نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
نسخه آقای «ما گل‌های خندانیم» برای FATF
سرویس سیاسی ـ
روزنامه آرمان ملی دیروز گفت‌وگویی را با سیدمصطفی هاشمی‌طبا از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم منتشر کرد. این روزنامه از وی پرسیده است: چندي است که مباحثي پيرامون لايحه پالرمو از لوايح چهارگانه FATF مطرح مي‌شود به نحوي که نمايندگان مجلس معتقدند اين لايحه مي‌تواند به قانون تبديل شود، اما اعضاي مجمع تشخيص مي‌گويند که از نظر ما تاييد نشده؛ با اين تفاسير آينده اين لوايح و تاثير آن در کشور را چطور مي‌بينيد؟
وی نیز در پاسخ گفته است: «در مورد آينده FATF نيز به نظرم به هرحال ناچاريم آن را بپذيريم. همين‌طور که به رغم فتواي برخي از علما خانم‌ها به‌دليل فشار فيفا وارد ورزشگاه‌ها شدند FATF نيز همين‌گونه مي‌شود و بالاخره در آخر پذيرفته خواهد شد، اما زماني که زيان‌هاي زيادي را متحمل شده‌ايم و اين را بايد همه تشخيص دهند.»
نسخه‌هاشمی‌طبا برای FATF آن‌قدر سطحی، مضحک و بی‌مایه است که تصور می‌شود وی در مقام طنز آن را گفته اما متأسفانه این‌گونه نیست. این نظر جدی وی درباره پیوستن ایران به کنوانسیون سی‌اف‌سی و همکاری ایران با نهادی است که طی آن ریز اطلاعات اقتصادی کشور برای دشمن شفاف می‌شود، رئیس آن دستیار بخش تأمین مالی‌تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا است و سال گذشته گفته بود: «برای مقابله با ایران همکاری نزدیکی با اسرائیل و عربستان داریم.»
رئیس جمهور از اختیاراتش استفاده کرده که معترض تفسیر اصل 113 است؟
سؤال دیگر آرمان ملی از هاشمی‌طبا این بود که رئيس‌جمهور در نشست خبري خود به اين نکته تاکيد داشت که مردم رئيس‌جمهور را انتخاب مي‌کنند که مسئول قانون اساسي باشد نه صرفا دستگاه اجرايي؛ اما تفسير شوراي نگهبان اصل 113 قانون اساسي را بي‌اثر کرده؛ اساساً اصلاح و تغيير در قانون اساسي تا چه ميزان مي‌تواند در ميزان اختيارات هر دستگاهي موثر واقع شود؟ وی علی‌رغم حاشیه‌سازی رئیس جمهور و رسانه‌های مدعی اصلاح‌طلبی در این مسئله می‌گوید: «به هر حال در هر کشوري تفسير قانون اساسي با مرجع خاصي است و تفسير قانون اساسي در کشورمان نيز با مرجعي به نام شوراي نگهبان است. حال رئيس‌جمهور موقعي که نامزد رئيس‌جمهوري مي‌شود با علم به اين موضوع که تفسير قانون اساسي با شوراي نگهبان است رئيس‌جمهور شده است. هرچند ايشان حقوقدان است. بنابر اين کسي که آشنا است به اين مسائل بايد نسبت به قانون تمکين کند. البته من حرفم چيز ديگري است که آيا رئيس‌جمهور از اختياراتي که در زمينه‌هاي مختلف دارد و مورد تاييد شوراي نگهبان است کاملاً استفاده مي‌کند که نسبت به اصل 113 و تفسير شوراي نگهبان معترض است؟ من معتقدم رئيس‌جمهور در همان حدي که تفسير شوراي نگهبان اختياراتش را محدود کرده هم مي‌تواند عملکرد درستي داشته باشد. البته درست است که رئيس‌جمهور مجري قانون اساسي است، اما بايد تفسير شود که رئيس‌جمهور تا کجا اختيارات دارد که شوراي نگهبان به‌عنوان مفسر قانون اساسي مي‌گويد رئيس‌جمهور تا حد مشخص مي‌تواند به قانون اساسي عمل کند. آقاي احمدي‌نژاد نيز همين مسئله را داشت.»
رئیس جمهور نباید خود قانون اساسی را تفسیر کند
وی افزوده است: «از طرف ديگر دولت 3 سال است که راجع به قطع کردن يارانه ثروتمندان تسامح مي‌کند اينکه در اختيارات خود دولت است چرا از اختيارات خود استفاده نمي‌کنند. خيلي جاهاي ديگر نيز رئيس‌جمهور مي‌تواند از اختيارات خود استفاده کند. بله؛ قوه قضائيه به نحو ديگري است، اما رئيس‌جمهور با علم به شرايط و ضوابط موجود و تفسير شوراي نگهبان از قانون اساسي کانديدا شده يا بنده که در سال 96 کانديدا شدم با توجه به وضع موجود و صلاحيت‌هاي موجود در قانون اساسي نامزد انتخابات شدم. لذا من اصلا اين را قبول ندارم که رئيس‌جمهور خود بخواهد قانون اساسي را تفسير کند. به هر حال در قانون اساسي مرجعي وجود دارد و کساني که مسئوليت مي‌گيرند بايد مطابق قانون اساسي عمل کنند و از اختيارات خود به نحو احسن استفاده کنند.»
