«کارگروه ویژه اقدام مالی» (FATF) که مأموریت خودش را مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان عنوان می‌کند دیروز جمعه اعلام کرد تصمیم گرفته تعلیق «اقدامات تقابلی» علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کند.
در بیانیه ‌این گروه آمده است: «ژوئن سال ۲۰۱۶ کارگروه ویژه اقدام مالی ژوئن از تعهد سیاسی ایران در سطوح بالا برای رفع کمبودهای راهبردی خود در زمینه مبارزه با پولشویی/ تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) استقبال کرد. با توجه به ملزم شدن ایران به این تعهد سیاسی و گام‌های مرتبطی که این کشور برداشته است FATF در فوریه ۲۰۱۹ تصمیم به تمدید این اقدامات تقابلی گرفت.»
در این بیانیه آمده است: «از نوامبر 2017، ایران اقدام به ایجاد یک نظام اعلام نقدینگی کرده است. این کشور آگوست سال ۲۰۱۸ اقدام به اجرای برخی از متمم‌های الحاقی به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم خود کرده و در ژانویه ۲۰۱۹ هم متمم‌های قانون مبارزه با پولشویی را به اجرا درآورده است. FATF از پیشرفت‌های صورت گرفته در این اقدامات قانونی آگاه است. لوایح مربوط به معاهده‌های تأمین مالی تروریسم و پالرمو در پارلمان به تصویب رسیده‌‌اند اما هنوز اجرا نشده‌اند. FATF همانند هر کشوری دیگر فقط قوانینی که کامل اجرا می‌شوند را در نظر می‌گیرد.»
طبق این بیانیه،FATF در جلسه هفته جاری خود تصمیم گرفته تعلیق اقدامات تقابلی را تمدید کند و البته از تمامی اعضا و حوزه‌های قضایی خود خواسته نظارت‌های خود بر شعبات و مؤسسات مالی مستقر در ایران را تشدید کند.
در ادامه این بیانیه آمده است: «FATF ضمن اذعان به پیشرفت‌های حاصل‌شده در ایران با تصویب قانون ضد پولشویی، مراتب تأسف خود را از بابت مغفول ماندن برنامه اقدام، ابراز می‌دارد.FATF انتظار دارد ایران به سرعت در مسیر اصلاح حرکت کرده و اطمینان حاصل کند که با تکمیل اصلاحات لازم در زمینه CFT تمامی موارد باقی‌مانده را برطرف می‌کند.»
این کارگروه تهدید کرده در صورتی که ایران تا اکتبر ۲۰۱۹ معاهده‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم را طبق استانداردهای FATF تصویب نکند، FATF اقدامات جدیدی را اتخاذ خواهد کرد.
مهلت چند باره برای افتادن در تله!
شایان ذکر است که به زعم کارشناسان و تحلیلگران سیاسی، کار ویژه اصلی گروه اف.ای.تی.اف که گردانندگان اصلی آن از طراحان کارزار فشار حداکثری علیه ایران هستند، اجرای لیست تحریمی آمریکا و مقابله با اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی است. چندی پیش فایننشنال تایمز در گزارشی نوشت: «ایران با پذیرش قواعد مالی بین‌الملل FTAF از اقتصاد مقاومتی یعنی عدم وابستگی به غرب -که موردنظر رهبر این کشور است- خارج می‌شود.»
با این حال، کارشناسان بسیاری نسبت به تبعات پذیرش تعهدات دولت به اف.ای.تی.اف هشدار داده‌اند چه آنکه با اجرای توصیه‌های‌ ای‌اف‌تی‌اف و ارائه اطلاعات تراکنش‌های مالی کشور به طرف خارجی آنهم در جنگ اقتصادی، زمینه برای تحریم‌های گسترده و شدیدتر علیه افراد و شرکت‌های وابسته به نهادهای تحریمی میسر می‌شود.
اکثر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که تصمیم‌گیری درباره پیوستن ایران به این دو کنوانسیون مدنظر اف.ای.تی.اف به آنها واگذار شده، معتقدند اجرای این تعهدات موجب گرا دادن راهکارهای دور زدن تحریم‌ها به آمریکا می‌شود.
قابل تأمل آنکه اروپایی‌ها در صدد بازی با کارت «لیست سیاه» هستند چه آنکه اعلام می‌کنند در صورت عدم پیوستن ایران به سازمان اف‌ای‌تی‌اف (FATF) کشورمان را در لیست سیاه قرار می‌دهند و عملاًً ارائه هرگونه خدمات و ارتباطات مالی و بانکى و پولی از سوى بانک‌های جهانى با بانک‌های ایرانى ناممکن شده و ایران در یک تحریم تمام‌عیار بانکى جهانى قرار خواهد گرفت، اما اکنون برای چهارمین بار است که مهلت ایران برای تصویب لوایح مزبور را تمدید می‌کنند.
البته گفتنی است دولت تلگرام و برجام که از ابتدا تاکنون همه مشکلات کشور را به زلف برجام گره زده است، در آخرین بهانه جویی‌ها، مشکلاتی مانند اجرا نشدن قرارداد ایرباس، فروش نفت، مبادلات بانکی و... را نیز به FATF ربط داده است. روحانی سه روز پیش در جلسه هیئت دولت با تاکید بر اینکه «روابط بانکی بدون تصویب دو لایحه‌ای که در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده، به راه نمی‌افتد و دچار مشکل می‌شویم»، تآکید کرد: «اگر به مشکل بانکی خوردیم مردم نگویند دولت ناکارآمد بود!»
رئیسFATF مارشال بیلینگزلی که همزمان معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا هم هست، چندی پیش در پاسخ به سؤال نماینده کنگره آمریکا که «ما چگونه باید فشارها بر حکومت و نهادهای مالی ایران را حفظ کنیم و اطمینان حاصل کنیم که آنها نتوانند شکاف‌هایی برای دور زدن تحریم ایجاد کنند؟» گفته بود: «باید مصرانه از آنها بخواهیم قوانین مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی لوایح مرتبط با FATF را در ایران تصویب کنند!» وی در جلسه استماع کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا هم اعتراف کرده بود که «برای مقابله با ایران همکاری نزدیکی با اسرائیل و عربستان داریم.» پیشتر هم خوان زاراته، معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته بود: «برای قراردادن ایران در تنگنا و سخت‌تر‌کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل در FATF نیاز است.»
در شرایطی که مدعیان اصلاحات مدعی‌اند با عدم تصویب لوایح FATF دست به خودتحریمی زده‌ایم! کارگروه اقدام مالی FATF چندی پیش در گزارشی 80 صفحه‌ای، اجرای مؤثر تحریم‌های مالی هدفمند و شناسایی مسیرهای ایران برای دور زدن تحریم را ذیل به اصطلاح هدف خود برای مقابله با‌‌ اشاعه تسلیحات کشتار جمعی تعریف کرده است! این یعنی درست برعکس ادعای واهی مدعیان اصلاحات، FATF مسیرهای دور زدن تحریم‌ها را مسدود و کشور را دچار خودتحریمی می‌کند.