نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای
اشک تمساح مجریان سیاست نئولیبرالی برای کارگران و کارخانهها
حسین مرعشی، رئیس شورای سیاستگذاری روزنامه سازندگی در یادداشتی در این روزنامه نوشت: «در شرایط تحریم، زمانی که شالوده اقتصادی کشور زیر فشارهای بینالمللی است هیچ نوع تغییر ساختاری منطق نداشته و چرخههای اقتصاد فعالیت نرمالی ندارند. اقتصاد ایران در شرایط تحریم و فشار بینالمللی است. در چنین شرایطی هر نوع اقدام اصلاح ساختاری در هر زمینه و رشتهای باید متوقف شود و تمرکز تنها در جهت خنثیکردن آثار تحریم از طریق کمک به مدیران بنگاهها صورت پذیرد. در میانه این بحران با چه منطقی صحبت از خصوصیسازی میشود و از اساس در چه برههای از خصوصیسازی و خصوصیساز حمایت شده که امروز تا این اندازه شعار آن را میدهیم؟»
سرویس سیاسی-
در ادامه این مطلب آمده است: «در کدام کار ما اگر بخش خصوصی آمده و ورود کردهامنیت داشته و حمایت شده است؟» و «بخش خصوصی که خودبهخود سرمایهگذاری را ایجاد کرده است در امنیت نیست»
مرعشی در حالی زلف ضعفهای خصوصیسازی در کشور را به تحریمها گره میزند که تشدید تحریمها محصول همین رویکرد انفعالی دولت موردحمایت آنها در قبال آمریکاییها و اروپاییهاست. از سویی وی از عدم امنیت در حوزه خصوصیسازی سخن به میان میآورد. آیا کسانی که در واگذاریهای مسئلهدار، بیتالمال را به ثمن بخس و تنها با رانت و لابی به تاراج میدهند و میبرند باید امنیت داشته باشند؟
اشک تمساح مدعیان اصلاحات برای خصوصیسازی در حالی است که در کارنامه آنها روند غلط خصوصیسازی مانند مفتفروشی و واگذاریهای مسئلهدار در آلومینیوم المهدی هرمزگان، هپکو، پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان، نیشکر هفتتپه شوش، شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و مجتمع صنعتی گوشت اردبیل و واگذاری سهام دولتی ۱۸ شرکت بزرگ که شامل صنایع بزرگ و مادر، بیمه و بانک میشود مانند شرکت هلدینگ خلیج فارس، شرکت ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه اصفهان، سرمایهگذاری ملی ایران، شرکت کشت و صنعت دامپروری پارس و شرکت خودروسازی ایرانخودرو و سایپا و دهها مورد دیگر، نقاط سیاهی را برجای گذاشته است.
لازم به یادآوری است که پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصیسازی ماه گذشته از سوی دستگاه قضایی کشور بازداشت شد و دادستان سابق تهران و قاضی سراج از برخی تخلفات و فساد در دوره مدیریت پوری حسینی در سازمان خصوصیسازی حکایت کردند.
اما مهمتر از همه اینها نقش حزب کارگزاران در روند اقتصادی دولت است. شهریار زرشناس در این مورد به جام جم میگوید: «اندیشه حزب کارگزاران، 30 سال است که بر کشور ما حاکم است و دقیقاً از سال 68، زیرساختها توسط آنها طراحی شد و اندیشه اقتصادی مشارکت هم در ادامه اندیشه اقتصادی کارگزاران بود. بنابراین 30سال است که این اندیشه از نظر اقتصادی حاکمیت میکند و برای 30سال باید جواب دهند و الان در آستانه گام دوم یک فرصت تاریخی ایجاد شده که ما اشتباه خودمان را در اینکه به دام سیاستهای نئولیبرالی افتادیم و از عدالت دور شدیم اصلاح کنیم... در دوران سازندگی و اعتراضات اسلامشهر معروف است که یکی از مدیران وقت بهعنوان راهحل میگفت که باید باتوم و سپر بخریم. سیاستهای نئولیبرالی در هر جای دنیا که اجرا شده دو سه نتیجه مشترک داشته است؛ یکی اینکه موجب تشدید فقر و فاصله طبقاتی شده است مثل آرژانتین دوران کارلوس منم، کرواسی سالهای 2000 به بعد، مصر دوران
مبارک.»
