گالیا توانگر

با این حال سیاست‌گذاران امر نباید فراموش کنند که علاوه بر طرح‌های کوتاه مدت نیازمند اجرای برنامه‌های بلندمدت برای ریشه‌کنی گرانی‌ها هستیم. مهار تورم از طریق سرازیر کردن سرمایه از هر کانال قانونی موثر به بدنه تولید بزرگ ترین راهکار برون رفت از چالش‌گرانی‌ها به نظر می‌رسد.
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت بر این باور است که صنوف تولیدی ما نیز می‌توانند با تجمیع، به صادرکنندگان و واردکنندگان عمده تبدیل شوند و در صادرات غیرنفتی نقش‌آفرینی داشته باشند.
وی می‌گوید: «مردم با تک تک کارخانجات، تجار و... در ارتباط نیستند و معمولا ارتباطشان با اقتصاد و تجارت از طریق اصناف و به منظور تامین نیازمندی‌ها است. بنابراین باید با تقویت مشتری‌مداری هم باعث خیر و برکت شد و هم از چشم بینای مردم در کنترل بازار استفاده کرد.»
وی با تاکید بر اینکه دولت باید پشتیبان اصناف باشد و تنها در زمانی که احساس می‌شود کالاها در بازار با کمبود مواجه شده وارد بازار شده و اقدام کند، می‌گوید: «برنامه دولت این است که تنظیم بازار را به بخش اصناف بدهد. اصنافی که در دل شهرها فعالیت می‌کنند نباید انتظار داشته باشند که از معافیت مالیاتی برخوردار باشند. در صنعت یک نوع معافیت مالیاتی وجود دارد که آن هم برای استقرار واحدهای صنعتی در مناطق کمتر برخوردار است. تقاضای ما این است که اصناف بتوانند با کوچک‌سازی هزینه‌های خود را کاهش دهند.»
دولت باید جلو اجحاف
در قیمت‌ها را بگیرد
محمد هاشم پوریزدان‌پرست استاد اقتصاد دانشگاه شیراز ضمن بیان این مطلب که مهمترین شیوه کنترل و نظارت بر قیمت‌ها همان بالانس نگه داشتن نسبت عرضه و تقاضاست و چنانچه به هر دلیلی این تساوی بر هم بخورد، زمینه رشد قیمت‌ها را فراهم می‌آورد، در گفت و گو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «در برخی ایام سال که تقاضای مردم برای برخی اقلام بیشتر می‌شود و به اصطلاح با تقاضای فوق‌العاده روبه روییم، قیمت‌ها هم به حرکت درآمده و رشد می‌کنند موقعیت‌هایی شبیه شب عید، ماه رمضان، محرم، ایام شعبانیه و... برای مثال شب عید که تقاضا برای جابه جایی مسافر به اوج می‌رسد، کسانی که اتوبوس‌دار هستند باید دوری از خانواده‌شان را در شب عید بپذیرند و با تمام قوا و امکاناتی که در اختیار دارند، امکانات اتوبوس‌ را مهیا کرده، راننده را ردیف کرده و اقدام به جابه‌جایی مسافران کنند. این گونه است که برای تامین انگیزه این قشر هر ساله درست در شب عید قیمت بلیط‌ها یک سوم بالاتر می‌رود و بعد از عید دوباره پایین می‌آید. در ماه مبارک رمضان هم که تقاضای مردم برای برخی اقلام خوراکی روبه فزونی می‌گذارد، ناگزیر برای ایجاد انگیزه در قشر کسبه که بتوانند به اندازه کافی اقلام مورد نیاز مردم را عرضه کنند، ممکن است قبل از شروع ماه مبارک رمضان در لیست اقلام پرمصرف نرخ میانگینی اعلام شود که اندکی هم رشد داشته باشد. این قبیل گران شدن‌ها طبیعی است. اما زمانی نظارت اعمال می‌شود که مثلا راننده‌ای در شب عید به جای افزایش یک سومی قیمت بلیط از مسافرین بیش از اینها مطالبه کند و یا در ماه مبارک رمضان یک شیرینی فروش به جای قیمت تعیین شده برای فروش هر کیلو زولبیا و بامیه اندکی بیشتر بابت هرکیلو از مشتری پول بگیرد. نظارت باید اعمال شود تا جلو اجحاف به مشتری گرفته شود نه قیمت‌ها.»