دریاچه ارومیه را سیلاب پر کرد نه دولت
روزنامه آرمان دیروز در یادداشتی نوشت: «کارشناس محيط زيستم، محيط زيست را مي‌فهمم و درسش را خوانده‌ام. چرا آقاي حسن روحاني نمي‌آيد به تشريح، به منِ متخصص بگويد درباره احياي درياچه اروميه چکار کرده است؟ چرا من کارشناس خبر ندارم که دولت چکار کرده؟ آيا بطري آب در درياچه اروميه ريخته‌اند يا پاي درياچه نشسته و گريسته‌اند؟ يا باران‌هاي سيل‌آسا درياچه را احيا کرده است؟ مولانا مي‌گويد «کار پاکان را قياس از خود مگير؛ گرچه ماند در نبشتن شير، شير/ اين يکي شير است اندر باديه؛ آن دگر شير است اندر باديه/ آن يکي شير است که آدم مي‌خورد؛ و آن دگر شير است که آدم مي‌خورد». از طرفي صحبت از عدم مهاجرت 14 ميليون ايراني و رهايي از طوفان نمک به دليل احياي درياچه اروميه مي‌شود، درحالي که سال گذشته همين وقت از اروپا برمي‌گشتم، طياره از روي درياچه اروميه گذشت، قبل از باران‌هاي سيل‌آسا، آب چنداني نداشت. آيا 14 ميليون نفر مهاجرت کردند؟ کجا رفتند؟ تبريز مُرد؟ ما يک ملت زجرکشيده هستيم که با آفات، جنگ، گراني، قحطي و تحريم‌هاي آمريکا سر کرده‌ايم. ما آن بيدي نيستيم که با باد بلرزيم. استقامت و مقاومت مردم را به‌حساب خودتان نگذاريد.» آرمان ملی افزود: «آيا يک رئيس‌جمهور نبايد توضيح دهد که يک کارشناس محيط زيست را قانع کند؟ تنها قرار شد آب درياي مازندران را در درياچه اروميه بريزند که مورد مخالفت کارشناسان واقع شد چون کيفيت آب‌ها فرق مي‌کند و هزينه‌بر است... دولت هيچ کار نکرده و تنها شانس آورده که سيلاب آمد. سيلابي که زمين‌هاي کشاورزي را شست و پدر مردم را درآورد ولي يک خاصيت هم داشت که داخل درياچه اروميه آب رفت.»
ماله‌کشی 18 میلیارد دلاری
روزنامه دولتی ایران تیتر یک شماره دیروز خود را با عنوان «دروغ 18میلیارد دلاری» به موضوع ارز 4200 اختصاص داد.
این روزنامه در گزارش خود نوشت: «با توجه به پیش‌بینی خروج آمریکا از برجام و ایجاد جو روانی در بازار، دولت باید برای مدیریت این شرایط، تصمیم جدی می‌گرفت. بنابراین پس از بررسی‌های کارشناسی و به منظور جلوگیری از قیمت کالاهای اساسی و دارو که به ارز وابسته‌اند، تعیین نرخ واحد 4200 تومانی در دستور کار قرار گرفت و از 22 فروردین ماه این سیاست اجرایی شد.» این گزارش افزوده: «فارغ از نوسانات بازار ارز، دولت برای واردات 25 قلم کالای اساسی، دارو و تجهیرات تولید را با نرخ 4200 تومان خریدهای خود را پیش انداخت، ضمن اینکه حجم خریدهای خارجی را افزایش داد. روایت منتقدان دولت این است که در سال گذشته 18 میلیارد دلار ارز کشور به باد رفته است، این در حالی است که بخشی از میزان ارز تخصیصی برای تأمین کالاهایی که با معیشت مردم رابطه مستقیمی دارد، اختصاص یافت. در زمانی که دولت نرخ 4200 تومان را برای ارز تعیین کرد، فاصله قیمتی آن با بازار ناچیز بود و التهابات ارزی در مهر ماه به اوج خود رسید.»
اما این گزارش در ادعایی حیرت‌آور نوشته است: «منتقدان با این حربه روانی که دلار امروز 11400 تومان است و آن روز 4200 تومان بوده و فاصله این دو نرخ را هدر داده است، دائماً در حال حمله به تمام دستاوردهایی هستند که اتخاذ آنها، اثر تحریم‌های اقتصادی علیه کشور را محدود کرده است.» درست است که این روزنامه ارگان رسمی دولت است و مجبور است از هر اقدام دولت دفاع کند اما دست کم باید دفاع درستی انجام دهند. حرف منتقدان فاصله میان نرخ ارز آن روز و امروز نبوده است. منتقدان و از جمله کیهان به رانتی که در جریان عدم نظارت دولت بر روند اعطای ارز 4200 صورت گرفت معترض هستند. قرار بود که این ارز در اختیار واردکنندگان مایحتاج ضروری جامعه قرار گیرد اما بعدا معلوم شد در افتضاح‌ترین شکل ممکن بانک مرکزی در آن زمان ارزی که با نرخ 4200 داده شد تا صرف واردات کالاهای ضروری شود، یا در بازار آزاد در آن زمان فروخته شد یا اصلا کالایی با آن وارد نشد و صرف امور دیگری شد که سود سرشاری برای برخی داشت یا در راه واردات اجناس لوکس هزینه شد و یا واردات انجام شد اما واردکنندگان آن اجناس را در بازار با احتساب قیمت ارز در بازار آزاد فروختند.