اما و اگرهای فیلترینگ و فیلترشکن‌ها
رضا صفری
ماجرای فیلترشکن‌ها، ماجرایی مرموز در فضای مجازی کشور است که به دلایل گوناگون اطلاع از آن اهمیت دارد. در ابتدا باید گفت که حجم زیادی از فیلترینگ صورت گرفته در فضای کشور حاصل رویکرد عقب افتاده و فناوری ستیزانه اصلاح‌طلبان و غربگرایان در کشور است!
شاید از خواندن این جمله تعجب کنید!
توضیح اینکه، مخفی نسیت که در همان کشور خاستگاه اینترنت نیز filtering (پالایش فضای مجازی) وجود دارد و شاید برخی از موارد فیلتر شده در آمریکا و شبکه‌های اجتماعی تحت نفوذ آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها، بسیار هم تمسخر آمیز به نظر برسد،- هر چند ممکن است از نظر آنها بسیار حساب شده باشد- اما با همه اینها، ممکن است عده‌ای بگویند که از نظر کمّی، حجم فیلترینگ در ایران زمین تا آسمان با کشور‌های غربی تفاوت دارد.
واقعیت این است که آمریکایی‌ها زحمت کشیده‌اند و فضای مجازی متناسب با اصول فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود طراحی کرده‌اند. بنابراین نیازی ندارند که این همه کار سلبی انجام دهند. در عوض در کشور ما و مخصوصاً در سال‌های اخیر به دلیل رویکرد‌های غلط اجرایی و نگاه‌های سطحی مسئولان مربوطه و همچنین رواج ادبیاتی ناصحیح و با فریب مردم، از کارهای ایجابی ساختاری وامانده و اکنون به یک کشور وابسته در فضای مجازی تبدیل شده ایم. به موازات این کم‌کاری، وزنه به سوی اقداماتی نظیر فیلترینگ و سایر کارهای سلبی سنگینی کرده است. در نتیجه، مقصر اصلی فیلترینگ در فضای مجازی کشور همان‌هایی هستند که ادعا می‌کنند نباید در فضای مجازی کشور فیلترینگ باشد!
بنابراین اگر در اینجا راهکاری هم برای مبارزه با فیلترشکن‌ها ارائه می‌دهیم نه این است که راه و منش غربگرایان را از اساس قبول کرده‌ایم و اینترنت و فضای مجازی کنونی را بدون چون و چرا پذیرفته ایم، و حال هم از فیلترشکن سخن می‌گوییم، بلکه با این پیش فرض است که حالا اگر شما می‌خواهید همان رویکرد منفعلانه را در پیش بگیرید، چاره‌ای نیست که باید در این سطح فیلترینگ صورت بگیرد و با فیلترشکن‌ها نیز مبارزه کرد. اما اگر فضای تعریف شده و استاندارد مجازی داشتیم اصلاً نیازی به فیلتر در این سطح نبود که بخواهیم بحث روز فضای مجازی را در حد موضوع فیلترشکن تقلیل دهیم.
اقدامی مضحکانه
شاید برخی دیگر بگویند که یکی از مضحکانه‌ترین اقدام‌ها در فضای مجازی کشور این است که برخی از سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی به هر دلیلی – امنیتی، فرهنگی و... - مسدود می‌شود اما در همان فضای مجازی و با یک جست‌وجوی ساده می‌توان با استفاده از یک فیلترشکن، سایت مسدود شده را باز کرد.
اما سؤال اینجاست که چرا سایت‌هایی که ارائه دهنده فیلترشکن هستند، خود فیلتر نمی‌شوند؟ یا با آنها برخوردی صورت نمی‌گیرد؟
از طرفی معلوم است که چه شرکتی در حال فروش این فیلترشکن‌ها است وعلاوه‌بر آن، گردش مالی و درگاه‌های پرداخت پول به آنها نیز مشخص است و به راحتی می‌توان به هویت حقیقی و حقوقی آنها پی برد.
