محمد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: در حال حاضر اگرچه بخشی از افزایش نرخ ارز تا حدودی مبتنی بر فاکتورهای اقتصادی است، اما بخشی از آن، حبابی بوده که مرتبط با فاکتورهای سیاسی است. نرخ واقعی امروز ارز، بر اساس فاکتورهای اقتصادی و حتی عرضه و تقاضا، نیست.
وی افزود: به محض اینکه موضوع تهدیدها کاهش یافته و قفل مسائل سیاسی باز و مشکلات برطرف شود، نرخ ارز کاهش می‌یابد و بنابراین اینکه رئیس‌بانک مرکزی اعلام می‌کند که دولت به دنبال کاهش نرخ ارز است، به نظر می‌رسد که هدف، کاهش تنش‌های این بخش است؛ چراکه بعید به نظر می‌رسد کسی مدافع این باشد که نرخ ارز سرکوب شود.
این عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: سرکوب نرخ ارز در شش سال گذشته، باعث فشار به فنر تجمیعی ارز و تورم و رها شدن آن در برهه‌ای شده است که دولت ارز کمتری در اختیار داشته است و همین امر، باعث شد که فنر نرخ ارز رها شود و حتی در سال گذشته، بیش از پیش‌بینی‌ها افزایش یابد.
به گفته لاهوتی،‌ اشکالی که در حال حاضر در شرایط بازار ارز وجود دارد، این است که نوسان نرخ، امکان برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی را کاهش داده و بر همین اساس، هم اکنون شاهد آن هستیم که اگرچه در گذشته، درصد افزایش و کاهش نرخ ارز در اغلب اوقات، نیم درصد بوده ولی اکنون نوسانات در برخی مواقع به سه تا چهار درصد می‌رسد که عدد بزرگی است.
وی اضافه کرد: در بحث واردات نیز، این نوسانات نرخ ارز، تأثیر منفی خود را به جای گذاشته و حتی در بحث صادرات نیز، فرصت برنامه‌ریزی را از صادرکننده گرفته است. به این دلایل است که متأسفانه شرایط اقتصادی، شرایط پیش‌بینی پذیر نبوده و زمینه برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی وجود نداشته است.
رئیس‌کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: در موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی، بعید به نظر می‌رسد خود دولتمردان نیز به این ارز اعتقاد داشته و معتقد باشند که این ارز به دست مصرف‌کننده نهایی و جامعه هدف می‌رسد؛ ولی به دلایل متعدد از جمله بحث روانی جامعه در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تأثیر منفی آن بر روی قیمت‌ها، این نگرانی وجود دارد
به گفته لاهوتی، نمونه آن هم واردات گوشت بود که علیرغم اینکه ارز دولتی برای واردات آن حذف شد، اما حتی نرخ گوشت، پایین هم آمد. پس ما معتقدیم که اگر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی، فاصله با حاشیه بازار داشته باشد، حتماً یک ارز رانتی است و در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که کالای وارداتی را به قیمت مدنظر دولت، به دست مصرف‌کننده نخواهند داد.
وی ابراز کرد: بنابراین قشر آسیب پذیر نیز، آسیب بیشتری می‌بینند و متأسفانه کسانی که به این منابع دسترسی دارند، از رانت بزرگی برخوردار شده و همین امر، منجر به افزایش فاصله طبقاتی می‌شود.
لاهوتی گفت: مشکل عمده ارز ۴۲۰۰ تومانی، قاچاق کالا است و وقتی که برخی اقلام و همچنین دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند و می‌خواهند مستقیم به دست مصرف‌کننده حتی با ۵۰ درصد سود هم برسند، باز هم توجیه صادرات غیرقانونی و قاچاق وجود داشته و این کار جذاب‌تر خواهد بود.
لاهوتی بیان کرد: در سال گذشته و اوایل امسال، شاهد خروج کالاهایی بودیم که با ارز نیما یا 4200 تومانی وارد کشور شده و عملاً به نوعی کشورهای همسایه، از آن منتفع شده‌اند! بنابراین هر زمانی که دولت جلوی این ضرر را بگیرد، منافع ملی تأمین شده و هر چه تداوم پرداخت دلارهای رانتی در دستور کار باشد، قطعاً تمام جامعه ضرر خواهند کرد.