سهراب صلاحی
  بنابراین فشارهای آمریکا بر فرانسه برای عدم تأمین اورانیوم غنی شده موردنیاز نیروگاه بوشهر و همچنین اعمال فشار بر آلمان برای تکمیل نکردن ساخت نیروگاه بوشهر و مخالفت با همکاری آژانس با ایران، این نکته را برای سیاستمداران ایرانی روشن کرد که سیاست محروم‌سازی آمریکا، اجرای این طرح را غیرممکن ساخته و این مهم‌ترین دلیل برای برنامه‌ریزی و خودکفایی در این زمینه یعنی دستیابی به ابزار غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران است. زیرا آمریکایی‌ها در چرخشی 180 درجه نسبت به قبل، پس از انقلاب چنین مطرح میکردند که جمهوری اسلامی ایران حتی حق داشتن یک نیروگاه هسته‌ای و یا دسترسی به بازار سوخت بین‌المللی را ندارد.
 بر این پایه در مبارزه‌ای که آمریکا برای جلوگیری از پیشرفت ایران از طریق دستیابی به صنعت هسته‌ای آغاز کرده بود، هیچ منع قانونی در ان‌پی‌تی برای چنین مخالفتی در اختیار آمریکا قرار نداشت. ازاین‌رو بر آن شد تا از طریق نفوذ خود بر کلوپ هسته‌ای لندن (آمریکا، شوروی سابق، انگلیس، فرانسه، آلمان، ژاپن و کانادا) از صادرات هرگونه فنآوری هسته‌ای به ایران جلوگیری نماید.
کلوپ فوق گروهی غیررسمی بود که در سال 1974 تشکیل‌شده بود. دستورالعمل‌های این کلوپ بر اساس هنجارهای ان‌پی‌تی و مقررات آژانس اتمی تدوین شده و هیچ‌یک از این دستورالعمل‌ها نیز مانع فروش و یا انتقال فنآوری هسته‌ای به ایران نمی‌شد اما آمریکا از نفوذش استفاده کرد تا محدودیت‌هایی فراتر ازآنچه مورد درخواست آژانس بود برای ایران ایجاد نماید. این محدودیت‌ها آنچنان گسترده بود که باعث اعتراض تعدادی از اعضای این کلوپ به آمریکا شد. آنها اقدامات اینچنینی را نقض آشکار ماده پنجم ان‌پی‌تی می‌دانستند، در این راستا یکی از مسئولین دولت فرانسه اعلام کرد واشنگتن تلاش می‌کند دشمنی خود با ایران را به همه اعضای کلوپ هسته‌ای تحمیل کند. درهرحال فشار آمریکا باعث شد که کلوپ هسته‌ای پس از چهار دور مذاکره اقلام بیشتری به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده و دستورالعمل‌های جدیدی برای قانونمندکردن صادرات اقلام دومنظوره تصویب نماید. در آوریل 1992 کشورهای تأمین‌کننده مواد هسته‌ای (26 کشور) موافقت کردند تحت سه شرط اقلام دومنظوره موجود در فهرست را به کشورهای غیرهسته‌ای نفروشند که این سه شرط عبارت بودند از: نخست درصورتیکه این اقلام در فعالیت‌های مربوط به انفجار هسته‌ای یا در چرخه سوخت هسته‌ای غیرپادمانی استفاده شود. دوم، زمانی که این ریسک وجود داشته باشد که استفاده از آنها به‌سوی چنین فعالیت‌هایی منحرف شود و سوم، درصورتی‌که انتقال آنها با هدف جلوگیری از ‌اشاعه تسلیحات هسته‌ای مغایر باشد. این شرایط چنان گسترده تعریف شده بودند که امکان اتخاذ تصمیم بر اساس منافع سیاسی- و نه مستندات- را فراهم می‌کردند؛ زیرا شرایط مذکور هیچ توجهی به لزوم اعلان نظر رسمی آژانس مبنی بر انحراف در استفاده از مواد هسته‌ای به سوی مقاصد نظامی و یا حتی عدم پایبندی کشور خریدار به توافقات مجلسی را نداشت. ضمیمه‌ای که در پایان و برای فرایند صدور مجوز صادرات تهیه شده بود کشورهای تأمین‌کننده را ملزم به درنظرگرفتن این مسئله میکرد که آیا کشور دریافت‌کننده وارد فعالیت‌های مخفیانه یا غیرقانونی تدارک تجهیزات شده است یا خیر؟ این ادبیات به‌روشنی توسط آمریکا در سند گنجانده شده بود تا بر دیگر تأمین‌کنندگان فشار بیاورد که هرگونه درخواست صدور مجوز از سوی ایران را رد کنند.