اما باید دید که نمی‌توانیم با فیلترشکن‌ها برخورد کنیم یا اینکه نمی‌خواهیم با آنها برخوردکنیم؟
می‌شود یا نمی‌شود؟
بنابر تحقیقات صورت گرفته، از نظر فنی امکان جمع‌آوری و محدودسازی فیلترشکن‌ها وجود دارد. (هر چند که مقدور نیست در این چند سطر به‌طور مبسوط به آن بپردازیم)
اگر به هر دلیلی عده‌ای بهانه بیاورند و بگویند از نظر فنی امکان چنین کاری وجود ندارد، حداقل مقدور است که قیمت پهنای باند را در مورد فیلترشکن بالا ببریم، به گونه‌ای که از نظر مالی برای کاربران مقرون به صرفه نباشد که از آن استفاده کنند. وقتی کاربر در یک ماه مثلاً مجبور است 10میلیون تومان بابت فیلترشکن هزینه کند، مصرف فیلترشکن زمین تا آسمان با وضعیت فعلی متفاوت است.
همان‌گونه که اهل فن مطلع هستند، روش ارائه اینترنت، به دو صورت Whitelist (لیست سفید) و blacklist (لیست سیاه) است.
در روش Whitelist ، اصولاً سایت‌های سیاه و مشکل دار وجود ندارند تا بخواهیم آنها را فیلتر کنیم. می‌توانیم برای بسیاری از مردم، مخصوصاً کودکان و نوجوانان، اینترنت را به صورت Whitelist ارائه کنیم.
فرق سیم کشی با استانداردسازی فضای مجازی!
این‌گونه که بر می‌آید تدبیر، مدیریت و به تبع آن حاکمیت در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات با چیزی شبیه به سیم کشی و کابل کشی اشتباه گرفته شده است. این درحالیست که تعریف اینترنت و به طور کلی فضای مجازی در دنیای امروز فراتر از این امور ابتدایی و پیش پا افتاده است. مسئولیت استاندارد سازی فضای مجازی کشور بر عهده دولت است. هر قانونی که از سوی مجلس یا شورای عالی فضای مجازی تصویب شد باید اجرا گردد و اگر هم قوانین جامع و مانع وجود ندارد، دولت به عنوان بالاترین نهاد اجرایی کشور ملزم به ارائه طرح و لایحه است تا در اداره امور کشور اختلالی ایجاد نشود. بنابراین سؤال اینجاست که چرا وزارت ارتباطات تا امروز با فروشندگان فیلترشکن برخورد نکرده و اگر مشکل فقدان قانون وجود دارد، چرا درخواست نداده است؟ اگر می‌دانسته که سایت‌های عرضه‌کننده فیلترشکن در حال آسیب زدن به فضای مجازی کشور هستند، حداقل به عنوان مطلع چرا سکوت کرده است؟ آیا نمی‌توان این وزارتخانه را نیز شریک جرم دانست؟
از سوی دیگر در یک مثال ساده باید گفت که اگر وزارت ارتباطات مسئول لوله‌کشی است، به همان اندازه هم مسئول است که در درون این لوله‌ها مواد سمی یا نامناسب ریخته نشود. همچنین نمی‌توان انتظار داشت که خود وزارت ارتباطات مواد سمی در این لوله‌ها سرازیر کند! gateway (دروازه یا گمرک) فضای مجازی کشور و شرکت ارتباطات زیرساخت و به طور کلی امور مربوط به ارتباطات کشور زیر نظر این وزارتخانه است و کسی نه می‌تواند و نه شایستگی این را دارد که در این حوزه ورود کند.
همان‌گونه که وزارت بهداشت با همه مسئولیت‌های تعریف شده‌اش، جلوی ورود داروهای قاچاق و معیوب به بازار و عرضه آن در داروخانه‌ها را می‌گیرد به همان اندازه هم وزارت ارتباطات مسئولیت دارد تا در محدوده فضای مجازی از اطلاعات، امنیت، فرهنگ و اقتصاد کشور حراست کند.