وی با اظهار امیدواری از اینکه بعد از انقلاب اسلامی سازمان حمایت برای رشد حقیقی قیمت‌ها و جلوگیری از هر نوع اجحافی تلاش‌های در خور توجهی داشته، توضیح می‌دهد: «برای مثال در ماه مبارک رمضان که تقاضای مردم برای برخی اقلام خوراکی نظیر گوشت، تخم‌مرغ، برنج، روغن و... زیاد می‌شود، دولت سعی کرده برخی اقلام را به صورت کوپنی و یا بن کالا وارد بازار کرده و این گونه با افزایش عرضه جلو رشد غیرطبیعی قیمت‌ها را بگیرد. به نظر بنده دولت‌ها در این موضوع بعد از پیروزی انقلاب اسلامی موفق بوده‌اند. چرا که اگر به طور غیرمستقیم با افزایش میزان عرضه وارد عمل نمی‌شدند برای مثال قیمت میوه شب عید تا دو، سه برابر قیمت حقیقی آن افزایش نشان می‌داد. در هر صورت بازار به خوبی در این ایام حساس سال کنترل شده، حالا ممکن است تنها در بعضی جاها هنوز هم زمینه‌هایی برای تخلف وجود داشته و به خاطر انحصار کالا، قیمت‌ها به طور غیرمتعادل و غیرطبیعی بالا رفته باشد.»
این استاد اقتصاد درباره نقش موثر مردم در نظارت بر قیمت‌ها و کمک ایشان به دولت می‌گوید: «اولا مردم می‌توانند در جاهایی که به دلیل عدم حضور یا عدم امکان حضور دولت در مواردی به صورت غیرطبیعی قیمت‌ها بالا رفته، مراتب امر را در جریان گذاشته و با ماموران دولتی همکاری لازم را به عمل آورند. در ثانی بهترین شیوه مبارزه با افزایش غیرطبیعی نرخ برخی اقلام به ویژه در ایام خاص سال خرید نکردن از مراکز متخلف است. در غیر این صورت مشتری تن به قیمت‌های اجحافی می‌دهد و این روند نظارت بر قیمت‌ها را در چرخه اقتصادی مختل خواهد کرد.»
با گرانی‌ها ریشه‌ای برخورد کنیم
عبدالعزیز درویش کارشناس اقتصاد معتقد است اگر بخواهیم به طور قطع نتیجه موفقیت‌آمیزی در رابطه با کنترل بازار و متعادل نگه داشتن قیمت‌ها بگیریم، ابتدا باید به طور ریشه‌ای در رفع چالش‌های اقتصادی موجود بکوشیم.
وی در گفت و گو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «لازم است در بحث هدفمندی یارانه‌ها به یک استراتژی مشخصی برسیم. الان اگر به یک راننده تاکسی بابت نرخ کرایه بالایش گله کنیم، در جا پاسخمان می‌دهد که نرخ بنزین گران شده است. و یا اگر بابت حمل بارمان هزینه دوبرابر سال گذشته را بپردازیم، راننده وسیله نقلیه سنگین در پاسخ می‌گوید که نرخ گازوئیل گران شده است. به نظر بنده باید در هدفمندی یارانه‌ها به یک استراتژی مشخصی دست یابیم که هنوز محقق نشده است. برای مثال مشخص است که نرخ بنزین دریافتی یک راننده عادی که اتومبیلی معمولی دارد با شخصی که چندین اتومبیل مدل بالا در خانواده‌اش است، نباید یکی باشد. نمی‌گوییم شخص متمول از خودروهایش استفاده نکند، اما انصاف این است که مصرف در حد استاندارد نرخش برای همه یکی باشد، اما از آن بیشتر مشمول هزینه‌های بالاتری گردد.»
درویش ریشه دوم گرانی‌ها را عملکرد سودجویانه بانک‌ها دانسته و می‌گوید: «اولا نباید اجازه داد که بانک‌ها تا این حد به صورت قارچ‌گونه متولد شوند. الآن خیابان‌های شهر مملو از شعب مختلف بانک‌ها با اسامی نوظهورند. آن قدر جلو نرخ سود بانکی را بازگذاشتند که دیگر لازم شد دولت برای کنترل وارد عمل شود و بر نرخ سود نظارتش را اعمال کند. این اقدامات منفعت‌طلبانه بانک‌ها باعث نابودی تولید می‌شود. به علاوه اینکه بانک‌ها علی‌رغم اینکه بر طبق قانون موظفند درصدی از سود خود را به حمایت از بخش‌های تولیدی اختصاص دهند، اما عملا می‌بینیم که بیشتر در بخش‌هایی که برای خودشان سودآورند و در اصل تورم‌زا هم هستند، سرمایه‌گذاری می‌کنند. نظیر بخش‌های ساخت و ساز و خدمات. حتی خود نیز وارد فعالیت در بخش خدمات شده‌اند.»
چالش بزرگ سوم اقتصادی که به گرانی دامن می‌زند، از نظر این اقتصاددان مباحث مالیاتی‌اند. وی با انتقاد از اینکه در سال جاری مالیات بر ارزش افزوده از یک درصد به دودرصد - به بهانه کمک به روستاها - رسید، می‌گوید: «اگر واقعا بخواهیم به روستاها و بخش‌های تولیدی کمک کنیم باید سرمایه‌های سرمایه‌گذاران، درصدی از نرخ سودهای بانکی و نیز یارانه را به بخش تولید سرازیر کنیم، وگرنه افزایش مستقیم مالیات بر ارزش افزوده دستاوردی جز تورم‌زایی به همراه نخواهد داشت.»
