نگرانی برای افزایش دوباره قیمت پیاز با تصمیم عجیب وزارت صنعت

 
  سرویس اقتصادی-

در پی نوسانات نرخ ارز، برخی کالاهای تولید داخل خصوصا محصولات کشاورزی به دلیل کسب سود بیشتر به سمت بازارهای صادراتی کشیده شدند، با این حال کمبود عرضه در داخل کشور باعث می‌شد قیمت‌ها افزایش پیدا کند و بازار داخلی با کمبود مواجه شود.
بر همین اساس، یکی از همین کالاهایی که قیمت آن طی ماه‌های اخیر دستخوش نوسان شد، پیاز بود که قیمت آن تا کیلویی 15 هزار تومان هم افزایش یافت؛ افزایش قیمتی که در نوع خود بی‌سابقه و حاکی از گرانی بیش از دو تا سه برابری این کالا بود.
به منظور مدیریت و تنظیم بازار داخلی در تاریخ ۱۵ فروردین، صادرات پیاز با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت ممنوع شده بود و محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت نیز اعلام کرد: براساس تصمیم وزارت صنعت، صادرات سیب زمینی و پیاز به دلیل افزایش قیمت در بازار از ۱۵ فروردین تا اطلاع ثانوی ممنوع شده  است.
اما این سیاست حتی دو ماه هم دوام نیاورد و براساس اعلام باشگاه خبرنگاران جوان، با توجه به مشکلات کشاورزان خوزستانی درخصوص فروش پیاز، مازاد تولید در کشور از طرف وزارت جهاد کشاورزی تایید شد و رحمانی، وزیر صنعت، ضمن موافقت با صدور مجوز صادرات پیاز به گمرک دستور داد نسبت به آزادسازی صادرات این محصول اقدام کند.
به هر صورت با اقدام اخیر وزارت صنعت هرچند بازارهای صادراتی حفظ می‌شود و تولید داخلی نیز تقویت می‌گردد اما به احتمال زیاد قیمت پیاز مجددا افزایش خواهد یافت؛ کما اینکه با آزاد شدن صادرات گوجه فرنگی قیمت این محصول در بازار افزایش یافت و از کیلویی 2 تا 3000 تومان به 5 تا 6000 تومان در هر کیلو رسید.
در نمونه‌ای دیگر، محسن رشید فرخی، رئیس‌انجمن ملی خرما گفته بود: کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی تولید در سال زراعی ۹۷-۹۶، نوسان نرخ ارز و رشد صادرات زمینه را برای کاهش عرضه در بازار فراهم کرد که این امر در کنار تورم و ازدیاد تقاضا در ماه مبارک رمضان منجر به رشد چشمگیر قیمت خرما در بازار شد.
این سیاست در شرایطی اتخاذ شده که برخی کالاهای دیگر مانند تخم مرغ نیز با آزادسازی صادرات رو به رو شدند؛ چنانچه مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار نیزدر اوایل اردیبهشت ماه اعلام کرده بود: صادرات تخم مرغ که از دی ماه 97 ممنوع شده بود پس از حدود سه ماه آزاد شد.
گفتنی است، فارغ از درستی یا نادرستی سیاست اخیر وزارت صنعت، اینکه این وزارت خانه همواره بخشنامه‌هایی را ابلاغ می‌کند که چندی بعد آن را لغو می‌کند نشان از بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های این نهاد دارد. به هر حال وزارت صنعت باید مشخص کند که در زمینه صادرات چه رویکردی دارد، نه اینکه هر روزی به طرفی غش کند.
این پدیده به نوعی یادآور سایر بخشنامه‌های دولتی است که در طول مدت زمان کوتاهی به طور مداوم تغییر می‌کند و موجب سردرگمی فعالان اقتصادی می‌شود. چندی پیش یک تولیدکننده فولاد گفته بود: سال گذشته بخشنامه‌های ضدونقیض و محدودیت‌های صادراتی عاملی شد تا تولیدکننده فعالیت خود را به سختی انجام دهند.
از طرفی سابقه وزیر صنعت در تنظیم بازار خودرو مخدوش است؛ چه اینکه سال گذشته برای کنترل قیمت خودرو اعلام کردند قیمت کارخانه‌ای خودرو تا پنج درصد پایین‌تر از بازار آزاد خواهد رسید تا با این روش رشد افسار گسیخته قیمت خودروها کنترل شود؛ اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه روند افزایشی قیمت خودرو همچنان ادامه پیدا کرد!