حمیدرضا امام قلی تبار در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، افزود: تورم در سال‌های گذشته به صورت غیر قابل کنترل افزایش یافته است که علت اصلی آن به دلیل برنامه‌های ناکارآمد دولت بوده است. دولت‌ها در دوره‌های مختلف برای جبران کسری بودجه خود از این فرآیندها استفاده می‌کنند، افزایش تورم باعث شد فاصله بین فقیر و غنی افزایش یابد. در همین راستا قدرت خرید جامعه کاهش یافت و کارگران همواره در زندگی متضرر شدند.
 وی ادامه داد: همواره نرخ تورمی که به صورت میدانی تعیین می‌شود با نرخ تورمی که دولت اعلام می‌کند تفاوت دارد.
امام قلی تبار اظهار داشت: دولت‌ها همواره برای تعیین نرخ تورم، از سبدهای متنوعی استفاده می‌کنند که بخش زیادی از کارگران هیچ وقت از آن موارد استفاده نمی‌کنند.
 بازرس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران افزود: گرانی‌ها و فاصله بین هزینه‌ها و درآمد همواره کارگران را اذیت کرده است. متأسفانه سیستم نظارتی به درستی بر زندگی کارگران نظارت نداشته است.
امام قلی تبار با بیان اینکه بیش از 75 درصد درآمد کارگران به مسکن، درمان و خوراک می‌گذرد گفت: تمام دغدغه کارگران در حال حاضر تأمین حداقل‌های زندگی است. عدم امنیت شغلی به واسطه شرایطی که کارفرمایان ایجاد کرده‌اند، برای کارگران درد سر ساز شده است. کارفرمایان هم با توجه به شرایطی که در کشور حاکم است از قرارداد موقت استقبال می‌کنند، همین مسئله باعث نگرانی کارگران است. کارفرمایان می‌گویند ما از آینده خبر نداریم، به همین دلیل قرار‌داد بلندمدت منعقد نمی‌کنیم، دغدغه کارگران و کارفرمایان باعث شده شرایط کارگران به این سمت کشیده شود که از قراردادها و درآمدهای خود رضایت ندارند. بیش از 50 درصد قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.
بازرس هیئت‌مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران با بیان اینکه اراده‌ای برای حل مشکلات جامعه کارگری وجود ندارد گفت: با توجه به مشکلاتی که برای کارگران به وجود آمده است، زمزمه تشکیل کمیته مزد بود، اما دولت به بهانه‌های مختلف از تشکیل این کمیته خودداری کرد و به نوعی وقت کشی کردند و هنوز هم این مسئله ادامه دارد.
 وی بیان کرد: ترکیب جلسه شورای عالی کار به گونه‌ای است که همواره کفه ترازو به نفع دولت و کارفرمایان بالاتر است. به همین دلیل معمولاً مشکلات جامعه کارگری حل نمی‌شود.