موضوع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، از سال‌ها قبل مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار داشته است. این موضوع هر چند می‌تواند مزیت‌هایی داشته باشد، اما در صورت فراهم نبودن مقدمات آن، ممکن است به نابودی بسیاری از صنایع کشور منجر شود.
در شرایطی که کشور درگیر مشکلات اقتصادی گسترده است و دولت هم با تصمیمات نادرست خود به این وضعیت دامن زده است، رئیس‌سازمان توسعه تجارت از دستور رئیس‌جمهور به وزیر صنعت برای پیگیری و الحاق به سازمان تجارت جهانی خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری فارس حمید زادبوم دیروز در بیست و سومین سالروز ملی صادرات، ضمن اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، اظهار کرد: «از منظر کالایی و براساس کارشناسی‌های صورت گرفته در سازمان توسعه تجارت ایران نزدیک به دو سوم صادرات محصولات غیر نفتی کشور را محصولات خام و یا با ارزش افزوده پایین تشکیل می‌دهد».
وی درباره کشورهای هدف صادراتی بیان داشت: «اولویت صادراتی در سال جاری به 15 کشور همسایه اختصاص یافته است که این رویکرد در صورت تشریک مساعی همسویی و همراهی دولت و ملت در آینده نه چندان دور جهش صادراتی در این کشور به ارمغان خواهد آورد و پتانسیل 100 میلیارد دلاری علاوه‌بر 24 میلیارد دلار صادرات فعلی به کشورهای همسایه شناسایی شده است».
گفتنی است مسئولان در حالی تلاش می‌کنند با اعداد و ارقام رویایی، پیوستن به سازمان تجارت جهانی را به نفع کشور نشان دهند که به گفته خودشان، «نزدیک به دو سوم صادرات محصولات غیر نفتی کشور را محصولات خام و یا با ارزش افزوده پایین تشکیل می‌دهد». در این وضعیت که صنایع کشور در نتیجه سیاستگذاری‌های نادرست اقتصادی نتوانسته‌اند به خوبی رشد کنند، پیوستن به بازارهای جهانی باعث حل شدن تولید کشور خواهد شد و با باز شدن دروازه‌های وارداتی، همین‌اندک تولید و اشتغال هم با باد خواهد رفت.
البته اصل موضوع پیوستن به بازارهای جهانی می‌تواند فوایدی داشته باشد، اما باید روشن شود که تولیدکنندگان داخلی که با انواع موانع رو‌به‌رو هستند، چگونه قرار است با خارجی‌ها رقابت کنند؟
از سوی دیگر، در جنگ ارزی موجود در جهان و اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای از سوی کشورها، خود آمریکا و غربی‌ها در حال تجدید نظر درباره حضور در این سازمان هستند، علت اصرار دولت بر حضور در این سازمان تأمل برانگیز است.
این موضوع زمانی سؤال برانگیز می‌شود که بررسی سایر تصمیمات و رویه دولت در کنار هم قرار گیرد.
دولت از یک طرف لایحه افزایش مناطق آزاد -که به دروازه گشاد واردات تعبیر می‌شود- را به مجلس برده است که با تدابیر مشکوک برخی نمایندگان، تصویب شده و زمینه را برای واردات فراهم نموده است.
همچنین کنار رفتن وزیر کشاورزی که حامی خودکفایی و مخالف واردات بود، در کنار اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی، محملی برای افزایش واردات دانسته می‌شود.
به این ترتیب به نظر می‌رسد پازل واردات گسترده با بهانه‌هایی مانند دستیابی به بازارهای جهانی در دولت در حال تکمیل است و همین موضوع تردیدها درباره تصمیم رئیس‌جمهور را افزایش می‌دهد.