تغییرات فی نفسه نه تنها امری مذموم نیست بلکه در مواقعی، لاجرم و اجتناب‌ناپذیر نیز محسوب می‌شود البته که برای قضاوت درست درباره آن باید مشخص شود که از کدام مبدا و به چه مقصدی، این تغییرات صورت خواهد گرفت. اگر از مبدا نادرست به مقصد حق تغییر جهت دهیم که آن همان طریق صواب خواهد بود اما اگر از مسیر حق به باطل گرایش داشته باشیم، ناگفته پیداست که عاقبت این تغییر به خیر نخواهد بود!
در عرصه مدیریتی و حاکمیتی نیز بعضاً شاهد هستیم که برخی جابه‌جایی‌ها و تغییرات نه تنها بلاوجه بوده و اثربخش نیست بلکه بر مشکلات موجود دامن زده و کلاف سردرگم معضلات را پیچیده‌تر می‌کند.
بسیار دیده شده که با تغییر دولت‌ها و تعویض جریانات سیاسی در مناصب اجرایی، از مدیران و معاونین مافوق گرفته تا حتی آبدارچی و نیروهای خدماتی ادارات و سازمان‌ها، به‌طور اتوبوسی تغییر می‌کنند و این نوع «تغییرات اتوبوسی» به یک رویه معمول در ساختار بروکراتیک کشورمان تبدیل شده است. مع الاسف در چنین تغییر و تحولاتی، تنها مسئله مهمی‌که موضوعیت نخواهد داشت، مقوله ارجحیت لیاقت، تخصص و شایسته‌سالاری است که در میانه لشکرکشی‌ها و بازی‌های سیاسی جناح‌ها گم می‌شود و خسارات جبران‌ناپذیری را به حیثیت، آبرو و اعتبار ساختار حکومتی و حاکمیتی کشور وارد خواهد آورد! حقیقتاً پذیرفته نیست، فرد یا افرادی هر چهار سال یک‌ بار و در هریک از ادوار انتخاباتی، نظر گروه را به خود جلب کرده و پس از کسب اکثریت آراء، بدون در نظر گرفتن شایستگی مدیریتی و مدرک تحصیلی و سوابق تجربی و...، فقط و فقط هم‎خون‎ها، هم‎ولایتی‎ها و هم‎قطاران حزبی و جناحی‎شان را به مناصب مهم بگمارند و این دور تسلسل باطل کماکان ادامه‌دار باشد!
در این وانفسا اما کمتر دلسوزی در عرصه سیاسی کشور یافت می‌شود که از خود بپرسد تا چه هنگام باید به این راه و رسم غلط و منسوخ تن داد و هزینه‌های این اقدامات نابخردانه را از جیب مردم یا به عبارت بهتر، ولی نعمتان انقلاب اسلامی، پرداخت نمود؟
مدیریت اتوبوسی نه تنها انگیزه‌ها را از بین خواهد برد و امیدها را ناامید خواهد کرد، بلکه همچون استخوان لای زخم، امکان پیشرفت و‌ترقی را از عرصه مدیریتی کشور سلب خواهد نمود. باید در نظر داشت در شیوه نادرست مدیریتی به سبک اتوبوسی، چون همواره منافع شخصی بر مصالح ملی اولویت دارد، لذا قضاوت درباره هر ابتکار عمل و ایده ای، تنها در سَرند منافع جریانات سیاسی قابل سنجش خواهد بود ولو اینکه این فکر بدیع در راستای مصالح کشور باشد اما چون منافع دسته‎جات سیاسی را به خطر می‌اندازد، مرگ‎آفرین قلمداد شده و در نطفه خفه می‌شود تا مبادا امنیت شغلی با اتوبوس آورده‌شدگان(!) را تهدید کند!
این سبک و سیاق غیرشرعی و غیراخلاقی اما بایست از یک نقطه عطف، متوقف شود چراکه اصولاً پیروزی انقلاب اسلامی ‌ملت ایران، به منظور برانداختن مدیریت موروثی و اتوبوسی بود. عدالت همواره حکم می‌کند که هرکس در محل و مکان مخصوص به خود مشغول به‌کار و خدمت‌رسانی شود و بحمدلله آن‌قدر کشورمان وسیع است و سنگرهای خالی مانده بسیار دارد که هیچ شخصی، جای دیگری را تنگ نخواهد کرد. اگر این رویه صحیح باب شود، اولاً رتق و فتق امور به احسن وجه پیش خواهد رفت؛ ثانیاً رقابت برای خدمت بیشتر در میان نحله‌های سیاسی شکل خواهد گرفت و ثالثاً رودربایستی‌ها و تعلقات جناحی مانع آن نخواهد شد که در صورت وجود نقص، آن کاستی گوشزد نشود و نهایتاً مردم متضرر شوند.
در این بین نباید از اتاق شیشه‌ای «شفافیت» عمومی‌نیز غافل بود چراکه تجربه نشان داده هرگاه مردم در هر زمینه‌ای وارد عرصه شده‌اند، بهترین پیشامد در آن حادث شده است و با استفاده از این ظرفیت عظیم نیز می‌توان طومار مدیریت‌های اتوبوسی را برای همیشه پیچید و آن را به زباله‌دان تاریخ سپرد.
 نصیر پورعلی - استاد دانشگاه و فعال فرهنگی