دیروز پارلمان بزرگ‌ترین دموکراسی جهان در حالی آغاز به کار کرد که یک روزنامه سنگاپوری مدعی شده نزدیک به نیمی از اعضای مجلس عوام این کشور با اتهامات کیفری مواجه هستند. براساس گزارش گروه مدنی «انجمن اصلاحات دموکراتیک» آنها به پرونده‌های تجاوز، قتل یا تلاش برای قتل متهم هستند.
به نوشته روزنامه «استریت تایمز» سنگاپور ، ۴۳ درصد نمایندگان جدید منتخب مردم هند، به جرایمی نظیر قتل و تجاوز متهم هستند و با گسترش تحقیقات، این تعداد رو به افزایش است. به گفته انجمن اصلاحات دموکراتیک، برای مثال تنها یکی از نمایندگان حزب رقیب مودی با نام «حزب کنگره»، با ۲۰۴ پرونده جنایی دست و پنجه نرم می‌کند که شامل سلاخی افراد و دزدی هستند.
بر اساس گزارش این انجمن، حداقل ۲۳۳ تن از ۵۴۳ نماینده پیروز در انتخابات اخیر هند با چنین اتهام‌هایی مواجه هستند. همچنین آمار نمایندگان این دوره، از شروع تحقیقات در سال ۲۰۰۴ تا کنون بیشترین تعداد پرونده جنایی را نشان می‌دهد به‌طوری که تعداد قانون‌گذاران مواجه با پرونده‌های سنگین قضایی در هند، طی یک دهه، به بیش از دو برابر افزایش یافته است.
بر اساس آمار این گزارش، از میان ۳۰۳ کاندیدای پیروز حزب «بی‌جی‌پی»، ۱۱۶ نماینده دارای چنین پرونده‌هایی هستند. همچنین از ۵۲ فرد پیروز انتخابات از حزب رقیب «کنگره» ۲۹ تن با چنین اتهاماتی مواجه هستند.طبق قانون هند اگر محکومیت فردی به ثبت برسد، از شرکت در انتخابات منع می‌شود اما صرف وجود اتهام و پرونده ناتمام قضایی نمی‌تواند مانع از حضور آنها در چنین رقابت‌هایی شود.