چندی پیش، یکی از نمایندگان مجلس، طی یادداشتی با اشاره به تصویب سریع دهها ماده لایحه مذکور در مجلس نوشت: «امروز روز عجیبی بود در عرض حدود ۲ ساعت ۱۰۹ ماده قانون لایحه تجارت در صحن علنی مجلس تصویب شد! واقعاً بهت‌آور بود. مشکل آن است این مباحث تخصصی را عمده نمایندگان متوجه نمی‌شوند! با این وضع قانون‌نویسی به کجا می‌رویم.» تصویب شتاب‌زدۀ این لایحه در حالی رخ داد که این قانون یکی از 4 قانون مادر کشور است و مهم‌ترین قانون تجاری و اقتصادی کشور است. لذا تصویب یک قانون بد و ناکارآمد در این حوزه می‌تواند کشور را به سمت مشکلات اقتصادی بکشاند.
مغایرت لایحه تجارت با قواعد حقوقی
 همزمان با تصویب سریع این قانون مهم، موجی از اعتراضات از سمت‌وسوی کارشناسان حقوقی و اقتصادی به راه افتاد. کارشناسان، بی‌دقتی درخصوص بررسی مواد لایحه تجارت و عدم اتخاذ نظرات حوزه‌های مربوطه و حتی افراد صاحب‌نظر در حوزه‌های اقتصادی مانند اتاق بازرگانی و فعالین اقتصادی را از جدی‌ترین انتقادات واردشده به این لایحه می‌دانند.
در این راستا فروزان فرد، رئیس‌کمیسیون حمایت قضایی اتاق بازرگانی تهران گفت: «قانونی که به این‌اندازه در تعیین تکلیف آینده فعالیت‌های اقتصادی کشور، به ویژه بخش خصوصی اهمیت دارد و جزئیات و ریزه‌کاری‌های آن می‌تواند تأثیرات مثبت و منفی روی فضای کسب‌وکار داشته باشد، متأسفانه در زمان نامناسب و بدون هماهنگی با اتاق بازرگانی و اطلاع‌رسانی و کسب نظرات، در صحن مجلس مطرح‌شده‌ است».
هم‌چنین اتاق بازرگانی در نامه‌ای به علی لاریجانی، ریاست مجلس شورای اسلامی، از تصویب چنین قانونی گلایه و خواستار از دستور کار خارج شدن این لایحه شد. اتاق در این نامه ضمن انتقاد از تصویب سریع این قانون اشاره کرد: «لایحه تجارت مغایر قواعد حقوقی و اصول مسلم آن است».
علاوه‌بر انتقادات اتاق بازرگانی، کارشناسان حقوقی نیز به این موضوع واکنش نشان دادند. به عنوان نمونه محمدجواد معتمدی، حقوقدان درخصوص ایرادات شکلی وارده به لایحه تجارت گفت: «نقد شکلی و نقد مبنایی و محتوایی اصلی‌ترین مواردی هستند که در این زمینه باید به آنها اشاره کرد. این قانون با این شیوه ثمری برای جامعه ندارد جز اینکه هزینه مبادله را افزایش دهد». وی همچنین با اشاره به ماده 5 گفت: «قراردادها با هر ابزاری، ازجمله شهادت شهود قابل‌اثبات است. کسانی که قصد داشتند حرکت نوینی انجام دهند یک‌بار خودشان را در مقام معامله‌گر نگذاشتند که اگر فرضاً یک خودرو خریداری کردند و قیمت آن بالا رفت، فروشنده به راحتی می‌تواند دو شاهد بیاورد و ادعا کند قبل از خریدار، خودرو را به فرد دیگری فروخته است! کسانی که این مفاهیم را از قوانین دیگر کشورها گرته‌برداری می‌کنند چرا در نظر نمی‌گیرند که بر مبنای قوانین آمریکا ضعیف‌ترین ادله حقوقی، شهادت است که طبق آن، وقتی اسناد مکتوب وجود دارد، اساساً شهادت مطرح نیست.»
تبعات دیگرتصویب لایحه تجارت
از سوی دیگر، با تصویب و لازم‌الاجرا شدن این لایحه، کل نظام حقوق تجارت کشور دست‌خوش تغییر و دگرگونی می‌شود و این ایراد دیگری است که صاحب‌نظران و کارشناسان بدین لایحه گرفته‌اند.
در این رابطه کامبیز نوروزی، حقوقدان درخصوص تغییر کامل قانون تجارت اظهار داشت: « می‌توان قانون را ظرف مدت کوتاهی نوشت و تصویب کرد و تغییر داد؛ اما تغییر مقررات وابسته به آن، رویه‌ها، عادت‌ها و عرف‌هایی که سال‌ها در سازمان‌های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی شکل‌گرفته است، کاری بسیار دشوار و طولانی مدت است. گویی که زلزله‌ای شده است و همه چیز باید از نوساخته شود.»
این حقوقدان، هم‌چنین در رابطه با تغییراتی که کشور با تغییر کل قانون تجارت به آن مبتلا می‌شود گفت: «از اولین روز اجرایی شدن قانون جدید تجارت، همه چیز تقریباً از نقطه صفر شروع می‌شود. همان‌طور که گفته شد، تغییر قانون کاری ساده است؛ ولی آن مجموعه مقررات عادات و رویه‌ها را نمی‌توان به سرعت تغییر داد. لذا اداره ثبت، شرکت‌ها و نزدیک به یک و نیم میلیون شرکت که در ایران به ثبت رسیده و دوسوم آنها فعال‌اند، در تطبیق خود با قانون جدید دچار انواع ابهام‌ها می‌شوند.» طبق آنچه به نظر می‌رسد با لازم‌الاجرا شدن لایحه تجارت که به دنبال تغییر کل قانون تجارت کشور است، کشور با یک بی‌نظمی سیستمی مواجه می‌شود که تبعات اقتصادی و حقوقی بسیاری به دنبال دارد. لذا می‌توان به جای تغییر کل قانون تجارت به اصلاحات موردنیاز آن پرداخت.
بنابرآنچه گفته شد از یک طرف تغییر کل قانون تجارت تبعات خطرناکی برای کشور دارد و از طرف دیگر ایرادات وارده به لایحه تجارت ایرادات جدی است. لذا با توجه به تصویب کتاب اول این لایحه در مجلس، لزوم تجدیدنظراساسی در این‌گونه قانون‌گذاری بسیار احساس می‌شود. امید است شورای نگهبان با توجه به تفسیرپذیری بالا و ابهامات و ایرادات موجود در لایحه مذکور نسبت به این موضوع توجه لازم را داشته باشد.