اما واکنش دستگاه اجرایی به این خبر چه بوده است؟ با هم به مواضع مسئولان دولت در دو سه ماه اخیر نگاهی می‌اندازیم:
28 فروردین 1393: معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به مسائل مطرح شده در برخی رسانه‌ها تاکید کرد: دولت و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی هیچ مصوبه‌ای درخصوص برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نداشته و اصرار دارد که به هیچ‌وجه از منابع صندوق در بودجه کشور استفاده نشود.
8 اردیبهشت 1393: وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه دولت حتی یک دلار هم از صندوق توسعه ملی برداشت نکرده است، گفت: اگر فردی این موضوع را اثبات کرد، جایزه دارد؛ حتی یک دلار هم از منابع صندوق توسعه ملی برداشت نشده است.
10 اردیبهشت: سخنگوی دولت گفت: من در این زمینه و در ارتباط با چگونگی 4/1 میلیارد دلار که حاصل از فروش پول نفت بود، به کمیسیون برنامه و بودجه توضیح دادم و در آن روز نمایندگان دیگر هیچ سوالی مطرح نکردند و حتی این موضوع را در کمیسیون عمران نیز مطرح کردم، ضمن اینکه بشدت این مطلب بی‌اساس را قویا تکذیب می‌کنم.
26 اردیبهشت 1393: قائم‌مقام صندوق توسعه ملی گفت: دولت یازدهم از ابتدای فعالیت و از روز 12 مرداد ماه سال گذشته تاکنون هیچ برداشتی از منابع این صندوق نداشته است. دولت برای برداشت از منابع این صندوق نیاز به دریافت مجوز خاص از مجلس شورای اسلامی دارد در غیر این صورت امکان برداشت از آن را ندارد.
* حقیقت ماجرا
برخلاف تکذیب‌های صریح دولتمردان، دستگاه‌های نظارتی اقدام دولت در برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را تایید کرده‌اند.
به عنوان مثال، 7 خردادماه دادستان دیوان محاسبات با بیان اینکه برداشت 4/1 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی صحت دارد، گفت: اصل برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، روش و ترفندی خاص داشته است و تخلف یا قانونی بودن آن در دست بررسی است. حسابرسان ما که بر صندوق توسعه نظارت می‌کنند متوجه برداشت 4/1 میلیارد دلاری دولت از این صندوق شده‌اند. در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا این برداشت با مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی صورت گرفته و این نوع برداشت جزو مصادیق مصوبه ستاد محسوب می‌شود یا خیر.
چند روز قبل از آن هم احمد امیرآبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داده بود که رئیس دیوان محاسبات در نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرده که دولت 4 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده و 2 میلیارد دلار آن را در بانک مرکزی تبدیل به ریال کرده است که در اصل ایجاد پول پرقدرت و تورم‌زا است.
اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز گفت: کمیسیون بودجه برداشت دولت از صندوق توسعه ملی و ورود 7000 میلیارد تومان پول پرقدرت به اقتصاد را تایید کرده است. جلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان اینکه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بی‌انضباطی مالی دولت در خلق 7000 میلیارد تومان پول پرقدرت را تایید کرد و گفت: دولت در سنوات قبل هم ‌اقدامات مشابهی را انجام داده بود، به عبارتی وقتی محصول نفتی به فروش می‌رسید قبل از اینکه پول وصول شود به عنوان درآمد تحقق یافته تلقی می‌شده و معادل آن پول به دولت داده می‌شد.
نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی گفت: این کار خلق پول است اما معادل این مبلغ جزو مطالبات دولت است.
وی تاکید کرد: این اقدام دولت که درآمدی را که هنوز به حسابش واریز نشده درآمد وصول شده تلقی کرده است اقدام قانونی نبوده است، دولت باید پس از وصول مطالبات به بانک مرکزی دستور پرداخت معادل ریالی درآمدها را بدهد که موجب اختلال و بی‌انضباطی مالی نشود.
سیدحسین دهدشتی نیز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در این خصوص گفت: دولت برای جبران کسری بودجه‌اش بی‌انضباطی مالی انجام داده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قرار بوده به واسطه کاهش تحریم‌ها معادل دلاری پولی به بانک ملی وارد شود که گویا این طلب وصول نشده است.
وی اظهار داشت: بنابراین دولت به عنوان قرض از صندوق توسعه ملی مبلغ 4 میلیارد و 100 میلیون دلار پول برداشته و 2 میلیارد و 600 میلیون دلار آن را به ریال تبدیل کرده است که هنوز این قرض به صندوق بازنگشته است.
علاوه بر این ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص از بررسی پرونده برداشت دولت از صندوق توسعه ملی در دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور خبر داد.
مصطفی افضلی‌فر سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص از نامه 10 نفر از نمایندگان به رئیس‌جمهور در این مورد خبر داد و گفت: در این نامه نمایندگان ضمن تاکید بر اینکه این برداشت از صندوق توسعه ملی غیرقانونی بوده است خواستار پاسخگویی رئیس‌جمهور به این اقدام دولت شده بودند.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی از امضای این نامه توسط اقتصاددانان مجلس خبر داد و گفت: هنوز رئیس‌جمهور به این نامه پاسخی نداده است.
وی ادامه داد: با توجه به مستندات حقوقی موجود که توسط دیوان محاسبات تایید شده است دولت از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است.
* چرا غیرقانونی است؟
بر طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، هیئت امنای صندوق که عالی‌ترین رکن این نهاد به ریاست رئیس‌جمهور است، موظف به تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی است.
اساسنامه صندوق توسعه ملی نه تنها بر سوق دادن منابع این صندوق به سوی بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تأکید دارد، بلکه نسبت به استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی نیز مقاومت نشان داده است؛ به عنوان نمونه در بخشی از این اساسنامه آمده است: «استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است.»
قانونگذار به قدری نسبت به جلوگیری از صرف منابع صندوق توسعه ملی در بخش‌های دولتی حساسیت‌ نشان داده که در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه آورده است: «بنگاه‌های اقتصادی که صرف‌نظر از نوع مالکیت، بیش از 20 درصد اعضای هیئت‌مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند، از نظر این ماده دولتی محسوب می‌شوند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.»
با وجود این ممنوعیت‌ها برای برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی، اما مجریان (دولتی‌ها) با تصویب ناظران(مجلس) اجازه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را پیدا می‌کنند و شاید به موجب همین امکان بود که در اسفند ماه 1391، براساس توافق دولت و مجلس، 2 میلیارد و 700 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به عنوان قرض برداشت شد و اعتبار ریالی معادل آن به عنوان کمک اقتصادی شب عید(عیدانه) در نظر گرفته شد و بیش از 73 میلیون ایرانی، عیدانه 85 هزار تومانی دولت و مجلس را دریافت کردند.
در هر صورت، برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی و در سال‌های قبل، حساب ذخیره ارزی، امری مسبوق به سابقه است و بارها رخ داده است. اما این بار، مسئله مهم عدم صداقت دولتمردان است که چرا اصرار بر انکار کاری دارند که مرتکب آن شده‌اند؟ این در حالی است که یکی از وعده‌های انتخاباتی روحانی، تشکیل کابینه راستگویان بود.