وی ادامه می‌دهد:‌«مالیات باید حسن عظیمش این باشد که وضعیت معاملات در بازار را شفاف سازد اما متأسفانه در کشور ما بحث‌های مالیاتی آنچنان که باید شفاف نیستند. چه بسیار دلالانی که معاملات میلیاردی در بازار خودرو، سکه، ارز، مسکن و... انجام می‌دهند، اما مالیات حداقلی می‌پردازند.»
درویش صراحتا می‌گوید: «اگر بخواهیم کنترل بازار معقولانه و نتیجه بخش صورت پذیرد، ناگزیریم در وهله اول ریشه‌ای کار کرده و به رفع چالش‌های مذکور بپردازیم.»
راهکارهای کوتاه‌مدت برای کنترل قیمت‌ها
از عبدالعزیز درویش کارشناس اقتصادی در مورد کارهای کوتاه‌مدت برای متعادل‌ نگه‌داشتن قیمت‌ها در بازار می پرسم، وی پاسخ می‌دهد: «باید برای متعادل نگه‌داشتن قیمت‌ها واقع‌بینانه عمل کنیم. نمی‌توان با زور جلو رشد قیمت‌ها را گرفت. اگر این گونه باشد انگیزه تولید از بین می‌رود. اگر می‌بینیم تولیدکننده در رابطه با افزایش قیمت تولیداتش به حق سخن می‌گوید، ناگزیریم حمایتش کنیم. چنین نکنیم خودمان زمینه تخلف را فراهم آورده‌ایم. نتیجه‌اش این می‌شود که تولیدکننده یا از کیفیت کم می‌گذارد و یا از ترازو می‌زند. برای مثال روغن به ماست پرچرب تولیدی‌اش اضافه می‌کند! و یا به جای اینکه یک کیلو گوشت به دست مشتری بدهد، صد گرمش را می‌زند و 900 گرم می‌فروشد و پول یک کیلو را می‌گیرد.»
وی ادامه می‌دهد: «عملکرد کوتاه مدت دیگر این است که برویم جلو آنهایی را بگیریم که واقعا به گرانی‌ها دامن می‌زنند. مثلا با دلالان ارز در هر لباس و پستی که باشند، باید مبارزه کرد. بحث‌های مالیاتی را سامان بخشی درست و اصولی داشته باشیم. برای مثال کسانی که در سال دو یا سه بار و یا بیشتر خانه معامله می‌کنند، مشخص است که کارشان دلالی در بازار مسکن می‌باشد. از این قبیل افراد باید مالیات‌های سنگینی گرفته شود. چون به جای تلاش در بازار تولید به واسطه‌گری در بازار مسکن روی آورده‌اند.»
آخرین توصیه درویش این است که در مسیر چرخه مالیاتی و نیز کنترل و نظارت بازار مدیران مخلصی قرار دهیم که دغدغه اصلی‌شان فعالیت سالم برای مردم و کشور است.
تنظیم بازار در ید قدرتمند اصناف
مهناز بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه سراب راز موفقیت‌آمیز بودن طرح‌های نظارتی بر بازار را درحضور فعال مردم توصیف کرده و می‌گوید: «ما از ظرفیت مردم در هر برهه از زمان استفاده کرده‌ایم و نتیجه گرفته‌ایم. مگر نه اینکه انقلاب ما به پشتوانه حضور مردم شکل گرفت و پیروزی در دفاع مقدس را مرهون حضور همین مردم هستیم؟ مردم به عنوان معتمدین، مطلعین و منصفین ما در طرح‌های نظارتی بر بازار می‌توانند حکم اهرم‌های کمک به دولت را داشته باشند. حتم بدانید که اگر بتوانیم از حضور مردم در این زمینه تمام و کمال بهره بگیریم، آمار تخلفات حتی از آنچه که پیش‌بینی می‌کنیم، پایین‌تر خواهد آمد.»
از این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نظرش را در رابطه با استفاده از پتانسیل‌های اتاق اصناف برای کنترل بازار جویا می‌شوم، وی پاسخ می‌دهد: «اصناف مگر نه اینکه بدنه‌شان از مردم شکل گرفته است؟ می‌توانیم از هر صنف از خوشنام ترین و خوش‌دست‌ترینشان برای نظارت بر کار کسبه همان صنف بهره بگیریم و پاسخ منطقی دریافت کنیم. تا زمانی که به مردم اعتماد نکنیم در طرح‌های این‌چنینی موفقیت با دوام به دست نخواهیم آورد. چون در حماسه‌هایی که با حضور مردم شکل گرفته هم تجربه نتیجه بخشش را داریم و هم به اصل صداقت مردم در همیاری‌شان پی برده‌ایم، لذا طرح‌های نظارتی جز با مشارکت مردم و اصناف به ثمر نخواهند رسید.»