سیدعلی امانت افزود: با توجه به گسترش واردات غیرقانونی گوشی‌های موبایل در کشور معرفی شرکت‌های واردکننده می‌تواند نقش بسزایی در کاهش سهم قاچاق این کالای ارتباطی داشته باشد.
وی افزود: تنها شرکت‌هایی که در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت نامشان به عنوان واردکنندگان تلفن همراه ثبت شده می‌توانند در این زمینه فعالیت کنند و فعالیت سایر شرکت‌ها تحت هر عنوانی غیرقانونی است.
قائم‌مقام رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان تصریح کرد: برخی شرکت‌ها قبلا جزء واردکنندگان رسمی بوده‌اند که تاریخ مجوزشان به پایان رسیده و چنانچه تمایل به ادامه فعالیت دارند باید مجوزشان را تمدید کنند در غیر این صورت فعالیت‌شان غیرقانونی است.
همچنین رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی با تایید اسامی شرکت‌های واردکننده، افزود: شرکت‌هایی که به عنوان واردکننده قانونی موبایل در کشور فعالیت دارند و اسامی آنها در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت ذکر شده باید به ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش بپردازند. ابراهیم درستی با بیان اینکه به دنبال اجرای طرحی برای حذف کامل قاچاق در این گروه کالایی هستیم، گفت: تمام واحدهای صنفی موظف هستند تنها گوشی‌های دارای گارانتی را ارائه کنند و چنانچه کالایی بدون گارانتی عرضه شود، به منزله قاچاق بوده و با آنان به شدت برخورد خواهد شد.
شایان ذکر است: طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی فقط حدود 9 درصد از گوشی‌های خارجی فروش رفته از مبادی رسمی و حدود 91 درصد آن از مبادی غیررسمی و از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود.
همچنین مقایسه آمار واردات گمرکات کشور و برآورد میزان فروش گوشی‌های تلفن همراه در کشور آمار فوق را تایید می‌کند.