در نامه جمعی از فارغ التحصلان دکتری اقتصاد و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های تهران و همچنین کارشناسان مراکز پژوهشی و تحقیقاتی کشور آمده است: «تصمیم اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در مورد پوشش کسری بودجه دولت از محل برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی و فروش اموال دولتی، آن هم بعد از گذشت حدود هفت ماه از دستور مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم انجام اصلاحات ساختاری در بودجه کشور، جامعه کارشناسی و به ویژه صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی را بهت زده نمود. آیا به واقع این موارد به عنوان ابتدایی‌‌ترین روش‌های تامین کسری بودجه، با فلسفه تشکیل این شورا در جهت تجهیز تمام قوای کشور و هماهنگی جهت اتخاذ تصمیمات اساسی، سازگار است؟!
این اقتصاددانان خاطرنشان کردند: «صندوق توسعه ملی ایران از جمله صندوق‌های موسوم به ثروت ملی است که بنابر قانون، با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش از منابع فسیلی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده تشکیل شده است.
علیرغم هدف مصرح ذکر شده متاسفانه به جای قاعده‌مند نمودن رابطه بین صندوق توسعه و بودجه، دستگاه تصمیم‌گیری کشور در شرایط کسری بودجه صرفا آسان‌ترین راه را انتخاب کرده و با دست‌اندازی به منابع صندوق، فرایند و کارکرد آن را با اختلال مواجه کرده‌اند.
برداشت از صندوق حتی اگر برای مصارف جاری باشد باید منوط به اصلاح در امور و رویه‌ها باشد که در غیر این‌صورت صرفا به معنای ادامه روند کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی خواهد بود.
برداشت چنین عددی از صندوق توسعه ملی آن هم صرفا برای مصارف جاری، حتی با فرض عدم محدودیت دارایی‌های نقد در اختیار صندوق، تلویحا این تصور را ایجاد می‌کند که در ذهن مسئولان محترم تنش رخ داده در درآمدهای ارزی، زودگذر است. حال آنکه نشانه قابل ذکری که بتواند چنین امری را اثبات کند وجود ندارد و برعکس، تمام شواهد و قرائن سیاسی و اقتصادی خلاف آن را نشان می‌دهد...
متاسفانه این تصمیمات در شرایطی اتخاذ می‌شود که راهکارهای متعددی بر جبران کسری بودجه، به شرط وجود اراده و چابکی در ساختار اجرایی متصور است که قبلا توسط مراجع مختلف پیشنهاد شده است. فقط به عنوان چند نمونه می‌توان به این موارد‌اشاره نمود: ظرفیت عظیم مالیات‌ستانی کشور که از طریق توسعه پایه‌های مالیاتی و اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی و بدون فشار آوردن به بخش‌های تولیدی یا اقشار ضعیف قابل حصول بوده و متاسفانه به دلیل بی‌انضباطی مالیاتی و معافیت‌های نابجا معطل مانده است، منابع انبوه هدر رفته در نظام ناکارای یارانه‌ای که به مصرف غیرمولد دهک‌های ثروتمند جامعه می‌رسد، هدررفت هزاران میلیارد تومان در فرایند تخصیص ارز دولتی که کارشناسان بارها به خطا بودن آن هشدار داده‌اند، و درآمد بالقوه ناشی از بهبود عملیات مدیریت دارایی‌های انبوه دولت که بهره‌مندی از آن نیازمند اصلاح رویه‌های ناکارای کنونی است».
در این نامه با تأکید بر قاعده «پول در برابر اصلاح»، تصریح شده است: «پیشنهاد می‌شود اولا اصلاحات ساختاری واقعی که کلیات آن بارها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته و مراکز کارشناسی نیز بر امکان‌پذیر بودن آن تاکید داشته‎اند در دستور کار قرار گیرد. ثانیا لازم است به عنوان یک قاعده کلی اخذ تسهیلات، کمک یا برداشت از صندوق توسعه و انتشار اوراق برای مصارف جاری دولت، مقید به ارائه برنامه اصلاحی مقداریِ نظارت‌پذیر شده و آزادسازی منابع (چه تسهیلات و چه کمک)، گام به گام و براساس قاعده «پول در برابر اصلاح»، صورت پذیرد.
برای سال جاری نیز ضمن احترام به مصوبه شورای عالی سران سه قوه لازم است در جهت تأمین مصالح کشور مصوبه‌ای متمم توسط آن شورا گذرانده شود که در چارچوب قاعده کلی فوق (مقید بودن برداشت و کمک در مقابل برنامه اصلاحی و آزادسازی گام به گام منابع)، پرداخت‌های صندوق توسعه به چند بخش تقسیم شده و هر بخش در ازای اجرای برنامه اصلاحی ارائه شده و یا پرداخت در نیمه دوم سال و پس از انجام اصلاحات بودجه‌ای توسط دولت آزاد شود.