به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عادل آذر با ‌اشاره به اعلام برخی تخلفات سازمان خصوصی‌سازی در جریان قرائت تفریغ بودجه سال 96، اظهار داشت: مواردی که در صحن علنی مجلس درباره سازمان خصوصی‌سازی مطرح شد رای هیئت عمومی دیوان محاسبات را داشت، یعنی از نظر بخش حسابرسی دیوان  این تخلفات محرز است.
وی افزود: معمولا پس از قرائت خلاصه تفریغ بودجه که در دی ماه قرائت می‌شود، پرونده‌ها نهایی و به دادسرا ارسال می‌شود که در حال حاضر پرونده‌های خصوصی‌سازی‌ها نیز در حال ارسال به دادسرا است.
رئیس ‌دیوان محاسبات با بیان اینکه مواردی از پرونده‌های تخلف همانند خصوصی‌سازی کشت و صنعت دشت مغان به استان‌ها مربوط می‌شد، ادامه داد: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی جلسه‌ای برای رسیدگی به تخلفات خصوصی‌سازی‌ها برگزار کرده است تا تخلفات خصوصی‌سازی‌ها را بررسی کند.
آذر با تاکید بر اینکه تا شش ماه دیگر پرونده تخلفات درخصوصی‌سازی‌ها نهایی می‌شود، اضافه کرد: این نشست و برخاست‌ها تغییری در یافته‌های دیوان محاسبات ایجاد نمی‌کند و تخلفات از نظر دیوان احراز شده و قطعی است و رای هیئت عمومی را دارد که شواهد  امر نیز نشان داده که رای دیوان محاسبات تغییری نمی‌یابد.
وی با بیان اینکه پرونده تخلفات خصوصی‌سازی‌ها به دادسرا می‌رود و پس از تایید، دادستان در این باره دادخواست می‌دهد، گفت: پس از طی این مراحل، مستشاری رای می‌دهد که آیا این تخلفات قطعی است یا خیر و چه مجازاتی باید  برای متخلفان در نظر گرفته شود که این مجازات‌ها اعم از انفصال و جبران ضرر و زیان است.
گفتنی است، تخلفات پوری‌حسینی، رئیس ‌سازمان خصوصی‌سازی پس از مطرح شدن ابهاماتی درخصوص خرید «مجتمع گوشت اردبیل» در کنار واگذاری‌های سؤال‌برانگیزی مثل «نیشکر هفت‌تپه» و «دشت مغان» نگرانی‌ها را درخصوص بروز مسائلی در این سازمان افزایش داد.
بر همین اساس، احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس، در دی ماه پارسال بیان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به دادستان کل کشور و دادستان تهران خواستار رسیدگی به پرونده آقای پوری حسینی شده بودند (و) دادستان و شعبه رسیدگی‌کننده به این پرونده، دستور ممنوع‌الخروجی وی را صادر کرد.
همچنین، در اسفند سال گذشته نیز جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با‌ اشاره به همین تخلفات، خطاب به وزیر اقتصاد نوشتند: سازمان خصوصی‌سازی همچنان به اقدامات خلاف قانون خود ادامه می‌دهد، به‌عنوان نمونه این سازمان در 13 بهمن ماه سال 97 اقدام به برگزاری مزایده شرکت ماشین‌سازی تبریز به‌مبلغ 700 میلیارد تومان نمود، این در حالی است که گزارش تفریغ بودجه سال 96 حکایت از عدم قیمت‌گذاری صحیح شرکت ماشین‌سازی دارد و بر همگان روشن است که این شرکت اکنون 8 تا 10 هزار میلیارد ریال ارزش دارد.