پس از آنکه معصومه ابتکار در 21 بهمن 92  از توافق برای حذف بنزین آلاینده و تأمین بنزین باکیفیت برای مردم خبرداد، جریان‌سازی و شانتاژ رسانه‌‌ای زنجیره‌ای‌های اصلاحات برای موجه جلوه دادن ادعای بی استناد ابتکار هم آغاز شد. مجلس شورای اسلامی هم با ورود به قضیه و دادن مهلت یک ماهه به ابتکار برای ارائه مستندات مبنی بر سرطانزا بودن بنزین تولید داخل (ادعایی که ابتکار مطرح کرده بود)، قضیه «بنزین» را وارد فاز جدیدی کرد. اگرچه معاونان ابتکار بارها بر «آماده بودن مستندات» سرطانزا بودن بنزین داخلی تأکید کرده‌اند، ولی هیچ‌گاه هیچ مستندی در این زمینه ارائه نشد که هیچ، بلکه حتی مدارکی بر خلاف ادعای ابتکار از سوی مسئولین دولتی و غیردولتی هم منتشر گردید. سرویس اجتماعی روزنامه کیهان در گزارش خبری - تحلیلی خود، هفته گذشته در همین صفحه، به طور مبسوط و از زوایای مختلف، جنجال رسانه‌ای «ابتکار و بنزین» را مورد بررسی قرار داده بود.
جدای از تخطئه تولید ملی و سرکوفت زدن به خودکفایی بزرگ ملی و آسیب پذیر کردن کشور نسبت به واردات بنزین و تحریم در این قضیه، سود کلان دلالان از واردات بنزین که بنا بر گفته مجلسیان پای یکی از همسران مسئول دولتی هم در این قضیه در میان است و چندین و چند موضوع دیگر که در مطلب هفته گذشته مورد بررسی قرار گرفته بود، آخرین حلقه «پروژه بنزینی ابتکار»، نهادهای نظارتی و قضائی است؛ علاوه بر «تشویش اذهان عمومی»، «نشر اکاذیب»، «مافیای اقتصادی» و مواردی دیگر از این دست، پای جان شهروندان ایرانی در پس این پروژه نهفته است که ورود بی معطلی و شفاف نهادهای نظارتی و قضائی را میطلبد. مطلب پیش رو از این منظر به پرونده بنزینی ابتکار پرداخته است.
از خون، گوشت، برنج و شیرخشک آلوده
تا هوای آلوده
پسوند «آلوده»، طی بیست سال گذشته چندین و چند بار در اذهان عمومی ملت ایران تکرار شده است ! جالب آنکه برای تمام این موارد که در سطح ملی اتفاق افتاده‌اند و وجه مشترک همه آنها، سلامت و جان مردم بوده است، دستگاههای نظارتی و قوه قضائیه به قضیه ورود کرده و در مواردی حکم نهایی هم صادر کرده‌اند، مگر برای آخرین آلودگی، که آن هم «هوای آلوده» است ! این عدم ورود دستگاههای نظارتی و قضائی به قضیه آلودگی هوا – که بنا بر ادعای بانی آن، معصومه ابتکار، موجب سرطانی شدن مردم هم شده است -  اگر نگوییم شبهه‌انگیز، لااقل قابل تأمل است. برای ورود به موضوع، اشاره مختصری به مقدمات و نحوه ورود دستگاههای مسئول در «آلودگی» های گذشته، خالی از لطف نیست:
