انحراف وام ازدواج کمتر از نیم درصد است

به گزارش خبرگزاری فارس، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 1399 مجلس شورای اسلامی نوشت: در ابتدای امر، بانک‌ها با افزایش وام ازدواج مخالف بودند و افزایش این تسهیلات را به معنای افزایش صف وام ازدواج عنوان می‌کردند. اما نظارت و پیگیری بانک مرکزی باعث شد بانک‌ها تخلفات خود در این زمینه را کاهش داده و «صف وام ازدواج» را نیز کاهش دهند و به یک سوم برسانند.
بر این اساس طبق آمار بانک مرکزی، صف وام ازدواج از حدود 500 هزار نفر در ابتدای سال 1395 به حدود 150 هزار نفر در نیمه سال 1398 رسیده است و به گفته رئیس سابق بانک مرکزی، افزایش وام ازدواج و پیگیری بانک مرکزی در این زمینه، انحراف تسهیلات قرض‌الحسنه را کاهش داده است.
هرچند افزایش وام ازدواج، همه مشکلات جوانان در تشکیل خانواده را حل نمی‌کند و برای این مهم باید اقدامات متعددی صورت گیرد؛ اما بی‌شک تسهیل قابل‌توجهی در برطرف‌شدن موانع اقتصادی ازدواج جوانان، به‌ویژه در شرایط فعلی ایجاد می‌کند و به عنوان «تنها حمایت قابل توجه کشور از ازدواج و تشکیل خانواده» محسوب می‌شود. علاوه بر این، این سیاست وابسته به بودجه دولت نبوده و با منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها مدیریت می‌شود.
ذکر این نکته نیز ضروری است که این سیاست مانند سایر سیاست‌ها، ممکن است تا حدی انحراف داشته باشد؛ اما برآوردها نشان می‌دهد انحراف این سیاست و دریافت این تسهیلات از مسیرهای غیرمتعارف از جمله ازدواج اجباری یا کودک‌همسری که اخیرا مطرح شده، کمتر از 0/5 درصد بوده که در نوع خود بی‌نظیر است و نمی‌تواند کلیت این سیاست حمایتی را با چالش مواجه کند.
ضمن اینکه حتی این نیم درصد انحراف نیز ناشی از افزایش وام ازدواج نیست؛ بلکه این ضعف نظام بانکی است که یک جوان را برای دریافت یک وام خُرد، مجبور به طی کردن مسیرهای غیرمتعارف می‌کند.
بر این اساس و ضمن تقدیر از مجلس شورای اسلامی در بهبود «تنها حمایت قابل توجه کشور از تشکیل خانواده» که در اصل 43 قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته، ضروری است در سال‌جاری نیز تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج متناسب با افزایش هزینه‌ها بهبود یابد؛ همچنین وام فرزندآوری نیز جهت حمایت از افزایش جمعیت و تسهیل آن از محل منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها تخصیص داده شود.
بدین ترتیب پیشنهاد می‌شود در تبصره 17 لایحه بودجه سال 1399 وام قرض‌الحسنه ازدواج از 30 به 40 میلیون تومان و بازپرداخت آن از پنج به سال سال افزایش یابد تا پرداخت اقساط آن برای زوجین مشکل ایجاد نکند؛ همچنین 10 میلیون تومان وام قرض‌الحسنه فرزندآوری از محل همین منابع با بازپرداخت سه ساله جهت تخصیص اضافه شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها، کفاف افزایش وام ازدواج و پرداخت وام فرزندآوری را می‌دهد و علاوه بر آن، بانک‌ها با همین منابع می‌توانند دیگر مصارف قرض‌الحسنه از جمله اشتغال، کمیته امداد و... را نیز پوشش دهند.