افزایش عجیب بودجه نهاد ریاست جمهوری در سال آینده

ناصر موسوی لارگانی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم گفت: با توجه به آنکه به نظر می‌رسد در سال آینده صد هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت، این میزان کسری بودجه می‌تواند مشکلات جدی به همراه داشته باشد.
وی افزود: بخشی از این مسئله به دلیل هزینه‌های سنگین حقوق و مزایای کارکنان دولت است که نمی‌توان از آنها فرار کرد اما برخی هزینه‌ها غیرضروری است برای مثال در بودجه سال آینده، بودجه نهاد ریاست جمهوری به شکل چشمگیری افزایش داشته است که این هزینه‌ها بعضاً صرف ماموریت‌های غیرضرور خارجی و دیگر تشریفات می‌شود. برای عبور از تحریم‌های ظالمانه این هزینه‌های اضافی باید حذف شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه در پاسخ به طرح فروش 40 هزار میلیارد تومان از اموال دولت در لایحه بودجه 99 با ترک تشریفات توضیح داد: قطعاً اگر چنین مسئله‌ای باشد یک مفسده بزرگ پشت آن است و با توجه به تلاش‌های ریاست محترم قوه قضاییه در مبارزه با فساد، ما اگر جلوگیری کنیم از فسادی که ایجاد می‌شود، هزینه‌ها برای کشور به مراتب خیلی کم‌تر از آن است که هر روز خبر به وجود آمدن یک مفسده اقتصادی شنیده شود و مردم را ناامید کرده و اعتماد مردم را نسبت به نظام سلب کند.
موسوی لارگانی ادامه داد: امکان ندارد ما 40 هزار میلیارد تومان اموال دولتی را به فروش برسانیم؛ آن هم با ترک تشریفات. مشخص است که اینها را هم به همان نور چشمی‌ها، آقازاده‌ها، دامادها و افرادی که در گذشته آمدند و کارخانه‌های بزرگ را ارزان به آنها فروختند، واگذار می‌کنند. قطعاً باید در مجلس تاکید شود که مراحل قانونی برای واگذاری این اموال انجام شود و جلوی ترک تشریفات گرفته شود وگرنه قطعاً مفسده بزرگی پشت این واگذاری‌ها است.
فساد بالقوه
در همین رابطه، یک کارشناس اقتصادی در یک برنامه تلویزیونی تصریح کرد: دولت بحث مولدسازی دارایی‌هایش را نوآوری در بودجه 99 می‌داند در حالی این واژه شاید جدید به نظر برسد اما در سنوات گذشته هم مطرح بوده است. مولدسازی اموال دولتی مسیر خیلی بدی برای تامین مالی نیست، زیرا دولت دارایی‌های زیادی دارد که از آن‌ها استفاده نمی‌کند اما این کار شرط دارد.
محمدهادی سبحانیان ادامه داد: رقمی که برای این مسئله در بودجه 99 آمده نزدیک به 48 هزار میلیارد تومان است. درحالی که از همین محل در هفت ماه ابتدای سال جاری فقط نزدیک به 300 میلیارد تومان به دست آمد. لذا اولین نقدی که در این خصوص وارد شده این است که استراتژی دولت برای انجام این کار چیست؟
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در لایحه بودجه هیچ برنامه‌ای ارائه نشده است. دولت سازوکار مشخصی برای این کار ارائه نکرده و فقط گمانه‌زنی‌هایی در مورد اینکه فروش دارایی‌ها به چه ترتیبی خواهد بود، مطرح است. بنابراین به دلیل عدم شفافیت، این اقدام می‌تواند به صورت بالقوه محل فساد باشد.