اعتراض کنید اما نه به ما!
روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «اصلاح رویکردهای امنیتی و اطلاعاتی» نوشت: «علاوه بر تاكيد قانون اساسي بر اساس مباني اعتقادي جاري در زندگي مردم و حاكميت نيز همه در برابر هم مسئول هستند و همان قدر كه حاكميت مسئوليتي در قبال شهروندان دارد، شهروندان نيز در قبال حاكميت بايد مسئوليتپذير باشند؛ مسئوليتپذيري كه از طريق نشاندادن خطاها و اشتباهات با انتقاد و اعتراض به منصه ظهور گذاشته ميشود... در واقع بر اساس مباني اعتقادي و شرعي نيز شهروندان نميتوانند نسبت به جامعه بيتفاوت باشند؛ موضوعي كه در قيام امام حسين(ع) نيز قابل لمس است. اتفاق تلخي كه در قيام عاشورا رخ داد اين بود كه جامعه نسبت به خطاها آرام آرام بيتفاوت شد. اين در حالي است كه علاوه بر تاكيد قانون اساسي بر اساس مباني شرعي و اعتقادي نيز جامعه بايد به شكلي منطقي و بدون نگراني از عواقب در مورد خطاهاي صورت گرفته فارغ از پيگيريهايي كه از سوي دستگاه قضا انجام ميشود، تذكر داده و نقد كند. اما با وجود تاكيد قانوني و اعتقادي بر به رسميت شناختن حق اعتراض و انتقاد از سوي جامعه گاهي اين حق از سوي حاكميت به رسميت شناخته نميشود.»
گفتنی است این روزنامه طیف موسوم به اصلاحطلب که به حق اعتراض و انتقاد پرداخته و حاکمیت را در مورد آن متهم کرده کافی بود که به ماجراهای همین چند روز اخیر نگاه میکرد و میدید که طیف مدعیان اصلاحات با حجتالاسلام پناهیان که به عدم شفافیت مجلس اعتراض کرده بود چگونه تاختند و با چه الفاظ زشتی او را مورد خطاب قرار دادند که چرا گفتهای مجلس باید شفاف شود!
از سوی دیگر مدعیان اصلاحات در حالی از به رسمیت شناختن حق اعتراض برای مردم! دم میزنند که گویی یادشان رفته، نمایندگان همین جریان در مجلس فعلی طرحی دو فوریتی را برای تصویب به صحن بردند که بر مبنای آن بر اساس آن فردی که در مراسم سخنرانی سؤالی بپرسد که این سؤال موجب جلب توجه شود، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم شود!
ماست مالی رفتار و گفتار زشت دوستان
روزنامه عصبی آفتاب یزد دیروز در گزارشی هفت نکته را پیرامون گزارش کیهان درخصوص شفافیت آرای نمایندگان عنوان کرده که نکته قابل توجه و مهمی برای پرداختن ندارد و مسایلی در آن عنوان شده که بافتههای ذهن نویسنده است اما در جایی از این گزارش آمده که نمایندگان لیست امید پس از سخنان حجتالاسلام والمسلمین پناهیان علیه شفافیت موضعگیری نکردهاند بلکه عصبانیت و خشم زایدالوصف آنها از لحن پناهیان بوده است.
در این گزارش آمده: «موضوع مورد اعتراض گروهها و چهرهها، توهین آشکار علیرضا پناهیان به کل مجلس بود! پس اگر کسی از هر طیفی به علیرضا پناهیان اعتراض کرده است اعتراض به این دلیل بوده که مجلس را با الفاظ توهینآمیز خطاب قرار داده! و کیهان این مسئله را اساساًً برنتافته، مطلقاً به آن رجوع نمیکند مسئله دیگری که کیهان بسیار اصرار دارد تا آن را از دوش علیرضا پناهیان برداشته و به اصلاحطلبان منتسب کند، رفتارهای توهینآمیز و واکنشهای توهین آمیز است در صورتی که اصل اعتراض طیفهای مختلف سیاسی به حرفهای علیرضا پناهیان نه فقط و نه اصلاً[!!] بحث شفافیت آراء که توهین آشکار به مجلس باعث شده تا آنها به میدان بیایند.»
