در ادامه حمایتهای بیپایان دولت صورت گرفت
افزایش 10 هزار میلیارد تومانی اعتبار خودروسازان
در حالی که کارنامه خودروسازان با حمایتهایی که از آنها شده همخوانی ندارد، دبیر انجمن قطعهسازان از جدیدترین مصوبه هیئت دولت و شورای پول و اعتبار برای افزایش 10 هزار میلیارد تومانی حد اعتباری ایران خودرو و سایپا خبر داد.
مازیار بیگلو در گفت و گو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه افزایش 10 هزار میلیارد تومانی حد اعتباری دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا در هیئت دولت و شورای پول و اعتبار مصوب شده است، اظهار داشت: این مصوبه طی چند روز آینده ابلاغ خواهد شد.
وی ادامه داد: این مصوبه لزوماً به معنی آن نیست که حتماً تسهیلاتی به خودروسازان پرداخت شود بلکه ممکن است در بخشهای دیگری مانند ضمانتنامههای گمرکی مورد استفاده قرار گیرد.
بیگلو با بیان اینکه در حال حاضر خودروسازان برای برخورداری از این مصوبه با مشکل مشمولیت ماده 141 قانون تجارت روبهرو هستند، افزود: این شرکتها باید از شمولیت ماده 141 قانون تجارت خارج شوند تا بتوانند از مصوبه جدید دولت استفاده کنند که این کار حدود دو تا سه ماه زمان میبرد.
دبیر انجمن قطعهسازان با بیان اینکه مصوبه قبلی برای اختصاص تسهیلات هفت هزار میلیارد تومانی یا 844 میلیون یورویی برای خودروسازان اجرایی نشد، گفت: مصوبه جدید دولت میتواند کمک بزرگی به خودروسازان کند.
وی در ادامه با بیان اینکه کسری قطعات خودروهای داخلی کاهش یافته است، گفت: با اجرای مصوبه دولت هر کدام از شرکتهای خودروساز در سال آینده، روزانه دو هزار دستگاه خودرو تولید خواهند کرد و قیمتهای خودرو به ثبات میرسد.
بیگلو همچنین در مورد حجم مطالبات شرکتهای قطعهساز از خودروسازان نیز گفت: مطالبات قطعهسازان به 20 هزار میلیارد تومان رسیده که البته بخشی از این مطالبات سررسید شده است.
به گفته وی، روال قبلی پرداخت مطالبات قطعهسازان حدود 120 روز بود و در حال حاضر شرکتهای خودروساز تلاش دارند تا به این روال طبیعی برگردند.
دبیر انجمن قطعهسازان ادامه داد: وضعیت پرداخت مطالبات قطعهسازان از سوی خودروسازان نسبت به چهار یا پنج ماه پیش بهتر شده است.
گفتنی است دولت در حالی باز هم به حمایت از خودروسازان ادامه میدهد که پس از سالها حمایت، همچنان محصولات این غولهای صنعتی بیکیفیت است.
ایران خودرو و سایپا که از انحصار برخوردارند و با سیاستهای تعرفهای دولت حمایت میشوند، در این سالها به هیچ عنوان نتوانستهاند توقعات را برآورده کنند و همچنان تولیداتی را روانه بازار میکنند که هم ایرادات فراوانی دارد و هم بسیار گران است.
قیمت خودروهای بیکیفیت در سالهای اخیر و در پی نوسانات ارزی به شدت افزایش یافته است و کسی هم جلودار خودروسازان نیست. دولت هم وعده کنترل قیمتها پس از افزایش قیمت بنزین را داده بود، نه تنها مانع گرانی خودرو نشده که حالا با افزایش اعتبار خودروسازان بر حمایتهای بیپایان گذشته افزوده است.