سرویس سیاسی ـ

روزنامه آرمان ملی دیروز گفت‌وگویی را با مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی حامی‌دولت منتشر کرد. وی گفته است: «... بنده معتقد نيستم که مشکلات اقتصادي ما با پذيرفتنFATF حل خواهد شد. مشکلات اقتصادي ما به نوع مديريت مسئولان اقتصادي باز مي‌گردد. اگر قرار است مشکلات اقتصادي ما حل شود ما بايد تحولات ساختاري در اقتصاد ايران به‌وجود بياوريم و دست رانت‌خواران را از اقتصاد کشور کوتاه کنيم.»
وی در همین حال در یک تناقض می‌گوید: «در شرايط کنوني مجمع تشخيص مصلحت نظام يک سال است که اين مصوبه را مسکوت نگه داشته و درباره آن تصميم‌گيري نمي‌کند.» باید گفت وقتی مشکلات اقتصادی کشور ربطی به پذیرفتن FATF ندارد، چرا مصاحبه‌شونده بلافاصله پس از ابراز این دیدگاه خود، از وضعیت FATF در مجمع تشخیص انتقاد می‌کند؟!
وی در بخش دیگری از مصاحبه مدعی شد: «اگر قرار است دور ايران ديوار بکشيم و با جامعه جهاني رابطه نداشته باشيم بايد منتظر روزي باشيم که کشوري مانند افغانستان نيز حاضر نباشد با ما مراوده اقتصادي داشته باشد. اگر ايران مي‌خواهد در جامعه جهاني نقش داشته باشد و خودتحريمي نکند بايد FATF را بپذيرد. بدون شک اين اقدام در راستاي منافع ملي است و کشور را چالش‌هاي بيشتر در امان نگه مي‌دارد... ايران بايد FATF را بپذيرد. در شرايط کنوني ايران دچار خودتحريمي شده است. آمريکا، اسرائيل و عربستان سعودي نيز به‌دنبال همين مسئله هستند که ايران مقررات FATF را نپذيرد.»
جاده‌ صاف‌کن‌های الحاق ایران به کنوانسیون‌های پخت و پز شده در اتاق‌های فکر استکبار ادعا می‌کنند که در صورت نپذیرفتن FATF و رد CFT، کشور دچار خودتحریمی‌ می‌شود، در حالی‌که واقعیت، درست خلاف گزاره اخیر است. بدان معنا که این همکاری با FATF و اجرای توصیه‌های آن است که متضمن خودتحریمی ‌است. این موضوع وقتی ثابت شد که برخی بانک‌ها طی بخشنامه‌هایی یا در پاسخ به برخی نهادها اعلام کردند که به این دلیل که در لیست تحریم سازمان ملل، اتحادیه اروپا، وزارت خارجه آمریکا، خزانه‌داری آمریکا و... هستند، شامل ممنوعیت ارائه خدمات مالی شده‌اند. همین موضوع برای رد CFT (به اصطلاح کنوانسیون مقابله با تأمین مالی ‌تروریسم) و عدم پذیرش FATF کافیست. برای نمونه، اداره کل مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک کشاورزی 8 خرداد 96 طی ابلاغیه‌ای اعلام کرد: «در راستای الزام نهادهای ناظر داخلی و بین‌المللی درخصوص رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی ‌تروریسم و به تبع آن ممنوعیت ارائه خدمات مالی به کلیه‌ اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های تحریمی...طبق لیست اعلامی ‌از سوی سازمان‌های بین‌المللی (نظیر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، وزارت خارجه آمریکا، خزانه‌داری آمریکا و...) کلیه لیست‌های تحریمی ‌اعلامی از سوی بانک مرکزی... برای همکاران ذی‌مدخل در واحدها قابل دسترس می‌باشد.»
بهار 95 نیز بانک ملت در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم‌الانبیا‌ء(ص) برای نقل و انتقالات ارزی اعلام کرد: «کارسازی کلیه خدمات ارزی‌ (بین‌المللی) برای آن دسته از مشتریان که نامشان در لیست تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌باشد امکان‌پذیر نیست.»
