کنترل بازار و نظارت بر قیمتها وظیفه کیست؟ - بخش نخست
خواست عمومی مردم پررنگ شدن نقش نظارتی مسئولان
هدیه آقاپور
سنت به پیشواز گرانی رفتن در آستانه ماه مبارگرمضان یا اعیاد دیگری مثل نوروز... برای مردم به یک امر طبیعی و عادی تبدیل شده و با قوت ادامه دارد اما سؤال اینجاست که این سنت نامبارگکی شکسته خواهد شد و کنترل و نظارت بر قیمتها از سوی مسئولان ذیربط چگونه اعمال میگردد؟!
رمضان سال گذشته با توجه به بهانههای مختلف بیربط و با ربط تحریمی، افزایش نرخ ارز و ... مردم کشورمان گرانی بیسابقه و ادامهداری را از ماه رمضان تا به امروز تجربه کردند که انتظار میرود این روند متوقف شود اما نه تنها چنین نشد بلکه برخی اقلام مصرفی این ماه همچنان سیر صعودی دارند.
در گزارش پیش رو به بررسی این مهم خواهیم پرداخت.
از نظارت فرمایشی تا عملیاتی
هرساله و با آغاز ماه مبارگرمضان، دولت موظف است تامین اقلام پرتقاضا و پرمصرف خوراکی را در دستور کار قرار دهد.
در واقع دولت برای تامین مایحتاج مورد نیاز خانوارهای ایرانی در ماه رمضان، جلسهای که با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی، رئیسسازمان برنامه و بودجه کشور، رئیساتاق اصناف تهران و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل میدهد، برنامهها و ضرورتهای عرضه کالاها و مواد خوراکی موردنیاز مردم تبیین شود.
علاوه بر این، دولت وظیفه دارد با کنترل قیمت اقلام اساسی و نظارت مستمر بر قیمت کالاها در بازار، مانع از گرانفروشی و افزایش قیمتها شود.
در این میان، برای کنترل بازار و همچنین نظارت بر عدم افزایش قیمت این کالاها، دستورالعمل طرح نظارتی از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت به واحدها و ادارات بازرسی و نظارت ایام ماه مبارگرمضان ابلاغ شده که این دستورالعمل، به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی در استان تهران و سایر استانها بنا را براین دارد که در خصوص اقلام اساسی مورد تقاضای مردم بازرسی و نظارت هر چه بیشتر واحدهای مربوطه را رقم بزند و در صورت رویت هرگونه تخلف توسط فروشندگان، شاهد ارائه گزارشهای مردمی باشیم.
در دستورالعمل مربوطه آمده است که شهروندان و هموطنان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی، مراتب را به شماره ۱۲۴ اعلام کنند؛ اما علیرغم همه هشدارها در آستانه ماه مبارگرمضان، برخی اقلام مورد نیاز مردم با کاهش عرضه و در نتیجه آن گران شدن مواجه میشوند.
ضمن اینکه در بخش اول ماجرا که همان تامین کالای مورد نیاز است با توجه به پتانسیلهای خوب کشورمان مشکلی نداریم اما عمده نظارت صحیح دقیقا منشا اصلی مشکلات در ماه رمضان است.
محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با گزارشگر کیهان میگوید: «مشکل تامین کالاهای مورد نیاز موضوعی است که از سال گذشته در کشور مطرح شده است.»
وی ادامه میدهد: «بارها به دولت در زمینه تامین کالاهای مورد نیاز مردم تذکرداده شده و در مجلس به طرق مختلف بررسی لازم صورت گرفته و در کمیسیونهای مختلف درباره راهکارهای بسیار سادهای که میتوان از آن استفاده کرد صحبت شد اما ظاهرا ارادهای در دولت برای تامین مایحتاج عمومی با قیمت مناسب نیست.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس میافزاید: «ما در شرایط بسیار محدود جنگ تحمیلی و تحریم و مشکلات تامین منابع، شرایطی بهتر از الان داشتیم. در حال حاضر با وجود امکانات الکترونیکی و وجود شبکه بسیار وسیع توزیع در کشور و تامین منابع مورد نیاز در بودجه سال 98 به میزان 14 میلیارد دلار، با چالشهای بسیاری پیرامون مدیریت قیمتها و سامان دادن به امور مواجه هستیم.»
گران و گرانتر!
به گفته رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی «مشکل اصلی در توزیع کالاها رانت است و افرادی که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کالاهایی را وارد کردهاند به دست مصرف کننده با این قیمت نرساندهاند. مسئول تنظیم بازار کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی است و آنها باید پاسخگو باشند.
در همین راستا محمد رضا کلامی مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت نیز اعلام کرد: «مسئول تنظیم بازار کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی است و آنها باید پاسخگو باشند اما براساس آنچه که میدانم حتی یک کیلو شکر با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به وسیله بخش خصوصی وارد نشده و همه را وزارت جهاد کشاورزی وارد کرده است.»
وی میگوید: «نیاز کشور حدود دو میلیون و۴۰۰ هزار تن شکر است که دو میلیون تن آن در داخل تولید میشود، اما در سال ۹۷ به دلیل بارندگیها نیشکر با تاخیر برداشت شد و قیمت آن افزایش یافت.»
افزایش قیمت برخی اقلام
بر اساس آنچه مسئولین مربوطه اعلام کردند بر اثر سیلابها و خسارتهایی که زمینهای کشاورزی در شمال کشور در بر داشته اند، قیمت برنج ایرانی به طور میانگین در بازار افزایش داشته است.
