محسن سعیدیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی روزنامه کیهان اظهار داشت: سالانه 100 تا 120 هزار تن مصرف داروهای افزودنی دام و طیور کشور است که 1.5 تا 2.5 درصد خوراک دام را تشکیل می‌دهد؛ پس تاثیر جدی در قیمت مرغ نخواهد داشت.
وی افزود: 47 کارخانه در داخل کشور وجود دارد که ظرفیت تولیدی آن 270 هزار تن یعنی دو برابر نیاز کشور می‌باشد، بنابراین توان صادراتی هم در این زمینه وجود دارد. نکته اینجاست که ماده اولیه ما (اسید فسفریک) توسط شرکتی تولید می‌شد که سال گذشته تعطیل شد اما دام پزشکی اجازه داد خاک فسفات را وارد کنیم.
دبیر انجمن تولید کلسیم فسفات ادامه داد: سازمان
دام پزشکی که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می‌کند، اجازه داد محصول نهایی با دلار 4200 تومانی وارد شود؛ بر همین اساس، قیمت تمام شده برای ما 5000 تومان در می‌آید اما وارد کنندگان، محصول نهایی خود را با قیمت 3000 تومان می‌آوردند.
سعیدیان اضافه کرد: واردکنندگان زمینه را که آماده دیدند محصولات خود را براساس دلار 4200 تومانی فاکتور کردند اما به قیمت دلار 6700 تومانی به فروش رساندند. نتیجه این شد که 85 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی ما با کالایی که در داخل تولید می‌کردیم، با تخصیص ارز 4200 تومانی به جیب تولید کنندگان چینی رفت.
وی افزود: جالب اینجاست که در حال حاضر هم فقط به محصول نهایی دلار 4200 تومانی تعلق می‌گیرد! من به عنوان دبیر انجمن تولید‌کننده فسفات اعلام می‌کنم اصلا به صنعت ما ارز دولتی ندهید، اما برای واردات محصول نهایی نیز ارز دولتی ندهید.
دبیر انجمن تولید کلسیم فسفات با طرح این پرسش که چرا یارانه ارزی را به چینی‌ها می‌دهید؟ ادامه داد: چرا با ندادن ارز دولتی به وارد‌کننده از تولید حمایت نمی‌کنید؟ این کار باعث تعطیلی 47 کارخانه داخلی شده است و من نمی‌توانم این موضوع را بفهمم!
سعیدیان بیان کرد: من به نظرم می‌آید که در این زمینه عمدی وجود داشته که در گذشته به ما آسیب بزنند، چرا که رسما به ما ارزی تعلق نمی‌گرفت اما الان برخی از آن مقامات برکنار شده‌اند؛ البته افراد جدید هم مشکلات مسئولین قبلی را دارند و همچنان رویه گذشته را ادامه می‌دهند!
به گفته وی، این عمدی بودن در عمل مشاهده می‌شود وگرنه من از نیت آن‌ها خبرندارم؛ تخصیص ارز به محصول نهایی و عدم تخصیص آن به مواد اولیه اسمش چیست؟ آیا معنایی دیگری جز عمدی بودن دارد؟ معنای این اقدام آن است که برخی افراد خود را به خواب زده‌اند.
گفتنی است، معضلات مربوط به ارز 4200 تومانی هر روز جنبه جدیدی به خود می‌گیرد و فساد و رانت ناشی از آن جنبه رسانه‌ای پیدا می‌کند؛ با این حال، رویکرد دولت تاکنون حفظ ارز 4200 تومانی بوده و حاضر نیست از تخصیص این ارز به کالاهای اساسی دست بکشد.
چندی پیش هم محمد لاهوتی، عضو اتاق بازرگانی تهران گفته بود: «مشکل عمده ارز ۴۲۰۰ تومانی، قاچاق کالا است. در سال گذشته و اوایل امسال، شاهد خروج کالاهایی بودیم که با ارز نیما یا 4200 تومانی وارد کشور شده و عملاً به نوعی کشورهای همسایه، از آن منتفع شده‌اند!» در نمونه‌ای دیگر هم سرپرست سازمان توسعه تجارت از سوءاستفاده از شکر وارداتی با دلار 4200 تومانی برای صادرات 120 میلیون دلار آبنبات خبر داده بود!
از آنجا که تخصیص عمدی ارز به واردات کالاهای مشابه داخلی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و مغایر با سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود، قوه قضائیه و مدعی العموم بایستی به این موضوع ورود کرده و با عوامل خاطی برخورد قاطع انجام دهد.