علیرضا صالح  در گفت‌وگو با فارس، افزود: هیئت واگذاری در مورد شرکت واگذار شده هپکو جلسه برگزار کرد و قرار شد دستور رئیس‌جمهور مبنی بر یافتن راهکارهای حقوقی برای حل مشکلات هپکو بررسی شود، به گونه‌ای که این دستورات بتواند عملیاتی شود و هپکو دوباره به مسیر تولید برگردد.
وی تاکید کرد: شرکت ماشین‌سازی تجهیزات سنگین هپکو از هیدرو اطلس خریدار عمده گرفته شد.
صالح در مورد بدهی 216 میلیارد تومانی هپکو گفت: باید صورت‌های مالی این شرکت را حسابرسی ویژه کنیم تا کل رقم بدهی و مطالبات شرکت را به دست آوریم.
 رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت:‌ در این زمینه کارهای حقوقی انجام می‌دهیم و جایگزین مناسبی برای خریدار هپکو پیدا می‌کنیم، اما هیدرو اطلس که قبلا سهامدار عمده بود، کنار می‌رود. صالح تاکید کرد: طبق مصوبه هیئت واگذاری حق و حقوق کارکنان به زودی پرداخت می‌شود و میزان مطالبات حقوق کارگران زیاد نیست. به گفته وی به محض اینکه منابع دریافت شود، حقوق کارگران پرداخت می‌شود. همچنین برای مالک جدید هپکو شرط و شروطی می‌گذاریم که مهمترین شرط آن ادامه تولید است که هپکو به روزهای اقتدار خود برگردد. رئیس کل سازمان خصوصی سازی
 در مورد اینکه آیا حقوق کارگران از 50 میلیارد تومان وام بانک ملی پرداخت می‌شود، گفت: برای پرداخت حقوق کارمندان مشکلی نیست و حقوق آنها به زودی پرداخت می‌شود و در مدت زمان کمتر از دو ماه خط تولید راه می‌افتد و باید شرکت ابتدا سفارش بگیرد و تقاضا برای محصولات دریافت کند. نکته مهم اهمیت کار و تولید در این شرکت است و گرنه حقوق کارگران به زودی پرداخت می‌شود. وی در مورد اینکه آیا مشکل خط تولید تامین موتور و مواد اولیه برای هپکو است، گفت: شرایط برای تامین مواد اولیه وجود دارد و تامین ظرفیت وجود دارد که به سرعت به مدار تولید برگردد و باید اولویت کارگران برگشت به تولید باشد. رئیس کل سازمان خصوصی سازی در مورد اینکه آیا سفارش خرید هم دریافت می‌شود، گفت: سفارش خرید هم می‌آید. الان یکسری از مصرف کنندگان نهایی مصرف هپکو در حال عقد قرارداد هستند، مدیر این شرکت مشخص شده و قبل از اینکه من به سازمان خصوصی سازی بیایم، این کار انجام شده است و کارها به سرعت انجام می‌شود.
صالح با تاکید بر اینکه دولت از بین چند مشتری بهترین پیشنهاد را برای هپکو انتخاب می‌کند، گفت: شرایط اصلی داشتن اهلیت است و کمیته اهلیت بررسی می‌کند که کدام شرکت برنده شود و بیشترین تعهد برای تولید را بدهد و حفظ اشتغال موجود انجام دهد و بخشی از زیان انباشته شرکت را هم پرداخت کند و شرکت هپکو را در یک بازه زمانی به سوددهی برساند. بنابراین چارچوب مشخص می‌شود که به همکاری وزارت صنعت تولید در هپکو به سرعت انجام شود.