هر چند که قوه قضائیه مسئولیت تعریف شده‌ای در این حوزه‌ها دارد و برخورد مراحل آخر باید از طرف این قوه صورت گیرد، اما به هیچ عنوان نمی‌توان بار این قضیه را از دوش دولت برداشت، همان‌طور که در مثال وزارت بهداشت نیز ذکر شد. البته این انتظار از قوه قضائیه می‌رفت که در همان ابتدای سهل‌انگاری در مدیریت فضای مجازی، به عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شد تا کار به این جا نمی‌رسید.
تعیین هویت و شناسایی کاربران
یکی دیگر از مباحثی که کم و بیش با موضوع فیلترشکن‌ها قابل طرح است، بحث تعیین هویت و شناسایی کاربران است. احراز هویت کاربران موجب می‌شود که به تناسب افراد به آنها اینترنت ارائه کنیم. اینترنتی که کودک باید استفاده کند، با اینترنتی که یک تحلیلگر و خبرنگار به آن نیاز دارد، و اینترنت این دو با اینترنت یک دانشمند و یک پزشک با یکدیگر فرق اساسی دارند.
بالأخره وزیر
موافق فیلترشکن است
یا مخالف؟
دولت و وزارت ارتباطات در زمینه فضای مجازی یک بام و دو هوا عمل می‌کند. مثلاً وزیر ارتباطات در توئیت‌ها و مصاحبه‌های خود می‌گوید اعتقادی به فیلترینگ ندارم و بعد در مجلس و در پاسخ به نمایندگان ملت می‌گوید: «امروز فیلترشکن در کشور به راحتی خرید و فروش می‌شود و هیچ برخوردی با این تجارت نشده و پشت آن کاملا مشخص است، مگر می‌شود که نتوان شفاف‌سازی کرد که چه کسی پشت تجارت فیلترشکن است؟»
در ادامه دفاعیات خود از قول عده‌ای سخن می‌گوید:
«در پاسخ به ما می‌گویند که در کشور قانونی وجود ندارد که فیلترشکن فروشی جرم است» و می‌افزاید:« امروز تجارت چند صد میلیاردی در حوزه خرید و فروش فیلترشکن وجود دارد حال هیچ کسی جلوی این اقدام را نمی‌گیرد اما به وزارت ارتباطات می‌گویند که فیلترشکن‌ها را ببندید، ما معتقد به صیانت از اخلاق هستیم و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را نیز در این رابطه می‌دانیم! اما حل مشکل راه‌حل دارد، از این رو نمی‌شود که ابزارهای موردنظر مجری را به او ندهیم و بعد از او انتظار کار داشته باشیم!»
و جالب است که در همان جلسه مجلس سخنانی می‌گوید که وجود فیلترشکن‌ها را تأیید و تثبیت می‌کند! خلاصه نمی‌توان یک سیاست منسجم از کشکول دولت بیرون کشید.
استفاده از فیلترشکن
به نفع وزارت ارتباطات؟!
البته وزارت ارتباطات باید به طور شفاف درباره این شائبه به مردم توضیح دهد که در کنار استفاده مردم از فیلترشکن و به تبع آن بالا رفتن مصرف اینترنت و فروش پهنای باند به آنها، چقدر سود هنگفت نصیب واردکنندگان پهنای باند می‌شود و واردکنندگان پهنای باند، چه نسبتی با وزارت ارتباطات دارند؟
واقعیت این است که انحصار خرید و فروش پهنای باند در دست دولت است. بنابراین تعارض بزرگی بین سود هنگفت سالانه خرید و فروش آن و بسیاری از سیاست‌های فضای مجازی که به نفع مردم است، شکل می‌گیرد.
عده‌ای از کارشناسان، عدم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات از سوی دولت، عدم حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی و مسکوت ماندن بسیاری از حوزه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را از این منظر می‌نگرند که این موضوع بدون پیش‌داوری نیازمند بررسی و ورود سازمان‌های ناظر و از جمله مجلس است. یکی از مصادیق کوچک آن بحث فیلترشکن‌هاست. وقتی وجود فیلترشکن‌ها برای دولت هرچند غیر مستقیم تاکنون سود سرشاری داشته است، شاید مقاومت و توجیه دولت در جمع‌آوری و محدودسازی فیلترشکن‌ها مسیر جدیدی پیدا کند!