استعفای «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر عراق که روز جمعه گذشته صورت گرفت، روند تحولات این کشور را در وضعیت «ابهام» قرار‌ داد. تشدید حملات خرابکارانه علیه برخی از نهادها و مراکز دینی در روزهای منتهی به استعفای نخست‌وزیر، اما و اگرهای متعددی را فراراه تحولات عراق قرار داد. بیانیه مرجعیت دینی عراق خطاب به نمایندگان مجلس این کشور در شرایطی صورت گرفت که از گروه‌های مردمی معترض به شرایط اقتصادی در میادین و خیابان‌ها کاسته شده و حضور گروه‌های آشوب‌طلب و ویرانگر نمود و بروز بیشتری پیدا کرده بود. حمله تبلیغاتی - رسانه‌ای و سپس فیزیکی علیه نهادهای دینی و پشتوانه‌های مؤثر حکومت عراق جای تردید باقی نگذاشت که این مردم عادی و رهبران گروه‌های مذهبی - سیاسی نیستند که آشوب در عراق را مدیریت و تشدید می‌کنند. وقتی بعضی از شبکه‌های به‌ظاهر عراقی وابسته به انگلیس و آمریکا مثل شبکه یاسرالحبیب، آشوب‌گران را به حمله به مرجعیت شیعه اعم از مقابر مراجع و منزل حضرت‌آیت‌الله سیستانی ترغیب می‌کنند، پرده از روی ماجرا برداشته می‌شود و ابرهای تردید از آسمان حقیقت کنار می‌روند.
در اینجا سؤال این است حمله به نمادهای مذهبی و به خصوص تهدید بیت آیت‌الله سیستانی با چه هدفی صورت گرفته است؟ مرجعیت شیعه نه در مشکلات اقتصادی عراق نقشی داشته و لذا از سوی مردم به هیچ‌وجه متهم نبوده و نه اینکه مداخله عمده‌ای در سیاست‌های دولت کنونی و دولت‌های قبلی عراق داشته است تا جایی که حتی بعضی از رهبران شیعه عراق، مرجعیت را به کناره‌گیری از مشکلات عراق و عدم کمک به حل مسایل متهم می‌کردند. با این وجود چه دسته‌هایی - در داخل و خارج عراق- می‌خواستند شرایط را به سمتی سوق دهند که دولت ناچار به استعفا شود. سؤال دیگر این است که آیا استعفای دولت در میانه «بحران سیاسی» تشدیدکننده درگیری‌ها نیست؟ و این وضعیت با منافع کدام قدرت‌های خارجی و کدام دسته‌های سیاسی داخلی تطبیق می‌کند؟ پاسخ این سؤالات مهم‌ترین کلیدهای تحلیل شرایط عراق به‌حساب می‌آید.
همه می‌دانند که «عادل عبدالمهدی» نه وابستگی گروهی دارد تا عملکرد خوب یا بد گروهی شامل او هم بشود و نه متهم به فساد مالی است تا مخاطب شعارهایی باشد که در میادین عراق علیه فساد و یا ظاهراً علیه فساد داده می‌شود. انتخاب عبدالمهدی با توصیه قبلی مرجعیت شیعه در سال قبل مبنی بر اینکه آنان که سهم مهمی در دولت‌های قبلی داشته و متهم هستند، در پست‌های دولت جدید قرار نگیرند، تطبیق می‌‌کرد. از این رو رئیس‌الوزرایی عبدالمهدی بیشترین استقبال را در پی داشت.
