جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دیروز به ریاست علی لاریجانی و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد. مهمترین دستور کارهای جلسه علنی دیروز عبارت بودند از: ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن (ارجاع از جلسه علنی)
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو (یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 7/۱۱/1397 به تصویب رسیده است.)
همچنین بررسی طرح ملی مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس ‌بنیاد مسکن در دستور کار قرار گرفت.
اقتصاد؛ اولویت نخست کشور
علی لاریجانی، رئیس مجلس در ابتدای جلسه علنی دیروز در نطق پیش از دستور خود ضمن تبریک عید سعید فطر، گفت: لازم می‌دانم از حرکت گسترده و هوشمندانه ملت عزیز در روز قدس سپاسگزاری نمایم که در مقابل دسیسه شیطانی اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا نسبت به سرنوشت ملت فلسطین غیرت دینی و انقلابی خود را به نمایش گذاشتند و معامله بزرگ قلابی قرن را به معادله بی‌هویتی رژیم صهیونیستی بدل کردند.
رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنانش گفت: توجه به اولویت نخست کشور که موضوع اقتصادی است و توجه جدی به استقلال اقتصادی و کارآفرینی و تولید ملی و رفع موانع آن مهم‌ترین وظیفه دولت و مجلس است. در این زمینه یکی از موضوعات مهم، مسئله مسکن در کشور است که در بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس بین ۵۰ تا ۸۰ درصد درآمد متوسط افراد را دربر می‌گیرد که این رقم بسیار نامتعادل است.
وی افزود: کمیسیون عمران مجلس در این زمینه جلساتی را با مسئولان مربوطه برگزار کرد و نهایتاً در جلسه‌ای با حضور وزیر مسکن، رئیس‌ بانک مرکزی، رئیس‌بنیاد مسکن و رئیس‌مرکز پژوهش‌ها، رئیس‌کمیسیون عمران، ابعاد این طرح بررسی شد. راهکارهای تحقق ایده یک میلیون مسکن در هر سال از سطح روستا تا شهرهای کوچک و متوسط و بزرگ و نحوه پشتیبانی دولت و تسهیلات بانکی در سطوح مختلف مشخص شد.
تمهیدات وزیر مسکن
برای کنترل اجاره‌بها
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در جلسه علنی دیروز مجلس درباره وضعیت مسکن، گفت: یکی از ابتدایی‌ترین اقدامات ما آن بود که مسکن مهر نیمه‌تمام را تعیین تکلیف کنیم و به اتمام برسانیم که به این کار مبادرت کردیم و جز مواردی که دارای مسائل حقوقی و قضائی است، سایر موارد تعیین تکلیف شده است.
اسلامی تاکید کرد: براساس آمار واقعی از میزان نیازی که برای مسکن وجود دارد، ما برنامه تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را برای سال ۹۸ در کنار تکمیل مسکن مهر در برنامه خود قرار دادیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ما بحث توانمندسازی برای ساخت و ساز را در دو محور مشخص در دستور کار خود قرار داریم، تصریح کرد: یکی از محورهای اساسی در این امر، زمین است که ما باید بتوانیم با ایجاد گشایش شرایط لازم را برای اعطای مجوز به کسانی که می‌خواهند خانه بسازند فراهم کنیم که این مسئله را به واحدهای استانی خود ابلاغ کرده و این موضوع در شورای عالی شهرسازی پیگیری می‌شود.
اسلامی افزود: همچنین در جاهایی که کمبود عرضه وجود دارد، ما برنامه‌هایی را برای افزایش تولید مسکن در دستور کار داریم و بنیاد مسکن هم در این راستا اقداماتی را انجام می‌دهد و یکی دیگر از محورها در این مسئله اعطای تسهیلات است که با هماهنگی با شورای عالی پول و اعتبار، منابع مورد نیاز در اختیار سازندگان قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به تأثیرات نوسانات نرخ ارز بر وضعیت مسکن گفت: تحولاتی که در نرخ ارز اتفاق افتاده، در بحث قیمت مسکن و اجاره‌بها تأثیر خود را گذاشته که البته ما به دنبال آن هستیم با ایجاد مؤسسات اجاره‌داری شرایطی را فراهم کنیم که براساس استانداردها رابطه بین مستأجر و صاحب خانه معنادار شود و واسطه‌گری را کاهش دهیم که این اقدامات در راستای حمایت از مستأجران است.
