یک نخبه مهندسی که حائز رتبه دوم کنکور دکترا است، در گفت‌وگو با کیهان اظهار داشت: شرکت‌های مهندس مشاور ژئوفیزیک مفتخر به اجرای بیش از 300 پروژه در محروم‌ترین نقاط کشور طی 25 سال خدمت صادقانه جهت اکتشاف آب‌های زیرزمینی می‌باشد اما در طی این سالیان نارسایی‌های زیادی در بخش دولتی و اجحاف حقوق مهندسین مشاور وجود داشته است.
وی افزود: قراردادهای مهندسین مشاور برخلاف پیمانکاران فاقد تعدیل نرخ ارز می‌باشد. برای مثال یکی از این شرکت‌های مشاور دارای قراردادی با نرخ فهرست بهای سال 1394 می‌باشد که دارای 90 درصد پیشرفت فیزیکی در سال 1395 بوده است. اما علی‌رغم این موضوع تاکنون تنها حدود 25 درصد از مطالبات خود را دریافت کرده و با وجود کاهش نرخ ریال به حدود یک چهارم هیچ مبلغی بابت تعدیل مطالبات معوق به این شرکت پرداخت نشده است.
این نخبه مهندسی ادامه داد: از سال 1395 شرکت‌های دولتی اقدام به ثبت صورت وضعیت‌های شرکت‌ها به صورت اعتباری می‌نمایند. بدین معنی که بدون آنکه ریالی پرداختی به شرکت طرف قرارداد داشته باشند، اقدام به ارسال گزارش مبلغ صورت وضعیت به اداره دارایی می‌کنند. بدیهی است در این حالت شرکت مجبور به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین مالیات عملکرد و حق بیمه تامین اجتماعی از بودجه شخصی خود می‌باشد. به گفته وی، بسیاری از شرکت‌های مهندسی نیاز به استفاده از دستگاه‌های وارداتی برای خدمات خود هستند. این دستگاه‌ها معمولا طی پنج سال مستهلک می‌شوند. اما با توجه به افزایش جدی نرخ ارز و عدم وجود هرگونه بسته حمایتی، امکان واردات دستگاه جدید برای شرکت‌ها وجود نداشته و لذا به مرور زمان دچار افول می‌گردند.
این رتبه ممتاز کنکور بیان کرد: برخی شرکت‌های دولتی در بعضی موارد دارای کارشناسان متخصص نمی‌باشند و در این وضعیت دشوار اقتصادی با اقدامات حقوقی علیه شرکت‌های مهندس مشاور، سعی در توجیه اشتباهات خود و همچنین دریافت خسارت‌های مالی از شرکت‌ها را دارند. برای مثال، یک شرکت دولتی فعال در زمینه آب با دلایلی بی‌اساس، اقدام حقوقی علیه یک شرکت مهندس مشاور نمود. پرونده مذکور به طور همزمان در شرکت آبفا کشور و همچنین دادگاه حقوقی زنجان مورد بررسی قرار گرفت. آبفا کشور پس از حدود یک سال بررسی‌های فنی، رای قاطع بر بی‌حقی شرکت مذکور صادر نمود و شکایت مذکور در دادگاه بدوی و تجدید نظر زنجان نیز مردود اعلام شد. اما شرکت مذکور طی اقدامی عجیب مجددا در سال جدید، اقدام به شکایت از این شرکت نموده است.
وی اضافه کرد: به جرات می توان گفت حداقل 70 درصد از توان نیروی انسانی و زمان شرکت‌ها صرف حل مسائل صرفا مالی، اداری و حقوقی می‌شود و حداکثر 30 درصد از این توان صرف کار فنی و علمی می‌گردد. بدیهی است یکی از علل اصلی این امر به کار گماردن برخی افراد نالایق در سیستم دولتی می‌باشد.  این نخبه دانشجویی در پایان گفت: در صورت ادامه این روند فرسایشی، بسیاری از شرکت‌ها اقدام به تعطیلی کامل می نمایند و پرسنل فعال ومتخصص شرکت‌ها نیز ناچار به مهاجرت به سایر کشورها خواهند بود.