اما انتخاب عبدالمهدی نشانه روشنی از «اصلاح» و «تغییر» بود و این شامل سیاست داخلی و خارجی عراق می‌شد که در بُعد خارجی، عمدتاً متوجه کاستن از دخالت‌های آمریکا بود و او در دوره کوتاه نخست‌‌وزیری خود در این راه گام‌های مهمی هم برداشت و در بُعد داخلی، کوتاه کردن دست گروه‌های پرنفوذی بود که بخش زیادی از درآمدهای عراق را در اختیار گرفته بودند. او در این راه هم - اگرچه محدود- توفیق‌های بی‌سابقه‌ای داشت. بلوای قبل و پس از اربعین و تا روز جمعه علیه او و دولتش به راه افتاد و علی‌رغم آن او بر ادامه راه خود تأکید داشت و بر مبارزه با فساد در دولت که ظاهراً مهم‌ترین خواسته اجتماع‌کنندگان در میادین بود، تأکید می‌کرد و قانونی هم برای این موضوع به تصویب رساند و اعلام کرد که شامل کاهش شدید حقوق و مزایای مسئولین و احزاب و فراکسیون‌ها می‌شد. اما با وجود این، روند اعتراضات و تخریب‌ها تشدید شد که همین موضوع از انحرافی بودن شعارها حکایت داشت.
بنابراین دولت عبدالمهدی باید کنار می‌رفت اما نه به‌دلیل اینکه در مبارزه با فساد طرحی ندارد و یا جدیتی به خرج نمی‌دهد، بلکه از این رو که از قضا طرحی دارد و می‌تواند عراق را از وضع فعلی نجات دهد. از این زمان بر شدت تخریب‌ها افزوده شد و بیش از پیش سیاست خارجی و سیاست داخلی دولت را نشانه رفت. حمله به بعضی مراکز ایران که نماد روابط رو به رشد بغداد با تهران بود، از این جمله به‌حساب می‌آید و حمله به مقبره مرحوم آیت‌الله‌العظمی سیدمحسن حکیم و مزار آیت‌الله شهید سیدمحمدباقر حکیم -به‌دلیل حمایت جریان حکمت ملی و شخص عمار حکیم از دولت- صورت گرفت تا اصلاح داخلی و حل مسایل از طریق گفت‌وگوهای دولت با صاحبان گروه‌های پارلمانی عراق به بن‌بست برسد. در این فضا، عادل عبدالمهدی مقاومت می‌کرد و همه خبرها بیانگر آن بود که «نخست‌وزیر عراق» در اراده خود بر ادامه کار و حل مسایل جدی است و در واقع بعد از حدود یک ماه مشخص شد که فشارهای خیابانی نتوانسته دولت را به سمت کناره‌گیری از مسئولیت سوق دهد، در این شرایط حمله به سمت مرجعیت تمرکز پیدا کرد و پیام‌هایی رد و بدل شد تا مرجعیت دینی احساس کند، اگر این دولت بماند دامنه آتش و تخریب عراق گسترش پیدا می‌کند و از این رو طی بیانیه‌ای از پارلمان عراق خواسته شد تا دولت جدیدی تشکیل دهد و کاملاً واضح بود که در این شرایط دولت قادر به ادامه کار نیست و علی‌رغم عزم قبلی باید کنار برود.
کنار رفتن عادل عبدالمهدی عراق را در وضعیت تعلیق سیاسی قرار ‌داده و از مهم‌ترین ابزار خود در حل بحران محروم می‌کرد. هر چند موضوع اصلی مخالفان خارجی و داخلی نظام سیاسی عراق، کنار رفتن عبدالمهدی نبود بلکه تعلیق دولت در عراق بود. چرا که انتخاب اخیر عراق در اصلاح روابط خارجی و مسایل داخلی، فقط انتخاب عادل عبدالمهدی نبود بلکه این انتخاب مردم و حاکمیت عراق بود و در این شرایط اگر عبدالمهدی کنار برود و یکی دیگر از رهبران شیعه عراق جای او را بگیرد، روند تغییر نمی‌کند و آمریکا به مقصود نمی‌رسد. بنابراین آنچه مدنظر آمریکا و عوامل منطقه‌ای و داخلی آن قرار داشت، «تعلیق دولت» در عراق بود تا زمانی که آنان بتوانند یک عنصر وابسته به خود که مسیر انتخابی عراق را برگرداند و سررشته تصمیم‌گیری را در اختیار آنان قرار دهد. درست به همین دلیل در اثنای بحث جایگزین‌های عبدالمهدی نام «سرلشکر عبدالوهاب الساعدی» که عنصری کاملا وابسته به آمریکاست در کنار دو سه نام دیگر سر زبان‌ها افتاد. می‌توان پیش‌بینی کرد که اگر گروه‌های عراقی اعم از شیعیان، کردها و اهل سنت عرب عراق نجنبند و در یک توافق «درون عراقی» جایگزین عبدالمهدی را از میان خود انتخاب نکنند، نخست‌وزیر و دولت آینده عراق در یک توافق «برون عراقی» روی کار می‌آید و همه دستاوردهای عراق در این حدود 16 سال بر باد می‌رود و فساد گسترده‌تر می‌شود. البته احتمالاً آمریکایی‌ها مثل بقیه موارد، محاسبات دقیقی نکرده‌اند و بعضی‌ها که پشتوانه کافی در عراق ندارند، آنان را به اشتباه ‌انداخته‌اند.
