به گزارش خبرگزاری فارس، علی بختیار در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به ضرورت توسعه صنایع پالایشی کشور گفت: در اقتصاد کشور دو مشکل اساسی وجود دارد که سال‌ها برای آنها کار نکرده‌ایم. یکی از معضلات، هدایت نقدینگی به سمت بخشهای مولد است.
وی افزود: امروز ما با نقدینگی 2000 هزار میلیارد تومانی مواجه هستیم؛ این نقدینگی به سمت بازار سفته‌بازی، ارز، سکه و بخشهای غیرمولد می‌رود. مشکل دیگر بحث خام‌فروشی نفت است. ما در کمیسیون انرژی مجلس توانسته‌ایم در راستای جلوگیری از خامفروشی و سیاستهای کلی برنامه ششم ابلاغیه مقام معظم رهبری کاری انجام دهیم.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: مجلس در راستای حل هر دو موضوع یعنی هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد و جلوگیری از خام‌فروشی، طرح توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و ایجاد پالایشگاه و پتروپالایشگاه تدوین و تصویب کرد.
به گفته بختیار، در این مدل، برای مردم و سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق بازار سرمایه در پروژه‌های نیمه‌تمام، پروژه‌های بهینه‌سازی، پروژه‌های ارتقا و ایجاد پالایشگاه‌های جدید سرمایه‌گذاری کنند. براین اساس با این مدل طرحهایی که خوراک، پروانه، مجوز و مکان مناسب دارد می‌توانند فعال شده و تبدیل به پتروپالایشگاه شوند.
وی اضافه کرد: بعد از اینکه قانون توسعه پالایشگاه‌ها را در مجلس تصویب کردیم، وزارت نفت دو ماه فرصت داشت تا آیین‌نامه اجرایی این طرح را بنویسد، اما متاسفانه هنوز این آیین‌نامه اجرایی به تصویب دولت نرسیده و در این زمینه تعلل صورت گرفته است. عضو کمیسیون انرژی مجلس ابراز کرد: ما اگر همین مسیر را دنبال کنیم دیگر مسئله‌ای به نام تحریم نفت نخواهیم داشت. تبدیل نفت خام و نفت کوره به محصولات با ارزش افزوده می‌تواند ایجاد اشتغال کند و هم افزوده بالاتری برای کشور به وجود آورد.
گفتنی است، هفته پیش نیز یک عضو هیئت‌مدیره یکی از پالایشگاه‌های نفت با انتقاد از نگاه یکجانبه‌گرایانه وزارت نفت در تدوین پیش‌نویس آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پتروپالایشگاهی انتقاد کرد و گفت: «نگاه یک جانبه و اقتدارگرایانه وزارت نفت یکی از مواردی است که مانع مشارکت و کمک بخش خصوصی به صنعت نفت در سال‌های پس از انقلاب شده است.
آخرین نمونه از آن را می‌توان در تدوین
آیین نامه اجرایی قانون توسعه پتروپالایشگاه‌ها مشاهده کرد؛ آنچه از متن این آیین نامه بر می‌آید وزارت نفت همچون همیشه با کمترین شفافیت و بیشترین اقتدارطلبی در برابر بخش خصوصی به تدوین
آیین نامه اجرایی پرداخته است.»
لازم به ذکر است، عملکرد وزارت نفت در سال‌های گذشته نشان می‌دهد این مجموعه اهتمامی به استفاده از توان داخلی نداشته و معمولا شرکت‌های خارجی را ترجیح داده و آن زمان که خارجی‌ها به بهانه‌های مختلف از ایران می‌روند، وزارت نفت به سراغ داخلی‌ها می‌رود!