فرآورده‌های خونی آلوده به ویروس اچ‌آی‌وی توسط انستیتو مریو فرانسه (Mérieux ) به ایران وارد شد. این فرآورده‌ها در ایران در اختیار ۹۷۶ نفر از بیماران مبتلا به هموفیلی قرار گرفت و آن‌ها را به ایدز مبتلا نمود.در سال ۱۳۶۶ و پس از کشف اولین بیمار مبتلا به ایدز، رسماً وجود ایدز در ایران علنی گردید. با شکایت مبتلایان و خانواده‌هایشان، پرونده‌ای در سال ۱۳۷۶ در این خصوص در محاکم قضایی ایران باز شد.تا اردیبهشت ۱۳۹۰، حدود ۲۰۰ نفر از بیماران دریافت‌کننده این خون‌ها جان باختند. پرونده «خون‌های آلوده» اشاره به این پرونده قضایی در ایران دارد که رسیدگی به آن از ۲۷ خرداد ۱۳۷۳ توسط کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و از سال ۱۳۷۶ توسط مراجع قضایی ایران آغاز شده است. در سال ۱۳۸۳، دادگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان انتقال خون ایران را در خصوص این پرونده محکوم کرد. نکته جالب آن که فابیوس که در آن زمان نخست وزیر کشور فرانسه بوده است و در مذاکرات هسته‌ای فعلی ایران با گروه موسوم به 1+5 به طور آشکار و پنهان، راهبر منویات رژیم صهیونیستی است، هرگونه تشریفات در زمینه انجام آزمایش ها از نمونه های خونی را لغو کرده بود و بدین ترتیب خون های آلوده بدون اینکه مراحل آزمایش را پشت سر بگذارند وارد بازار می‌شدند. وی دستور غربالگری را زمانی صادر کرد که دیگر کار از کار گذشته بود و خون های آلوده به ایران رسیده بود و با این خیانت و جنایت بشری، اولین بیمار ایدزی در ایران شناسایی شد؛  فرانسوا میتران هم در سخنرانی خود در آن زمان خواست که همه وزیرانش مسئولیت این اشتباه (بخوانید خیانت بزرگ) را بپذیرند.
پرونده‌ «گوشتهای آلوده» در سال ۱۳۸۱ در مورد واردات و توزیع گوشت آلوده در ایران مطرح شد. این دادگاه ۶۷ متهم داشته‌است که در بین آن‌ها ۱۷ نفر راننده و ۲ نفر قایق‌دار بوده‌اند. بقیه متهمان این پرونده گوشت‌فروشی، رئیس سازمان دامپزشکی کل کشور، تعدادی از مدیران دولتی و مدیران ارشد شرکت‌های فرآورده‌های گوشتی بوده‌اند. این گوشتها در صنایع سوسیس و کالباس نیز مصرف می شده است.
در پایان پس از برگزاری ۱۶ جلسه دادگاه متهمان را به حبس‌های زیر پانزده سال، تبعید و جریمه نقدی محکوم کرد؛ اما پس از رأی دادگاه تجدیدنظر در سال ۱۳۸۴، ۱۰ نفر از متهمان به مجازات حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و جزای نقدی از دویست هزار ریال تا پنج میلیون ریال محکوم گردیدند.
در مهرماه سال 1388 موضوع «آلوده‌ بودن برنج‌های هندی» رسانه‌ای شد و سازمان استاندارد تهران اعلام کرد 13 نوع از برنج‌های وارداتی آلوده بوده و‌ درصد آرسنیک موجود در آن ها بیش از حد استاندارد است.
همان زمان رئیس مرکز تحقیقات پیشرفته کشاورزی پنجاب هند هم گفت مناطق زیادی از منطقه پنجاب هندوستان مرکز اصلی فلزات سنگینی مانند آرسنیک، کادمیوم و سرب بوده و اگر در این مناطق کشت و زرع انجام شود، قطعاً محصولات تولیدی مانند برنج شامل این نوع ترکیبات سمی و خطرناک خواهند بود. در آن زمان سازمان‌های مسئول و غیرمسئول در این خصوص اظهارنظر کردند اما در نهایت مشخص نشد که واقعا برنج‌های وارداتی آلوده بودند یا خیر؟ پس از گذشت 4سال در تاریخ سوم آذر ماه 92 ، معاون سازمان ملی استاندارد ایران آلودگی هفت نوع برنج خارجی و داخلی را تأیید کرد.