مطلب دیگر اینکه، برخی حامیان FATF با وجود بارها تصریح مقامات آمریکایی بر لزوم پیوستن ایران به FATF و تأثیر آن در جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها، آشکارا با روایت واژگونه، مدعی‌اند که آمريکا خواهان رد FATF از سوی ایران است! اینها خبر ندارند یا همکار آمریکا در انداختن ایران به تله FATF هستند؟
این کارشناس اقتصادی در شرایطی از پذیرش FATF جانبداری می‌‎کند که تحلیل‌های معطوف به برجام از سوی وی و حامیان دیگر توافق خسارت‌بار هسته‌ای اشتباه و وارونه از آب در آمد.
پازوکی همچنین گفته است: «معتقدم در شرايط کنوني ايران به يکFATF داخلي يعني سازمان شفافيت مالي نياز دارد.»
این گفته در حالی است که قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی ‌تروریسم در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و علاوه‌بر این، وزارت اقتصاد دارای نهادی به نام «مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی» است.
دولت عملکرد چندان موفقی نداشت اما اصلاح‌طلبان مقصر نیستند!
روزنامه آرمان ملی دیروز گفت‌وگویی را با علی‌محمد نمازی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران منتشر کرد. در این مصاحبه، خبرنگار با وارونه‌نمایی می‌پرسد؛ چند ماهي است که دلواپسان به سياه نمايي عليه اصلاح‌طلبان مي‌پردازند و اين‌گونه وانمود مي‌کنند که هر آنچه امروز در جامعه اتفاق افتاده ناشي از عملکرد اصلاح‌طلبان است؛ اساساً اصلاح‌طلبان در مقابل اين جريانات چه رويکردي اتخاذ مي‌کنند؟
مصاحبه‌شونده نیز با نادیده‌انگاری و خود را به خواب زدن، گفته است: «من نمي‌دانم که اگر عملکرد آقاي روحاني و دولتش خوب نيست چرا مي‌خواهند آن را به گردن اصلاح‌طلبان بيندازند؟ اتفاقا بايد از اصلاح‌طلبان تقدير کرد که در زمان خود در بين کانديداهاي موجود به بهترين شخصي که چند دوره نماينده مجلس شورا و خبرگان رهبري و... بوده راي دادند. عقل سليم و منطق هم حکم مي‌کرد که اصلاح‌طلبان به‌آقاي روحاني راي دهند. حال به هر صورت دولت عملکرد چندان موفقي نداشت، اما اين دليل نمي‌شود که بگوييم در اين عملکرد دولت، اصلاح‌طلبان مقصرند. هر چند مقصر آنهايي هستند که شرايط را براي عدم موفقيت و زمينگير کردن دولت فراهم کردند نه اصلاح‌طلبان که صرفا به حمايت از دولت برخاستند. بايد انصاف به خرج داد و بي‌حساب و کتاب براي رسيدن به برخي جاها رقيب را تخريب نکرد.»
متظاهران به اصلاح‌طلبی آشکارا دولت را رحم اجاره‌ای خود خواندند و گفتند ما تضمین روحانی هستیم، مصادر اجرایی و مدیریتی را هم در قبضه خود داشتند و مسئول وضع موجودند. امروز اگر فرافکنی می‌کنند یا برای‌گریز از پاسخگویی و پذیرش مسئولیت، فرار به جلو را در دستور دارند، ناشی از عدم بلوغ سیاسی و ثبات شخصیتی و نشانه‌ دیگری بر بی‌کفایتی آنهاست.
