون وضعیتشان را تعیین تکلیف کند. البته تاکنون هیچ تصمیمی برای ترخیص آنها صورت نگرفته است.
عمده اقلام احصاشده ابزارآلات، اجزا و قطعات موتورسیکلت و خودرو، شال و روسری، پتو مسافرتی، ظروف فلزی،‌اشیاء دکوری، لوازم خانگی، کیف و کفش، انواع لوازم آرایشی و بهداشتی، وسایل آشپزخانه، انواع لوازم قنادی و خوراکی‌ها (شکلات، کمپوت آناناس)، غذای سگ و گربه، لیفتراک، پیانو، ویولون،‌اشیاء سرامیکی دکوری، لوازم‌التحریر، گل مصنوعی، لوازم پلاستیکی، پوشاک بچگانه، زنانه و مردانه، ژل‌های تزریقی زیرپوستی، روغن ذرت تصفیه‌شده، مغز تخمه آفتابگردان و یراق‌آلات مبلمان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شامل می‌شود.
برخی شنیده نشان می‌دهد فقط 10 میلیون دلار از این اقلام مربوط به ژل‌های تزریقی زیرپوستی است که مصرف آن در جراحی‌ها و عمل‌های زیبایی استفاده می‌شود. ماجرا آنجایی داغ‌تر می‌شود که واردات چند هزار دستگاه‌ خودروی وارداتی که برخی از مسئولان ادعا می‌کنند ارز آنها تامین و پرداخت شده است نیز باید به تلاش‌ها برای ترخیص و ورود اضافه کرد.
براین اساس برخی رسانه‌ها مدعی شدند فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در سفر اخیر خود به استان هرمزگان از میزان و حجم کالاهای رسوب کرده به خصوص کالاهای گروه 4 ممنوعه به کشور اطلاع کسب کرده و برای تعیین تکلیف و ترخیص احتمالی آنها نامه‌ای به دولت ارسال کرده است.
گفتنی است، طی ماه‌های اخیر مجموعه وزارت اقتصاد به جای آنکه روی اصلاح ساختار بودجه با هدف تامین درآمدهای پایدار و سبز مالیاتی تمرکز داشته باشد و بتواند منافع مردم را برای تسهیل کسب و کار در نظر بگیرد، نقش فعالانه‌ای به عنوان وزارت بازرگانی- بخوانید وزارت واردات- داشته و دغدغه‌اش کاهش رسوب کالا در گمرکات با هدف درآمدزایی و احتمالا تولید و بنگاه‌های اقتصادی است.