نگرانی درباره ی احتمال ورود شیر خشک از چین به این خاطر بود که پس از بیماری هزاران کودک چینی و حداقل مرگ سه کودک چینی بر اثر وجود ملامین صنعتی در شیرخشک در سال 87،  بسیاری از کشورها واردات شیر خشک و حتی محصولاتی را که با شیرخشک چینی تولید می شدند ممنوع کردند. معاون غذا و داروی وزارت بهداشت کشور نیز در سال 87 اعلام کرد که کشور ما هیچ نوع واردات مستقیم شیر خشک از چین ندارد و ورود شکلات و برخی فرآورده‌های شیری از چین نیز با توجه به آلودگی شیر خشک در کشور از تاریخ 3/7/87 ممنوع شده است. با وجود این آمار واردات شیر خشک اداره ی گمرک در سال 88 نشان می‌داد 15 تن شیر خشک از چین وارد ایران شده است.
«آلودگی شیر خشک» چینی ناشی از تقلب در استفاده از شیرخام در این کشور بوده است، به این ترتیب که شیر خام تولیدی را با آب رقیق می کردند اما برای اینکه در آزمایش‌ها میزان پروتئین آن کافی باشد به آن افزودنی غیر مجاز ملامین زده می شد.
براساس اطلاعات موجود در سایت سازمان جهانی بهداشت، ملامین یک ماده آلی با پایه شیمیایی است و معمولاً در پلاستیک‌ها، چسب‌ها، وایت بردها و... استفاده می‌شود. تاکنون اثرات مضر و زیان آور آن بر روی انسان به طور مستقیم مورد مطالعه قرار نگرفته است اما با توجه به مطالعات صورت گرفته بر روی حیوانات می‌توان اثرات آن را بر روی انسان پیش‌بینی کرد. ملامین به تنهایی باعث ایجاد سنگ مثانه در آزمایش بر روی حیوانات شده است. این ماده در ترکیب با اسید سیانوریک ممکن است بلورهایی را تشکیل دهد که به ایجاد سنگ‌ کلیه منجر شود. بلورهای کوچک آن همچنین امکان دارد لوله‌های کوچک درون کلیه را که وظیفه تشکیل ادرار را به عهده دارند، مسدود کند و به نارسایی کلیه و در مواردی به مرگ بینجامد.ملامین در شرایطی معین در حیوانات آزمایشگاهی سرطان‌زا هم هست.
آن‌گونه که شرح مختصر آن گذشت، تا کنون مضافٌ الیه «آلوده» به مضافهای متعددی الحاق شده است که در برخی موارد آن دستگاههای نظارتی و قضائی هم به قضیه ورود داشته‌اند. اما این بارمعلوم نیست چرا تا کنون مرجع نظارتی مجلس (کمیسیون اصل نود) و یا مدعی‌العموم به پرونده مهم «بنزین آلوده» ورود نکرده‌اند ؟! جدای از این موارد تاریخی، قوانین مهم دیگری هم در این پرونده نقض شده‌اند که بی‌شک نیازمند ورود جدی دستگاه قضائی و برخورد با مجرمان و «خیانتکاران ملی» است.
نقض گسترده قوانین وارداتی و گمرکی
آقای روحانی، حتی قبل از بر سر کار آمدن، بر وجهه «حقوق» ی خود تأکید بسیاری داشت و «قانون» و احترام به آن همواره یکی از شعارهای  دولت ایشان بوده است. منتها، در عمل گویی اتفاقات دیگری در جریان است، از لغو مصوبات استخدامی قانونی و بیکار کردن چند صد نفر در ابتدای دولت یازدهم گرفته تا رانت 650 میلیون یورویی در صنعت و فساد خوراک پتروشیمی‌ها و تصمیمات غیرقانونی وزیر علوم و دهن‌کجی او به نمایندگان ملت و اکنون هم نقض فاحش قوانین واردات صادرات و پر کردن جیب «دلالان بنزینی» به بهای تخطئه افتخار ملی و وابسته کردن ایران به کشورهای بیگانه و بازی با جان مردم. در این باره نیز توضیح مختصری لازم است:
پس از شانتاژ رسانه ای ابتکار در بهمن 92، گمرک هم به مدد مطامع سیاسی ابتکار برآمد و با بخشنامه‌بازی، طی یک اقدام کاملاً شائبه‌برانگیز، واردات بنزین از ابتدای فروردین 93 از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض معاف شد ! طی خبری که 16 فروردین ماه امسال بر روی خروجی خبرگزاریها قرار گرفت، محمد رضا نادری، معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغیه‌ای را مبنی بر معافیت بنزین از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض صادر کرد. در بند 7 این ابلاغیه آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۱۷۱۷۵۷/۹۲/۱۶۹۰۳۶/۱۱۳/۷۷۸/۷۳/۴۰۹ مورخ 5/9/1392 مستند به نامه شماره ۳۷۳۶/۲۶۰/د مورخ 3/9/92 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، و به استناد بند (ز) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، واردات پنج فرآورده نفتی شامل : بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت های تابعه وزارت نفت در سال ۱۳۹۳ مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض هنگام واردات نمی‌باشد.
