سرویس سیاسی-

روزنامه شرق در شماره روز پنج شنبه خود گزارشی را به انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس اختصاص داد و در آن به بازخوانی یادداشت علی مطهری، نماینده تهران و عضو فراکسیون امید (فراکسیون اصلاح‌طلبان) پرداخت. یادداشتی که نویسنده در آن «به بازخوانی انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس پرداخته است... مطهری که به نظر میرسد هنوز در تب و تاب انتخابات و پایین آمدن از جایگاه هیئت‌رئیسه است، نوشته: «اختلاف و کینه [فراکسیون امید از مستقلین] از آنجا ناشی شد که در ابتدای مجلس دهم برخی از افرادی که در فهرست امید بودند از فراکسیون امید جدا شدند و فراکسیون دیگری به نام مستقلان تشکیل دادند.»
 اتهام فراکسیون امید به مستقلان: خیانتکار و منافق
در ادامه شرق در گزارشش به نقل از یادداشت مطهری آورده است: «در اینجا سران فراکسیون امید این افراد را [فراکسیون مستقلان را] به خیانت و نفاق متهم کردند و این داستان تا امروز ادامه داشته است.»
گزارش مذکور در ادامه تاکید می‌کند که مطهری خود را اصلاح‌طلب نمی‌داند اما حضورش در جلسات فراکسیون امید به این دلیل است که او با لیست امید وارد مجلس شده و سپس از قول این نماینده مجلس افزوده است: «این نگاه سران امید که هر نماینده‌ای که در لیست امید بوده لزوما باید در فراکسیون امید باشد نگاه درستی نیست... در واقع این دو فراکسیون [امید و مستقلان که از حامیان دولت نیز هستند] با حدود 180عضو مقهور فراکسیونی با حدود 80عضو شده‌اند. باید بگویم هوش سیاسی فراکسیون ولایی از دو فراکسیون دیگر بیشتر است.»
در پایان گزارش شرق آمده: «محمدرضا عارف رئیس‌فراکسیون امید گفته: «در انتخابات مجلس یازدهم باید راه خود را از فرصت‌طلبان و کسانی که می‌خواهند از اعتبار اصلاح‌طلبان سوءاستفاده کنند، جدا کنیم.»
بهانه‌تراشی برای سرپوش گذاشتن بر کارنامه خالی دولت
روزنامه آرمان در مطلبی با اشاره به اینکه دولت در دوسال گذشته کاستی‌های بسیاری در حوزه‌های مختلف داشته و این مسائل به‌خصوص در حوزه اقتصاد و معیشت مردم نارضایتی جامعه را در پی داشته نوشت: «اگر اختیارات ویژه به رئیس‌جمهور اعطا گردد دولت سریع‌تر می‌تواند به اهداف و برنامه‌های مورد نظر خود برسد.»
این روزنامه زنجیره‌ای، مدعی شده است که عمر دولت روحانی دو سال بوده است، این در حالی است که اکنون قریب به 6 سال از عمر دولت سپری شده است.
از سوی دیگر این روزنامه زنجیره‌ای مدعی شده است که اگر اختیارات ویژه به روحانی داده شود، دولت به اهداف و برنامه‌های مورد نظر درخصوص رفع مشکلات مردم خواهد رسید.
حال سؤال اینجاست؛ آیا دولت روحانی از اختیارات ویژه بی‌بهره است؟! چندی پیش «علی صوفی» وزیر تعاون دولت اصلاحات گفته بود: «من معتقدم که برخی‌اشتباهات آقای روحانی قابل جبران نیست. در این شرایط همه معتقدند دولت فشل است و از اختیارات خود استفاده بهینه نمی‌کند. از طرف دیگر مدت‌هاست که شاهد تشکیل نهاد جدیدی تحت عنوان شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از سران قوا و به ریاست رئیس‌جمهور با اختیارات بسیار بالا و فراقانونی هستیم. بدین‌نحو که اگر چیزی را مصلحت دیدند که در قانون وجود نداشته می‌توانند اجرا کنند و بعداً به مجلس مراجعه کرده و آن را قانون کنند. آقای رئیس‌جمهور در این حد اختیارات دارد اما اتفاق خاصی
نیفتاده است».
این در حالی است که حاجی بابایی رئیس‌فراکسیون ولایی مجلس نیز به کیهان گفته بود که در حال حاظر دولت هر کاری دلش بخواهد انجام می‌دهد و مجلس دهم نیز که اکثریت آن از اصلاح‌طلبان و مستقلین (حامیان دولت) تشکیل شده هیچ مزاحمتی برای دولت ندارد به این ترتیب که از دولتمردان در راستای استیفای حقوق مردم سؤال کند، طرح پرسش نماید و استیضاح و... به عبارتی همه اینها را دولت روحانی دارد و باز می‌گوید اختیارات دولت کم است!
روحانی نباید نمک به زخم مردم بپاشد!