کنار رفتن نخست‌وزیر عراق از طریق استعفا، استعفای مورالس در بولیوی، استعفای حریری در لبنان و تلاش برای رساندن روحانی به استعفا در ایران نمونه‌هایی از راهبرد دشمن به‌حساب می‌آید. استعفا در همه این کشورها مقدمه شکل‌گیری دولت جدید نیست بلکه مقدمه‌ای است که به‌زعم آمریکایی‌ها کشور مخاطب را در وضعیت تعلیق قرار می‌دهد و این برای آمریکایی‌ها و... یک «فرصت طلایی» به‌حساب می‌آید. مردم در این کشورها در دوراهی قرار می‌گیرند، یک راه آن تأکید بر استقلال خود و حل اختلاف داخلی میان خود و تسریع در شکل‌دهی به دولتی جایگزین - مطابق منافع داخلی- است و یک راه آن طولانی‌ شدن بگومگوهای داخلی بر سر تشکیل دولت جدید و ادامه اغتشاش است. گزینه دوم منجر به شکل‌گیری یک دولت وابسته می‌شود که نوعاً یک «دولت نظامی» است که در مواجهه با داخل با شدت عمل برخورد می‌کند و در مواجهه با طمع‌ورزان خارجی رام می‌باشد. نمونه‌ای از شکل‌گیری چنین روندی را ما در لیبی شاهد بودیم. ظهور خلیفه حفتر در سپهر سیاسی لیبی، نتیجه چنین برنامه‌ای است، کما اینکه انگلیس ده‌ها سال پیش از این، از طریق آشوب و دامن زدن به آن، «رضاخان» را در ایران بر تخت سلطنت نشاند و ده‌ها سال بر منابع ایران مسلط شدند.
در عراق البته برنامه آمریکا با دشواری‌های جدی هم مواجه است. عراقی‌ها پس از ده‌ها سال تحمل سیطره بی‌رحمانه صدام حسین، اکنون شرایط نسبتاً آزادی را تجربه می‌کنند و در درون خود ظرفیت‌های مقاومت دارند. کردها و شیعیان در عراق به شدت نگران روی کار آمدن یک دیکتاتور وابسته هستند کما اینکه اهل سنت هم ضربات زیادی از عوامل آمریکا - داعش و...- خورده‌اند و اعتمادی به برنامه آمریکا ندارند و لذا آمریکایی‌ها تا زمان رساندن عراقی‌ها به نسخه حفتر زمان زیادی در پیش دارند. دوستان عراق نیز نسبت به آنچه علیه یک کشور مهم منطقه راه افتاده، ناظر بی‌طرف نیستند و اجازه تحقق حکومت «داعش سیاسی» را نمی‌دهند. منتها آنچه در این میان حائز اهمیت می‌باشد، مقاومت در برابر طرح‌های آمریکا است که هواداران بسیاری در عراق دارد. تجربه اخیر نشان داد، عراق «خلیفه»‌پذیر نیست.
سعدالله زارعی