حالا به مرور چند مورد از توئیتهای کسانی که این روزنامه طیف موسوم به اصلاحطلب به وظیفه دفاع از آنها خود را موظف دانسته بپردازیم و ببینیم این مورد از ادعای این گزارش چقدر صحت دارد تا به مصداق مشت نمونه خروار وزن بقیه ادعاهای این گزارش هم مشخص شود.
محمود صادقی، نماینده لیست امید (فراکسیون اصلاحطلبان درمجلس) و رئیس فراکسیون شفافیت نوشته بود: «شفافیت از لوازم دموکراسی است؛ عربدهکشی برای شفافیت از جانب اشخاصی که به سینهزنی برای تمامیتخواهی شهرهاند بیشتر به جوک[!] شبیه است.» در همین سطرها کاملاً مشخص است که موضوع اصلی عنوان کردن شفافیت توسط پناهیان است که این جماعت را چنین برآشفته کرده وگرنه یک کلام مینوشتند ما مدافع شفافیت هستیم اما نوع بیان این موضوع مناسب نبوده است.
اما در این میان توئیت علی مطهری (نماینده لیست امید) بسیار روشنتر همه مواضع مدعیان اصلاحات را بیان کرده و البته منصافانه باید گفت که او تنها کسی بود که بدون توهین و به کاربردن الفاظ زشت و با صداقت خلاصه نظر خود و اصلاحطلبان را نوشت: «شفافیت آرای نمایندگان با توجه به شرایط کنونی کشور به صلاح نیست؛ هر وقت رشد اجتماعی لازم در قشری از مردم ایجاد شد آنگاه شفافیت آراء میتواند مفید باشد.»
یکی دیگر از این جماعت بهروز نعمتی (نماینده لیست امید و عضو هیئترئیسه مجلس) است که در واکنش به سخنان پناهیان نه تنها به ترورشخصیت او پرداخت بلکه بهعنوان نماینده مجلس جمهوری اسلامی ایران به لجنپراکنی علیه نظام نیز پرداخت. او نوشته بود: «خوب است ایشان[پناهیان] و دوستانشان بگویند هدف از شفافیت چیست. اگر قرار است در پی شفافیت بگیروببند[!!] راه بیفتد که همیشه هست[!!] اما اگر قرار است موضوعات شفاف شود، سؤال اینجاست چرا در مجالس هفتم و هشتم که دولت و مجلس یکصدا بودند، این کار انجام نشده است.»
شفافیت؛ رسواکننده مدعیان
چنانکه خواندید اینجا نیز دغدغه اصلی نماینده مدعی اصلاحطلبی شفافیت است. بیان مصادیق بیش از این در حوصله این ستون نمیگنجد و البته به همین میزان نیز بیانگر خلاف گویی روزنامه مدعی اصلاحطلبی است. چنانکه خواندید طیف موسوم به اصلاحات به در و دیوار میکوبد تا از شفافیت شانه خالی کند وگرنه اینکه «اول آن قوه شفاف شود بعد ما» یا اینکه «چرا مجلس قبلی شفافیت مطرح نشد» بهانه جوییهای کودکانه است چرا که اگر مجلس هشتم گفته میشد آنها هم میتوانستند بگویند چرا مجلس ششم شفاف نشد، و مجلس ششم به مجلس چهارم و...
مخلص کلام؛ اصلا زمین و زمان در اشتباه و خطا هستند و تنها طیف موسوم به اصلاحطلب درست میگوید و تنها اینها نمایندگی انحصاری «دموکراسی» یا «مردم سالاری» را در ایران دارند، با این فرض سؤال این است که آیا این طیف همواره شعار شفافیت سرداده یا نه؟ چرا اکنون به شفافیت تن نمیدهد و مخالف اصلی آن شده است؟