محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره معافیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از قانون مالیات ارزش افزوده گفت: طبق قانون، مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. خروجی این معافیتها باید به توسعه اقتصادی منجر می‌شد که متاسفانه این چنین نشد.
وی ادامه داد: دلیل این امر، عدم اجرای کامل و جامع قانون بود. مناطق آزاد باید از سرزمین اصلی جدا می‌شدند ولی در حال حاضر مناطق آزاد زیادی داریم که از سرزمین اصلی جدا نیستند. اینها به اسم مناطق آزاد در کالایی که خریداری می‌کنند 9 درصد ارزش افزوده را نمی‌پردازند و بعد کالا را در سرزمین اصلی می‌فروشند. این کار به ایجاد رانت منتهی می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: تا زمانی که گمرک و ساختارهای قانونی و نظارتی مبنی بر جدا شدن مناطق آزاد از سرزمین اصلی نباشد، تعریف این مناطق مفهومی ندارد.‌اشکال دوم به پیامد ایجاد این مناطق است. دستاورد آنها باید توسعه اقتصادی می‌بود اما چنین چیزی رخ نداد.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: مناطق آزاد تحول مثبتی در اقتصاد کشور ایجاد نکردند. به همین دلیل در معافیت این مناطق از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده باید تجدید نظر کرد.
گفتنی است، بررسی‌ کارنامه عملکرد مناطق آزاد تجاری_صنعتی نشان می‌دهد، معافیت از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، شـکاف میان وضع موجود و فلسفه ایجاد مناطق آزاد را تشدید کرده و به پوششی برای مفسده‌های اقتصادی تبدیل شده است.
در مناطق آزاد به واسطه معافیت از 9 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده توامان با تعرفه صفر گمرکی، آسیب‌هایی ایجاد شده که شامل؛ هجوم مسافران و افزایش مصرف‌گرایی، تمرکز سرمایه‌گذار بر فروش کالاهای وارداتی در پاساژها به جای تولید و صادرات، تبعیض بین ساکنان محدوده مناطق آزاد با سایر شهروندان، کاهش درآمد دولت از محل مصرف کالا، ایجاد تقاضای بدون برنامه برای افزایش مناطق آزاد برای بهره‌مندی از مزایا، تشدید قاچاق کالا از مبادی قانونی با پوشش کالای مسافری، رقابت نابرابر کالای بدون شناسه و استوک وارداتی با کالای داخلی، خرید مواد اولیه با 9 درصد تخفیف از بورس کالا با اظهار انتقال به مناطق آزاد و ویژه، و فروش کالا در سطح کشور، اظهار صوری به معامله بین منطقه‌ای با هدف ورود کالا به سرزمین اصلی،فاکتور فروشی به دلیل پتانسیل ایجاد شده در مناطق آزاد برای سوءاستفاده از مقررات سرزمین اصلی، ثبت 6هزار شرکت صوری، تخریب شفافیت زنجیره کالا و خدمت به عنوان یکی از اهداف اصلی قانون مالیات VATو ثبت شرکت‌های خدماتی سرزمین اصلی در مناطق آزاد برای دور زدن عواید دولتی.