بررسی این که به چه دلیل و با چه منطقی این تسهیلات برای واردات بنزینی که ما در تولید آن خودکفا بوده‌ایم و هیچ نیازی به وارد کردن ان نداشته‌ایم در نظر داشته شده است و سود هنگفت آن احتمالاً به جیب چه کس یا کسانی رفته است، موضوعی است که بی‌شک مستلزم ورود شفاف دستگاههای نظارتی و قضائی است. این شبهه وقتی پررنگتر میشود که بدانیم مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در پاسخ به این سوال که بنزین وارداتی از چه کشورهایی خریداری می‌شود، صراحتاً گفته است:« محموله های بنزین از عرضه کنندگان بین‌المللی خریداری می شود و کشور خاصی فروشنده بنزین به ایران نیست » ! گویی این «بنزین بی‌هویتِ وارداتی» بایستی بدون ردگیری باقی بماند تا مبادا حتی بتوان با کوچک‌ترین سرنخی دلالان آن را شناسایی و احیاناً حسابهای مالی (آنها) را چک کرد! ورود بی‌درنگ نهادهای قضائی به ماجرای بنزین آن وقتی حساس‌تر و اساسی‌تر است که همان‌گونه که ما در مطلب هفته گذشته خود در همین صفحه متذکر شده بودیم، بنزین وارداتی با استانداردی پایین‌تر از آنچه که گردانندگان این پروژه گفته‌اند و با قیمتی 15 الی 20 سنت در هر لیتر گران‌تر وارد کشور شده است !
اسناد رسمی و آزمایشهای صورت گرفته بر روی بنزینهای وارداتی نشان می‌دهد که درست برعکس ادعای بی‌استدلال ابتکار، بنزین وارداتی دارای افزودنی‌های سرطانزا بوده است !
اسناد آنالیز بنزین وارداتی نشان می‌دهد که این بنزین علاوه بر این که حاوی افزودنی های غیرمجاز مانند مشتقات الکلی، یک نوع حلال عالی و فروسین
( Forrocene)  بود، دارای ام.ام.تی (MMT) (معروف به بنزین چینی) هم بوده است. گفتنی است ماده MMT با این ترکیبی که بیان شد، سرطانزاست و این محموله سرطانزا از 11 اردیبهشت ماه به بعد توسط کشتیهای ALORS و CHAMTANG بارگیری شده و تخلیه هم شده است.
همان‌طور که در آنالیز شرکت SGS ذکر شده و اسناد آن هم منتشر شده است، در بنزین خریداری شده توسط ایران مقدار 700 پی پی ام ماده فروسین که یک ماده اکتان افزا و سمی است موجود است.
در این آنالیز امده است Gum بنزین بارگیری شده 0.5 که درواقع Gum نشان از ناپایداری ترکیبات بنزین می دهد هم چنین عدد اکتان این بنزین 1/95، بنزن 11/2درصد،آروماتیک 3/18 است.
این گزارش اضافه می کند با ورود همین کشتی و محموله به ایران که در مقصد نیز توسط آزمایشگاه شرکت پالایش نفت بندرعباس مورد آزمایش قرار می‌گیرد نتیجه و آنالیز زیر حاصل می‌شود که مورد تایید مراجع ذی صلاح نیز قرار می گیرد !