روزنامه مردم سالاری در سرمقاله خود به موضوع نظرسنجی ماشینی رئیس‌جمهور پرداخته و نوشته است: «گفتاردرمانی و سخنان بی‌قاعده و خارج از موضوع حاکمان بر رنج و سختی مردم سیاست‌زده و مهجور
می‌افزاید.»
این سرمقاله در ادامه آورده است: «حداقل اموری که از رنج مردم می‌کاهد و شایسته است دولتمردان در این ایام سخت انجام دهند ارایه گزارش عملکرد دولت در اموری چون مدیریت، کنترل و تلاش در ساماندهی شبکه توزیع کالاهای اساسی، رفع تبعیض و اجرای عدالت، توزیع یکسان فرصت‌ها و امتیازات و مبارزه با رانت خواری،کاستن هزینه‌های سرسام‌آور تشریفاتی و نزدیک کردن دخل و خرج خود با مردم است. یکی از مواردی که بر رنج مردم می‌افزاید افشای فسادهای مالی و رانتخواری نزدیکان دولت است.»
در ادامه این نوشتار تاکید شده است: «اگر دولتمردان واقعا به کاهش درد و رنج مردم اعتقاد دارند ابتدا باید با شبکه‌های هزار فامیل در حاکمیت و مفسده‌های مالی نزدیکان کابینه دولت بشدت برخورد شود و وزیران مرتبط استعفا دهند. در صورتیکه اینک با افشای مفاسد نه تنها کسی از مردم عذرخواهی نمی‌کند و وزیری استعفا نمی‌دهد بلکه انتصابات و مسئولیتها در دایره تعدادی افراد سالخورده بسته شده است و وزیر استیضاح شده مجددا به جایگاه سخنگوی دولت منصوب می‌شود.»
در این ارتباط باید گفت که عملکرد اصلاح‌طلبان در مجلس (که مدیرمسئول این روزنامه نیز از آن جمله است) به هیچ روی آنچه در سطرهای بالا گفته شده را تایید نمی‌کند. در هنگام طرح موضوع استیضاح محمد شریعتمداری، وزیر سابق صمت و فعلی کار شاهد این دوگانگی در حرف و عمل از جانب مدعیان اصلاحات بودیم. چرا که پیش از به جریان افتادن استیضاح شریعتمداری استفا داد و سپس روحانی او را برای وزارت کار معرفی کرد. دو فراکسیون امید و مستقلان از شریعتمداری حمایت کردند و تنها فراکسیون ولایی بود که با وی مخالفت کرد.
تسهیلات و ارز دولتی در آشفته بازار بانک مرکزی
روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «راز 40میلیارد دلاری» نوشت: «چرا اسامی کامل دریافت‌کنندگان تسهیلات از صندوق توسعه ملی (که جایگزین حساب ذخیره ارزی شده است) و میزان تسهیلات دریافتی و دلایل اعطای تسهیلات اعلام نمی‌شود؟ «شرق» تلاش کرد فهرست دریافت‌کنندگان تسهیلات از صندوق توسعه ملی را به دست آورد اما در کمال تعجب از طریق یک منبع آگاه در صندوق توسعه ملی متوجه شد که این صندوق نیز نمی‌داند چه کسانی از منابعش تسهیلات دریافت می‌کنند و هیچ فهرستی از دریافت‌کنندگان این تسهیلات در اختیار ندارد! به این ترتیب می‌توان گفت سرنوشت بیش از ۴۰ میلیارد دلار از منابع ملت ایران در این صندوق، تبدیل به رازی بزرگ شده است که هیچ‌کس از آن آگاه نیست!»
آنچه خواندید وضعیت تسهیلاتی است که توسط صندوق توسعه ملی اعطا شده است. سال گذشته نیز آشفته بازار اعطای ارز 4200 که به ارز جهانگیری (معاون اول دولت) نیز شهره شده است را شاهد بودیم. این حد از بی‌تدبیری در دولت تدبیر و امید در حالی است که کشور در جنگ اقتصادی با آمریکا قرار دارد و در این جنگ ارز و به صورت خاص دلار حکم مهمات و ساز و برگ جنگ‌های نظامی را دارد. دولتی که نمی‌تواند موضوع ارز و تسهیلات را سامان بخشد و یا از پس توزیع درست ارز برنمی آید اختیارات ویژه را برای چه کاری می‌خواهد؟ برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که اعطای اختیارات ویژه به چنین دولتی سمی مهلک برای کشور است.
در ادامه گزارش شرق آمده: «صندوق توسعه ملی طبق اساسنامه آن با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شده است. صندوقی که در تمامی سال‌های پس از تأسیس سهمی ۲۰ تا ۳۰ درصدی از درآمد فروش نفت و گاز و میعانات گازی ایران داشته.»
لازم به ذکر است که تا پیش از دولت تدبیر و امید، دولت‌های قبل طبق قانون سهم صندوق توسعه ملی را از درآمد نفت می‌پرداختند اما در دولت تدبیر و امید و به سبب مسایل و مشکلات اقتصادی این دولت از افزایش سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت نیز معاف شد که این یکی دیگر از کمک‌های ویژه‌ای است که به این دولت
شده است.