لایحه بودجه نشانه تقديم کامل دولت به صاحبان ثروت و قدرت است
حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه دیروز در روزنامه آرمان ملی نوشت: «مسئله بودجه معناي خودش را به‌عنوان يک برنامه از دست داده و به‌عنوان يک چشم‌انداز براي توسعه کشور مدنظر قرار نگرفته است. بودجه قرار است انعکاسي از برنامه‌هاي دولت باشد که در شرايط کنوني چنين نيست. يکي از مشخصه‌هاي اين بودجه اين است که سهم بودجه عمومي از کل توليد ناخالص داخلي کشور به 11 درصد سقوط کرده است. در دنيا اين رقم در بين کشورهاي صنعتي با اقتصاد آزاد و باز حداقل 35 درصد است و معناي ديگر آن، اين است که دولت کاملاً از مسئوليت‌هاي اجتماعي خود دست شسته است. درواقع اين بودجه نشانه تقديم کامل دولت به صاحبان ثروت و قدرت است. به جاي اينکه بر نقش ماليات‌ها از کانون‌هاي قدرت و ثروت تمرکز کند، تاکيدش بر ماليات‌هايي است که اصلا امکان تحقق آنها نيست که منابع درآمدي دولت باشند. از جمله موارد درآمدي‌اش همين نکته فروش يک ميليون بشکه نفت است که همه از جمله خود دولت به خوبي آگاه است که چنين چيزي اتفاق نخواهد افتاد. دولت که همين دولت بوده و دولت ديگري نبود که سال گذشته ميلياردها دلار مملکت را توزيع کرد که نه تنها کالايي وارد کشور نشد و بخش قابل توجهي از کالاها به کشور بازنگشت بلکه اجازه داد بخشي هم که وارد شد مجدداً به اسم صادرات از کشور خارج شود که عمدتاً هم کالاهاي اساسي جامعه بود مثل کاغذ و خميرکاغذ که ظرف دو، سه ماه با دلار 4200 تومان به کشور وارد و مجدداً خارج شد و بحران کاغذ و هزينه‌هاي آموزش و پرورش خانوارها را به شدت افزايش داد.»
اخد مالیات از سودبرندگان ارز به تنهایی بودجه عمومي کشور را تأمین می‌کند
وی نوشت: «... شايد بپرسيد در چنين شرايطي دولت چکار بايد بکند؟ دولت قطعا بايد نسبت به کسب ماليات از کساني که ماليات نپردازند اقدام کند. از کساني که سال گذشته صدها هزار ميليارد تومان سود فقط در اثر افزايش قيمت ارز حاصل کرده‌اند، ماليات بگيرد که مي‌تواند به تنهايي همه بودجه عمومي کشور را با اخذ ماليات از آنها تامين کند. اين فقط نيازمند يک اراده سياسي است. متأسفانه نشان نمي‌دهد که نظام تصميم‌گيري ما فراتر از دولت حتي به راه‌حل منطقي که اخذ ماليات از کساني است که در اين سه دهه گذشته برندگان اين اقتصاد چپاولي بودند، رسيده باشد. دولت بايد نسبت به تغيير مالکيت معادن که در اصل 44 به‌ اشخاص صاحب قدرت واگذار کرده، بازنگري و آنها را باز پس بگيرند و منابع و درآمدهاي آن را در بودجه دولت براي تامين نيازهاي جامعه و مردم قرار دهند. اينها راه‌هاي سهل‌الوصولي هستند که نيازمند يک اراده سياسي است اما موضع‌گيري‌هاي مسئولان در شرايط بعد از آبان 98 نشان مي‌دهد که درس‌هاي لازم هنوز گرفته نشده است.»