در بخش دیگری از این آنالیز آمده است عدد اکتان بنزین 94 است که به دلیل وجود ماده فروسین و ناپایداری این ماده عدد اکتان پایین امده و در عوض GUM بنزین از پنج دهم به 3 می رسد.
همچنین در بنزین آزمایش شده توسط آزمایشگاه مقصد مانند گذشته اتانول،بنزن،آروماتیک و گوگرد موجود در این بنزین مورد آزمایش قرار نمی گیرد.
این گزارش اضافه می کند با نگاهی در دیگر آنالیزهای ارائه شده توسط شرکت SGS به آنالیزهایی برخورد می کنیم که نشان می دهد در بنزین وارداتی به ایران ماده ممنوعه ای به عنوان اکتان افزا استفاده شده است که به علت سمی بودن این ماده از سال گذشته استفاده از آن ممنوع شده است !
اما ماجرا به همین جا ختم نشده است؛ بر اساس اطلاعات موجود، بنزین های دیگری نیز به ایران وارد شده است که این بنزین ها علاوه بر داران بودن شرایط بالا یعنی استفاده از فروسین و ام ام تی در بنزین های وارداتی از نفتای سبک نیز برخوردار بوده‌اند که موجب شده تا بخارات بنزین به شدت بالا رود. به عنوان نمونه در آزمایش‌های انجام شده بر روی  بنزینی که در تاریخ 20/04/2014 توسط کشتی CHAMTANG وارد شده است آمده است:
در آنالیزی که توسط آزمایشگاه بندرعباس ارائه شده است علاوه بر عدم آزمایش اتانول، بنزن،آروماتیک و گوگرد موجود در این بنزین، که مشخص نیست این موارد چه حجمی از بنزین وارداتی به ایران را شامل شده است بخارات بنزین وارداتی به ایران عدد 72 را نشان می دهد که در انتهای این آنالیز به طور مشخص نوشته شده است.  RVP=72 HIGH   که به معنای بالابودن عدد بخارات بنزین است. لذا مشخص نیست بنزین وارداتی به ایران از چه استانداردی تبعیت می کند زیرا با شرایطی که گفته شد حتی استاندارد یورو2 را نیز ندارد !
جای خالی مدعی العموم ؟!
این توضیحات نشان می‌دهد که در پرونده بنزین و حواشی دامنه‌دار آن، چند رخداد مهم و غیرقابل انکار در حال وقوع است:
1- «تشویش اذهان عمومی» با دامن زدن هر روزه به موضوع سرطانزا بودن بنزین تولید داخل؛ در مقابل هم عده‌ای مدعی سرطانزا بودن بنزین وارداتی هستند ! چه کسی جز مرجع قضائی شایسته و ذی‌صلاح است تا به این موضوع ورود کرده و تکلیف مشوش‌کنندگان اذهان عمومی را معلوم کند ؟
2- یقیناً، واردات بنزین مانند هر کالای استراتژیک دیگر، تابع ساز و کارهای قانونی و مقررات ضابطه‌مند است. از دیگر سو شائبه‌های جدی درباره عوامل واردات بنزین و شکل‌گیری بازار دلالی به گوش می‌رسد که یک نمونه آن مبنی بر دخالت همسر یکی از مقامات توسط یکی از نمایندگان مجلس افشا شد. بی‌شک ورود مدعی‌العموم به موضوع سبب شبهه‌زدایی از بحث و پیشگیری از تشکیل یک «کانون منسجم فساد» در این حوزه خواهد شد.
 البته اگر تا کنون چنین کانونی شکل نگرفته باشد !
3- انتظار از مرجع قضائی و مدعی‌العموم در این بحث وقتی عادی و قانونی قلمداد می‌شود که به یاد بیاوریم قانونگذار در موارد بسیار نازل‌تری از تهدید سلامت یک ملت در اثر مصرف بنزین آلوده، ورود مدعی‌العموم به موضوع و حفاظت از جان و مال مردم را تکلیف کرده و طبیعی است که در موضوعی به این درجه از اهمیت، وضع باید شکل دیگری به خود بگیرد ...
(*) منابع و استنادات این یادداشت در سرویس اجتماعی روزنامه کیهان موجود است.