در اقدامی دیگر کلینتون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در آوریل 1993 در ملاقات با بوریس یلتسین، رئیس‌جمهور وقت روسیه در مسکو، وی را برای لغو قرارداد تکمیل نیروگاه بوشهر تحت فشار قرارداد اما یلتسین مقاومت کرد. بهانه آمریکایی‌ها برای فشار به روسیه این بود که ممکن است ایران سوخت مصرف‌شده رآکتورها را تحویل ندهد و آن را در قالب پلوتونیوم با غنای تسلیحاتی انباشت کند. ازآن‌جهت که تاکنون آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تا سال 2001 حدود 200 نیروگاه از نوع بوشهر که با آب سبک کار میکرد را بر اساس توافقنامه‌های پادمانی تحت نظر داشت، این استدلال باعث شد که آمریکایی‌ها در تقابل با آژانس بین‌المللی هسته‌ای نیز قرار گیرند. متخصصان آژانس، نیروگاههای آب سبک را «ضداشاعه» ارزیابی می‌کردند زیرا اگر به هر دلیلی قرار به خروج سوخت از رآکتور بود، رآکتور باید خاموش میشد و این امر موجب میشد تا هرگونه انحرافی به‌راحتی قابل شناسایی باشد.
واردکردن اتهام به ایران از سوی آمریکا در حالی بود که این کشور کنسرسیومی بین‌المللی جهت ساخت رآکتورهای با آب سبک به‌عنوان جایگزین رآکتورهای آب‌سنگین کره شمالی را مدیریت می‌کرد. علاوه‌بر آن تهران در سال 1992 اعلام کرد که حاضر است پادمان‌های امنیتی بیشتری در رابطه با دو رآکتوری که قرار است روسیه سوخت آن را تأمین نماید، بپذیرد و هیچ مخالفتی با بازگرداندن سوخت مصرف‌شده به روسیه ندارد.
در ژانویه 1999 دولت کلینتون در آخرین اقدام خود تهدید کرد که اگر روسیه انتقال فنآوری به ایران (که به توسعه موشک‌های دوربرد و تسلیحات هسته‌ای کمک می‌کند) را متوقف نکند، شرکت‌های آمریکایی از انعقاد قرارداد با روسیه در حوزه ماهواره‌های تجاری منع خواهند شد اما روس‌ها در برابر این تهدید نیز مقاومت کردند. همان‌گونه که گرت پورتر آمریکایی تأکید دارد انگیزه اصلی آمریکا در تحت‌فشار قرار دادن روسیه جهت قطع کمک به پروژه بوشهر، پلوتونیوم تولیدی رآکتورها و احتمال استفاده از آن در تسلیحات هسته‌ای نبود بلکه مشکل آنها ارتقای تخصص هسته‌ای ایران و آموزش رسمی به دانشجویان ایرانی در این زمینه بود که باعث رشد ارتقاء علمی ایران میشد.
جرج فریدمن ـ مسئول مرکز راهبردی استرافور آمریکا ـ نیز اذعان داشت که مشکل آمریکا، برنامه هسته‌ای این کشور نیست بلکه آمریکا به این نتیجه رسیده که ایران نه فقط بدون رابطه با آمریکا بلکه در حال دشمنی با آن نیز می‌تواند قدرتمندترین کشور منطقه در همه عرصه‌ها ازجمله نظامی و علمی و تکنولوژیک باشد. ایران از این رهگذر به الگویی برای کشورهای منطقه تبدیل شده است.
درهرحال علاوه‌بر اینکه صنعت هسته‌ای به جهت درگیر شدن دیگر حوزه‌های علمی و مهندسی با این دانش، به رشد علمی کشور کمک شایانی خواهد کرد از خروج دانشجویانی که تمایل به ورود به این حوزه علمی به‌عنوان حوزه علمی برتر دارند جلوگیری خواهد نمود که در غیر این صورت، مشکل فرار مغزها تشدید خواهد شد، به‌خصوص به این دلیل که در سال‌های اخیر خیل عظیمی از دانشجویان با توجه به تصمیم نظام مبنی بر ایجاد زیرساختهای لازم برای پیشرفت در حوزه‌های گوناگون علوم هسته‌ای، وارد این حوزه شده‌اند، طبعاً از کشور خارج و جذب بازار کار کشورهای دیگر خواهند شد که خسارتهای جبران‌ناپذیری را به دنبال دارد.
 در ادامه و در راستای تلاش آمریکا برای جلوگیری از پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، رابرت گیتس - رئیس‌وقت سازمان سیا- در جلسه استماع کنگره در 1992 گفت، بیشتر فنآوریهایی که در تسلیحات هسته‌ای و موشکی استفاده می‌شوند دارای کاربردی دوگانه و استفاده‌های غیرنظامی مشروعی هستند. وی اضافه کرد محدود کردن تجارت این اقلام برای جلوگیری از تولید تسلیحات هسته‌ای به معنای محدود کردن توانایی کشورهای درحال‌توسعه برای مدرنیزه شدن است. پورتر تأکید دارد که این اظهارنظر یکی از اعترافات فوق‌العاده یک مقام ارشد آمریکایی بوده که نشان می‌داد سیاستگذاران آمریکایی به‌خوبی می‌دانستند که هدف واشنگتن از جلوگیری از ارائه فنآوری به ایران جلوگیری از توسعه علمی و فناوری این کشور و درنهایت سرنگونی نظام اسلامی است.