مرکز پژوهش‌های مجلس:
اقدام دولت درباره مصوبه حقوق‌کارمندان نقض آشكار قانون است
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: شيوه عمل دولت درباره مصوبه افزایش حقوق موجب نقض آشكار مصوبه مجلس شده است.
این مرکز پژوهشی با انتشار گزارشی به بررسی مصوبه دولت در زمینه افزایش حقوقها اعلام کرد: شیوه عمل دولت یعنی تبدیل رقم ثابت به ضریب علاوه‌بر اینکه موجب نقض آشکار مصوبه مجلس شده، باعث از بین رفتن هدف قانونگذار و تکرار چگونگی افزایش حقوقها در سنوات پیشین
شده است.
در گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: دولت بر این عقیده است که افزایش ضریب ریالی بایستی برای همه یکسان باشد، حال آنکه مجلس شورای اسلامی این شیوه را در تضاد با عدالت قلمداد کرده و قائل به افزایش پلکانی نزولی کارکنان و بازنشستگان است و هر کدام سیاست مورد نظر خود را نزدیکتر به عدالت تلقی می‌کنند.
این مرکز پژوهشی نوشته است: طبق اظهارات شفاهی کارگزاران دولت، هیئت وزیران عدد چهار میلیون ریال افزایش حقوق مورد نظر مجلس شورای اسلامی در بند «ی» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ را به‌زعم خود به ضریب ریالی تبدیل کرده و از این طریق منویات مورد نظر مجلس شورای اسلامی را محقق کرده است.
در گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: این شیوه عمل یعنی تبدیل رقم ثابت به ضریب علاوه‌بر اینکه موجب نقض آشکار مصوبه مجلس شده، براساس محاسبه‌های ارائه شده در جداول پنجگانه این گزارش، باعث از بین رفتن هدف قانونگذار و تکرار چگونگی افزایش حقوقها در سنوات پیشین
شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داده است: جالب‌تر اینکه در تصویب‌نامه مذکور دولت نهایتاً هم موفق به حل مسئله جایگاه چهار میلیون ریال در نظام حقوق و دستمزد کارکنان نشده و ناگزیر از ابداع پدیده مجهول‌الهویه «مابه‌التفاوت» در بند ۷ تصویب‌نامه شده است که به نوبه خود واجد‌اشکال‌های حقوقی و اجرایی بزرگتر است.
این مرکز پژوهشی اعلام کرده است: بنابراین تصویب‌نامه دولت نه تنها آشکارا قانون مصوب مجلس را نقض کرده، بلکه نتایج اجرای آن نیز با هدف روشن مجلس تعارض دارد و علاوه‌بر آن از لحاظ اجرایی هم با‌اشکال‌ها و ابهام‌هایی
روبه‌رو است.
به گزارش فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه بررسی‌ها نشان از آن دارد که اساساً تبدیل رقم مذکور به ضریب دقیقاً برخلاف قانون بوده، اعلام کرده است: مصوبه هیئت وزیران برای مقامات، مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره و رؤسای دستگاه‌های اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها نیز افزایش کمتری به نسبت کارکنان و اعضای هیئت علمی و قضات پیش‌بینی کرده که این موضوع نیز مورد نظر قانونگذار
نبوده است.