رکود؛ میراث 6 سال سکانداری عباس آخوندی در حوزه مسکن
«عبدالرضا رحمانی فضلی» در جلسه علنی دیروز مجلس درباره وضعیت مسکن گفت: متأسفانه چندین سال است که مسکن در رکود است که این مسئله دلایلی چون افزایش قیمت مصالح، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال و عدم رقابت این بخش با سایر بخش‌ها در سایر حوزه‌ها را دارد.
وزیر کشور با اشاره به اینکه با افزایش قیمت مسکن در خوشبینانه‌ترین حالت خانواده‌ها مجبورند که ۵۰ درصد از درآمد خود را صرف مسکن کنند، گفت: با افزایش قیمت مسکن در سال ۹۷ و ۹۸ و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، پیش‌بینی می‌شود که اگر این رویه ادامه یابد، ضمن افزایش مجدد مسکن، شاهد رکود بیشتری در این زمینه خواهیم بود.
وی با تأکید بر اینکه مسکن باید در اولویت قرار گیرد، تصریح کرد: رئیس‌جمهور روی موضوع احیای بافت‌های فرسوده تأکید زیادی دارد و تخصیص زمین‌های ارزان قیمت و تسهیلات برای ساخت و ساز این زمین‌ها در دستور کار قرار دارد.
رحمانی فضلی گفت: وزارت کشور هم از همه ظرفیت‌های قانونی خود برای بهبود حوزه مسکن استفاده می‌کند و ما به دنبال آن هستیم که سهم خودمان را در فعال کردن حوزه مسکن به خوبی ایفا کنیم. طبق قانون، شهرداری‌ها علاوه‌بر صدور پروانه ساختمانی می‌توانند در ساخت خانه‌های ارزان قیمت مشارکت داشته باشند و تسهیلات ویژه را در اختیار سازندگان قرار دهند.
افزایش 20درصدی تسهیلات مسکن
همچنین دیروز در جریان بررسی طرح ملی مسکن، عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: مسکن یکی از موضوعات مهم است که برای بانک مرکزی اهمیت ویژه‌ای دارد. با برنامه‌هایی که در دولت داریم، شاهد رونق مسکن در سال ۹۸ خواهیم بود.
همتی تصریح کرد: قیمت مسکن تحت تأثیر قیمت سایر کالاها افزایش یافته است، نباید به ‌اشتباه بیفتیم که افزایش قیمت مسکن به‌خاطر افزایش تقاضا و کاهش عرضه است. علت افزایش قیمت‌ها، تمایل مردم به خرید مسکن و حفظ ارزش دارایی‌های خود بوده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: امیدواریم با اجرای طرح ملی مسکن شاهد کنترل قیمت‌ها باشیم. وام ساخت تبدیل به وام خرید شده است تا قدرت خرید مسکن افزایش یابد.
همتی افزود: بانک مسکن به تنهایی نمی‌تواند این پروژه را حمایت کند و کل سیستم بانکی باید از این پروژه حمایت نمایند. پیش از این وام مسکن برای زوجین ۱۰۰ میلیون تومان بود که در حال حاضر به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است و تلاش داریم سهم تسهیلات مسکن از تسهیلات بانکی را از 13/5 درصد به ۲۰ درصد افزایش دهیم.
حکم افساد فی‌الارض
برای اسیدپاشی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن تبصره الحاقی به ماده یک این طرح را با ۱۶۱ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه در مواردی که اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه باشد به نحوی که موجب ناامنی در جامعه شود، اقدام مرتکب افساد فی الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می‌شود. طبق قانون مجازات اسلامی برای اتهام افساد فی الارض ‌اشد مجازات یعنی اعدام در نظر گرفته شده است اما در مواردی نیز احکامی دیگر چون قطع دست و پا و یا تبعید صادر می‌شود.
در ادامه جلسه وکلای ملت با پیشنهاد حذف تبصره الحاقی به ماده ۵ با ۱۳۶ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع موافقت کردند که مربوط به پیش‌بینی و اختصاص هزینه‌های این ماده در بودجه سالانه با درخواست صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است.