همچنین رئیس اتحادیه قنادان در فروردین ماه اعلام کرد با توجه به افزایش ۳۴ درصدی دستمزد و بالارفتن قیمت مواد اولیه قیمت شیرینی در سال ۹۸ افزایش مییابد؛ گرچه میزان این افزایش هنوز مشخص نیست ولی قیمت شیرینی در ۵ سال گذشته رشد ۷۱ تا ۱۱۸ درصدی داشته است!
قیمت اعلامی از سوی اتحادیه قنادان در سال 97 به نسبت سال 92 رشدی بین 71 تا 118 درصد داشت و این در حالی بود که در سال 97، اتحادیه قنادان برای ممانعت از افزایش قیمت شیرینی، به قنادان و شیرینیفروشیها این مجوز را داد که وزن جعبه شیرینی را در محاسبه قیمت شیرینی احتساب کنند و این یعنی جعبه شیرینی نیز به قیمت شیرینی در هنگام خرید محاسبه میشد.
البته علیرغم اعلام قیمتهای مصوب، در برخی از شیرینیفروشیهای تهران، قیمتها با درصدی بیش از قیمتهای اعلامی عرضه میشوند و شیرینیهایی که بیش از شیرینیهای دارای قیمت مصوب، مورد اقبال مشتریان هستند، از جمله انواع شیرینیهایتر با قیمتهایی بالاتر به فروش میرسند.
برخی کالاها به دنبال بیتدبیریها در سال 97 گران شدند و برخی که گران شده بودند به بهانههای مناسبتی و عدم نظارت گرانتر میشوند!
ستاد تنظیم بازار کجاست؟!
گرانی، کاهش قدرت خرید، رکود و موضوعاتی از این دست که برای تک تک افراد جامعه این روزها ملموس است؛ مسئولان بدون چارهاندیشی به راه خود ادامه میدهند، درحالی که دراین میان سفره مردم هر روز کوچکتر و حسرتهای بر دل مانده بیشتر میشود.
برخی معتقدند تمرکز دولت برکاهش نرخ تورم و بیتوجهی به نرخ رکود عامل اصلی گرانیهای اخیر رخ داده در بازار است، برخی نیز معتقدند بیبرنامگی عامل بروز مشکلات کنونی است؛ اما در این میان آنچه اهمیت دارد کاهش هر روزه قدرت خرید مردم به ویژه در ماه مبارگرمضان است.
شنیدن اخباری از گرانی مرغ، خرما، چای، هندوانه، برنج و غیره در ماه رمضان یا پیش از آن با وجود اینکه برخی از مسئولان وعده کاهش قیمتها را داده بودند؛ نگرانیهای عمدهای را برای مردم موجب شد تا جایی که برخی دیگر اقدام به خرید نمیکنند، البته این عدم تمایل به خرید ناشی از نبود نقدینگی نزد بسیاری از اقشار جامعه است.
آنچه در نظارت بر قیمتها مشاهده میکنیم به نوعی رها شدن بازار به حال خود است.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهینشهر اصفهان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با گزارشگر کیهان میگوید: «از اینکه میبینیم ظرفیت و امکانات در کشور هست اما مدیران بیانگیزهای در برخی قسمتها مستقر شدهاند بسیار ناراحت میشویم و این مدیران بیانگیزه باعث شدهاند تا زیر مجموعهها نیز بیانگیزه شده و کار اداری در برخی نقاط کشور رها شود.»
وی ادامه میدهد: «ستاد تنظیم بازار در درجه اول باید خودش را تنظیم کرده و سر خط بیاورد! و این ستاد اکنون کیلومترها عقبتر از واقعیاتی که هر روز در جامعه اتفاق میافتد، قرار دارد.»
حاجی دلیگانی تاکید میکند: «مجلس باید به صحنه بیاید و از این ستاد بخواهد تا کارهایی را که انجام داده را شرح دهد، متاسفانه شاهد هستیم کالایی را که در داخل تولید میشود و حجم تولید آن حتی بیشتر از مصرف آن است، قیمتش چند برابر میشود!»
نماینده مردم شاهینشهرِ اصفهان تصریح میکند: «خرما، پیاز، سیب زمینی و بسیاری از اقلام دیگر اکنون حالتی دارد که انگار رها هستند و هر کس هر قیمتی که دوست دارد روی آن میگذارد و این اقلام با توجه به تولید انبوهی که دارند گران به دست مردم میرسند.» وی میافزاید: «هر فروشنده با توجه به انصاف خودش قیمت گذاری میکند بدون آنکه نظارتی باشد، به نظر بنده وزیر صنعت، معدن و تجارت در این رابطه باید کاملا پاسخگو باشد و از آقای رحمانی فضلی وزیر محترم کشور بیشتر از این انتظار میرفت تا مدیریت بیشتر داشته و جدیت به خرج دهد و اگر نمی توانند باید صراحتا اعلام کنند.»
حاجی دلیگانی اضافه میکند: «برخی مسئولین نیز مرتبا اعلام میکنند میوه گران خواهد شد و فلان جنس قیمتش بالا میرود که به نوعی دامن میزنند به گرانی در داخل و اهداف تحریمی که دشمنان تعیین کردهاند در حالی که واقعا اتفاقی در کشور نیفتاده، اثر تحریمها کمتر از 10 درصد بوده و 90 درصد مشکلات ناشی از مدیریتهای ضعیف داخلی است.»