تراژدی آلودگی هوا و مدیریت ناکارآمد
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی نوشت: «در روزهايي كه آلودگي هوا نفس را سخت مي‌كند، تعداد زيادي از هموطنان راهي بيمارستان‌ها مي‌شوند و خدا مي‌داند چند نفر از اين شهروندان به دلايل ناشي از آلودگي هوا از دنيا مي‌روند؛ برآوردي از هزينه‌هاي مادي و معنوي فقدان اين «انسان‌»ها در جامعه نيست تا اين بُعد از زيان‌هاي آلودگي هوا مشخص شود. اما مشخص است كه هزينه‌هاي افزايش تعداد نوسازي و گازسوز كردن اتوبوس‌هاي درون شهري به‌عنوان يكي از گام‌هاي كم شدن آلودگي هوا، با هزينه‌هاي مادي و معنوي درمان‌ يا فوت حتي يك نفر از شهروندان قابل قياس نيست. مسئولان هم بهترين راهكار را يا تعطيلي مدارس مي‌دانند يا طرح زوج و فرد كه آن هم البته اصولي اجرا نمي‌شود... ناوگان حمل ‌و نقل عمومي ناقص، طرح‌هاي ‌ترافيكي ناكارآمد و تبعيض‌آميز، توليد خودروها با آلايندگي بالا و از رده خارج نشدن وسايل نقليه ديزلي و دودزا از جمله مسائلي هستند كه ساده‌ترين الزامات زيستن و حق انساني يعني هوا را هم از شهروندان بسياري از شهرهاي كشور گرفته‌اند. پس ما چه مي‌كنيم؟!»
گفتنی است، اخیرا محسن ‌هاشمی، رئیس شورای شهر تهران در یک برنامه تلویزیونی از مدیریت شهری پایتخت انتقاد کرده و شهردار فعلی تهران را فاقد جسارت کافی برای اداره شهر دانست. وی که بارها نشان داده از عملکرد شهرداری فعلی تهران اصلا رضایت ندارد و پیروز حناچی را تلویحا یک مدیر‌ ترسو و شل می‌داند در برنامه پرونده ویژه آلودگی هوا گفت: «فعالیت اتوبوس‌های تندرو در تهران از سال 1385 آغاز شد و تکمیل آن 8 سال طول کشید. آقای قالیباف جسارت داشت و اتوبوس‌های BRT را وارد کرد اما به‌نظرم حناچی جسارت لازم را ندارد. وی در ادامه گفت: به‌نظرم ایشان (حناچی) بیش از حد می‌ترسد!»
وام مسکن مطلوب ثروتمندان است نه کارگران و کارمندان
روزنامه آرمان ملی دیروز در گزارشی با تیتر «ثروتمندان جامعه هدف وام مسکن!» نوشت: «مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار مبني‌بر پرداخت وام 240 ميليون توماني از سوي بانک مسکن به‌گونه‌اي است که قطعا کارگران، بازنشستگان و کارمندان توان بازپرداخت آن را نخواهند داشت و گويا اين تسهيلات براي ثروتمنداني در نظر گرفته شده که براي خريد خانه نيازي به کمک‌هاي دولت ندارند.»
آرمان ملی همچنین خاطرنشان کرد: «رشد لجام‌گسيخته قيمت مسکن باعث شده خانوارهايي که طي دو سال اخير اقدام به اخذ وام مسکن کرده‌اند موفق به خريد خانه نشوند. همين امر باعث شده است اخيرا شوراي پول و اعتبار موافقت خود را با افزايش سقف تسهيلات مسکن اعلام کند. اکنون در شرايطي که کارگران و بازنشستگان در بهترين حالت ماهانه حدود 2/5 ميليون تومان و کارمندان حدود 3/5 ميليون تومان دريافتي دارند، اقساط وام‌هايي که شوراي پول و اعتبار در نظر گرفته بين سه ميليون و 400 هزار تا چهار ميليون و 400 هزار تومان (در سال‌هاي مختلف) به‌حساب مي‌آيد. اين در حالي است که انتظار مي‌رفت سياست پرداخت تسهيلات به سمت رونق خريد و فروش خانه‌هاي کوچک‌متراژ و متوسط‌متراژ برود و کارگران و کارمندان جامعه هدف باشند؛ اما در طرح جديد نيز همچنان ثروتمندان به‌عنوان جامعه هدف شناخته مي‌شوند. ثروتمنداني که براي خريد خانه قطعا نيازي به اين وام‌ها ندارند. چنان‌که اگر آنها قصد خريد خانه در منطقه يک تهران را داشته باشند، با وام 240 ميليوني فقط مي‌توان حدود 7/5 مترمربع از اين خانه‌ها را خريداري کرد. بنابراين انتظار مي‌رود چنين سياست‌هايي به بخش واقعي تقاضا هدايت شود.»