به گزارش فارس، رضا مسعودی‌فر در نشست کارگروه ملی پیشگیری از جرایم پولی و بانکی که با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های ذی ربط برگزار شد، اظهارداشت: قوانین متعددی وجود دارد که مکلف کرده است فعالیت هر مؤسسه، صندوق یا شخصیت حقوقی که کار بانکداری انجام می‌دهد، با نظارت بانک مرکزی باشد، اما با این وجود شاهد ظهور و بروز فعالیت مؤسسات غیرمجاز هستیم که حتی این مؤسسات کار بانکداری را هم انجام می‌دهند.
مسعودی‌فر در مورد آخرین قانون تصویب شده در رابطه با فعالیت شرکت‌های لیزینگ، گفت: قانون برنامه ششم می‌گوید که باید این شرکت‌ها زیرنظر بانک مرکزی فعالیت کنند، اما اخیراً ناجا اعلام کرد تعداد لیزینگ‌های غیرمجاز بیش از تعداد لیزینگ‌های مجاز است.
وی افزود: از طرفی بحث پولشویی نیز می‌تواند در مؤسسات غیرمجاز اتفاق بیفتد در حالی که طبق قانون پولشویی، این اقدام جرم است.
مدیرکل پیشگیری، امنیتی و انتظامی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه ‌قضائیه ادامه داد: معوقات بانک‌ها، یک سری جرایم در سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری، گشایش اعتبار اسنادی که خلاف مقررات واردات و صادرات صورت گرفته، تقلب در معاملات، و تبانی و تقلب در خرید و فروش ارز و اختلاس از موضوعاتی است که باید در دستور کار کارگروه قرار گیرد.
مسعودی‌فر اظهار داشت: ما درصدد موازی‌کاری و درصدد ورود به وظایف سایر دستگاه‌ها نیستیم؛ اولویت، استفاده از ظرفیت‌های قانونی فعلی است و اگر جایی قانون مغفول مانده یا درست اجرا نشده از مسیر قانونی آن، موضوع را دنبال می‌کنیم.
وی با بیان اینکه هدف از این نشست آسیب‌شناسی یک بانک خاص یا بانک مرکزی نیست، گفت: بخش قابل توجه مشکلات، مؤسسات غیرمجاز است و نباید این بستر فراهم شود که صندوق‌ها، کار بانکی انجام دهند و کشور را دچار مشکل کنند؛ وضعیت سوء‌استفاده‌ها ایجاب می‌کند که معاونت پیشگیری از وقوع جرم به این مباحث
ورود کند.