به گزارش خبرگزاری فارس، اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش جدیدی با موضوع ضرورت حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) منتشر کرد و با توجه به محدودیت منابع ارزی در سال آینده، پیشنهاد شده که ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالاهای اساسی به غیر از دارو حذف و واردات آنها با ارز نیمایی انجام شود.
طبق گزارش این مرکز پژوهشی، اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی اختصاص یافته به کالاهای اساسی مصرفی 3/8 میلیارد دلار است که می‌توان از آن به عنوان منبعی برای پرداخت یارانه مستقیم به مصرف‌کنندگان به صورت نقدی-کالایی و کمک به رفع مشکل سرمایه در گردش تولیدکنندگان استفاده کرد.
در همین راستا، محمدرضا امیر حسنخانی عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ضمن تایید پیشنهاد مرکز پژوهش‎های مجلس، گفت: از نظر من این بهترین پیشنهادی است که تا کنون ارائه شده است. چراکه روش تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی هر چند با هدف کمک به معیشت مردم در نظر گرفته شده است، اما وقتی معلوم نیست وارد کنندگان این ارز را در کجا مصرف می‌کنند، نباید یارانة مردم را به واردکننده‌ها داد.
وی افزود: اگر یارانه مستقیم به مردم داده شود بهتر است. متأسفانه پیشنهادهای مجلس در زمینه شیوة اختصاص ارز ترجیحی، هنگام تصویب لایحه بودجه با مخالفت دولت مواجه شد. طرح تصویب شده هم اکنون با نواقص زیادی در حال انجام است؛ اگر در آن زمان دولت همراهی و همکاری لازم را می‎کرد، وضعیت به مراتب بهتر بود.
نماینده مردم طبس در مجلس با بیان اینکه مجلس مبلغ بسیار زیادی را برای تامین ارز ترجیحی در بودجه در نظر گرفته است، گفت: اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در زندگی مردم هیچ‌گونه تاثیری نداشته و حتی فشار بر مردم زیاد هم شده است. می‌توان گفت مدل فعلی توزیع یارانه‌ دارای نواقص بسیاری است. در همین راستا، طرح مرکز پژوهش‌های مجلس بسیار عالی است و اعتقاد ما هم بر همین است.
گفتنی است، پیش از این هم برخی دیگر از نمایندگان مجلس مانند محمد رضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی و غلام رضا تاجگردون؛ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم به طور جداگانه نسبت به انحراف یارانه ارزی دولت در سال 97 اشاره کرده بودند و حتی بانک مرکزی هم انحراف ارز 4200 تومانی در رسیدن به مقصد را تایید کرده بود. (با این تفاوت که نبود نظارت را عامل این انحراف می دانست نه اصل تخصیص ارز 4200 تومانی) با این حال روند پیشین با اصلاحات اندکی در حال ادامه است و ضرورت اتخاذ سیاست های جدید کاملا احساس می‌شود.