حسین معصوم در گفت‌وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه یک توافق نانوشته در بین برخی مسئولان شهرداری‌ها و شورای شهرها برای گسترش ساخت و سازها وجود دارد، تصریح کرد: حجم تخلفات در حوزه ساخت و ساز و زمین خواری در حال گسترش است و در مناطق شمال و غرب تهران بسیار بیشتر دیده می‌شود.
وی افزود: در مناطق لواسانات، اوشان و فشم، یک مسئول چند روز باید پیگیری کند تا بتواند مانع یک زمین خواری کوچک شود.
مشاور حقوقی سابق وزیر راه و شهرسازی با بیان گزارش‌های ارائه شده از سوی برخی مسئولان گمراه‌کننده است، ادامه داد: این عده ازمسئولان در جلسات صحبت از بیت‌المال می‌کنند اما هیچ کدام از صحبت‌هایشان به مرحله عملیاتی نمی‌رسد.
معصوم با‌ اشاره به اینکه باید دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی قوی بی‌اغماض وارد حوزه برخورد با زمین خواری شوند، اظهار کرد: بزرگترین مشکل در برخورد با زمین خواری این است که افراد ارائه دهنده گزارش‌های فساد، مورد حمایت قرار نمی‌گیرند. نمایندگان دستگاه‌های مختلف زمانی که گزارش یک تخلف را به ما می‌دهند همواره تأکید می‌کنند که نام آنها گفته نشود، زیرا که آنها ترس از برخورد یا برکناری از سمت را دارند.
وی تصریح کرد: زمانی که گزارشی از برخی مسئولان کشور در حوزه زمین خواری یا مال سازی می‌خواهیم همکاری لازم را انجام نمی‌دهند، زیرا این افراد در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
مشاور حقوقی سابق وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برخی از مسئولان در انجام وظایف خود اهمال کاری می‌کنند، افزود: در بخش برخورد با زمین خواری، قوه قضائیه بسیار قوی و درست وارد کار شده و گام‌های مثبتی برداشته است. همچنین دادگستری استان تهران برای جلوگیری از افزایش روند مال‌سازی دستورات لازم را ارائه کرده که امیدواریم به مرحله اجرایی برسد.
معصوم با بیان اینکه متأسفانه با سونامی مال‌ها در کشور مواجه شده‌ایم، گفت: مال‌ها ترویج‌کننده فرهنگ غرب هستند و‌ در هیچ کدام از آنها کالا و فرهنگ ایرانی مطرح نمی‌شود.
 همچنین محمدرضا رضایی کوچی؛ رئیس‌کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: بسیاری از دستگاه‌های دولتی سندی برای زمین‌های خودشان صادر نکرده‌اند و بسیاری از مدیران هیچ اطلاعاتی از زمین‌های دستگاه تحت مدیریتشان ندارند و همین بی‌اطلاعی باعث ورود افراد سودجو و دلال و تصرف زمین‌های آنها می‌شود.
سید هادی بهادری؛ نائب رئیس‌کمیسیون عمران مجلس نیز با‌اشاره به اینکه اغلب نهاد‌های نیمه‌دولتی یا بخش عمومی و ارگان‌ها، وارد کار مال سازی شده‌اند، افزود: در صورت گسترش این املاک فروشگاه‌های محلی باید کسب و کار خود را تعطیل کنند.
گفتنی است، اعتبار داشتن معاملات قولنامه‌ای و غیر رسمی در کنار تأ‌مین نشدن هزینه اجرای قانون کاداستر، دو دلیلی هستند که موجب شده، زمین‌خواران همچنان دست بالا را در مالکیت زمین داشته باشند.