سالانه 36 هزار میلیارد تومان خسارت حذف ناشیانه کارت سوخت
با حذف کارت سوخت، سالانه چیزی حدود 2 میلیارد دلار واردات و حدود 36 هزار میلیارد تومان قاچاق بنزین دچار شدیم، امری که امروز شورای عالی اقتصاد با بازگرداندن کارت سوخت در مسیر جبران «خسارت زنگنه» است.
خبرگزاری دانشجو در این زمینه ضمن گزارشی خاطرنشان کرد: مصرف بنزین از ابتدای امسال به بیش از 91 میلیون لیتر در روز رسیده است که انتظار می‌رود با اجرای طرح سهمیه‌بندی مصرف بنزین کاهش یابد و قاچاق بنزین نیز کنترل شده و به صفر برسد.
چندی پیش مژگان خانلو- سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه- در مورد وضعیت یارانه‌های پنهان مدعی شد که بررسی‌های سازمان برنامه و بودجه نشان داد که در سال حدود 900 هزار میلیارد تومان یارانه در بخش بودجه‌ای، فرابودجه‌ای و یارانه پنهان وجود دارد؛ از این رقم حدود 600 هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص دارد که 215 هزار میلیارد تومان آن متعلق به بنزین است.
با اجرای سهمیه‌بندی بنزین از سال 86، متوسط مصرف روزانه بنزین به 60 میلیون لیتر کاهش یافت. اما با حذف کارت سوخت، این رقم به 90 تا 100 میلیون لیتر رسید و اواخر پارسال تا سقف 135 میلیون لیتر در روز هم بالا رفت. حذف کارت سوخت، به معنای فاصله‌گیری از شفافیت آماری و تشدید قاچاق بود.
روزانه 100 میلیارد تومان خسارت قاچاق بنزین از کشور است؛ ماهانه سه هزار میلیارد و سالانه 36 هزار میلیارد تومان. این را با رقم یارانه پرداختی در هر ماه که حدود 3800 میلیارد تومان است، مقایسه کنید. می‌شد این مبلغ را صرف حمایت از تولید و ایجاد اشتغال کرد. متأسفانه دولت و تیم آقای زنگنه صرفاً از سر لجبازی با دولت قبل و تداوم دوقطبی‌های عوام‌فریبانه، کارت سوخت را حذف و موجب بازگشت قاچاق در شش‌سال اخیر شدند. برای مقابله با مصیبت قاچاق، می‌شد بدون افزایش قیمت بنزین، کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین را احیا کرد و مصرف مازاد سهمیه (مثلا 60 تا 90 لیتری) را با قیمت بالاتر حساب کرد.
اما دولت، شش سال خلاف مصلحت عمل کرد و قیمت بنزین را باوجود افزایش سالانه تورم- که به 40 درصد و بالاتر هم رسید- ثابت نگه‌ داشت؛ سپس، چندماه بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری 96، خواستار افزایش انفجاری قیمت به جبران آن کوتاهی 6 ساله شد!
دولت آن زمان ادعا کرد با دوبرابر کردن قیمت بنزین می‌توان 50 تا 200 هزار شغل ایجاد کرد و این درحالی بود که مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن یک پژوهش اقتصادی تصریح کرد 480 هزار شغل با تورم ناشی از افزایش 100 درصدی قیمت بنزین از بین می‌رود. همان زمان روزنامه شرق، میزان شغل‌های نابود شده در صورت دوبرابر شدن قیمت بنزین را 800 هزار شغل برآورد کرد.
با افزایش تدریجی و سالانه قیمت در حد 15 تا 20 درصد، می‌شد قیمت را در مقایسه با کشورهای همسایه که سوخت به آنجا قاچاق می‌شود، واقعی‌تر کرد و مجبور نبود ناگهان در لایحه بودجه 97، پیشنهاد افزایش 50 تا 100 درصدی قیمت را روی میز نمایندگان مجلس گذاشت که با مخالفت مجلس هم روبه‌رو شد.
درست زمانی که بودجه 98 در حال بررسی در مجلس بود، بسیاری از کارشناسان از طرح تخصیص بنزین به خانوار حمایت کردند؛ در این طرح قرار بود که به هر فرد ماهانه 24 لیتر بنزین یارانه‌ای تخصیص یابد. و در صورت عدم مصرف آن در طول ماه، دولت آن را به قیمت آزاد از فرد و خانوار خریداری کرده و وجه را به حساب آنها تزریق کند، اما این طرح پذیرفته نشد.

گلابی برجام به کجا رسید که بخواهیم دنبال مذاکره دوباره با آمریکا باشیم؟
یک روزنامه اجاره‌ای بزک‌کننده توافق با آمریکا، همچنان مذاکره حتی با دولت عهدشکن ترامپ را توجیه و بزک می‌کند!
جعفر گلابی همکار سابق روزنامه سلام -روزنامه‌ای که روزگاری مواضع ضد آمریکایی شدید و غلیظ داشت- در سرمقاله روزنامه آرمان نوشت: هم رویارویی و هم مذاکره معنا ندارد.
از سال‌های دور جناح‌های حاضر در درون نظام در نوع مواجهه با مسائل خارجی خصوصا در برابر قدرت‌های بزرگ و مناسبات موجود جهانی اختلافات عمیقی داشتند و این اختلاف‌ها پس از اعمال فشارهای حداکثری آمریکا علیه ایران همچنان باقی است.
دیدگاه اول معتقد به تقابل با آمریکاست و اعتقاد دارد که جمهوری اسلامی توان رویارویی حداکثری با آمریکا در زمینه‌های مختلف را دارد و می‌تواند این کشور را به زانو درآورد و او را از منطقه اخراج کند. در مقابل دیدگاه دیگری هم هست که اعتقاد به تقابل خیر و شر دارد ولی از تعمیم آن به همه عرصه‌های زمانی و مکانی اجتناب می‌کند. در این دیدگاه که نسبی‌نگری محوریت دارد و خط‌کشی‌های قاطع و بدون انعطاف را واقع‌گرایانه نمی‌داند قائل به تقابل نرم وکم‌هزینه با قدرت‌های جهانی است. مدافعان این دیدگاه به خواست عمومی مردم برای داشتن یک زندگی عادی و امن احترام می‌گذارند و هزینه دادن کسانی که اهل مبارزه نیستند را جایز نمی‌شمرند.
گلابی می‌افزاید: پس از خروج ترامپ از برجام و عهدشکنی آشکار او حتی اصلاح‌طلبان هم راه مذاکره را منطقی ندانسته و نخواستند که در شرایطی
نا برابر نمایندگان دو کشور پشت یک میز بنشینند و امکان حل عادلانه اختلافات مورد بررسی قرار گیرد. با این حال با تشدید فشارهای آمریکا به نظر می‌رسد گزینه‌های طرفین محدود‌تر ‌شود و شاید روزی فرا برسد که از یک انتخاب بزرگ اجتنابی نباشد.
شاید پیش از این و خصوصا قبل از اقدامات تند کاخ سفید امکان باز شدن روزنه‌ای برای گفت‌وگو از موضع آبرومندانه و برابر وجود می‌داشت ولی در حال حاضر موضوع بشدت رو به حیثیتی شدن گذاشته است.
دفاع از مذاکره با وجود زیرپا گذاشته شدن مذاکره و توافق قبلی از سوی آمریکا، نشان می‌دهد که عده‌ای هرگز حاضر نیستند از تجربه‌ها درس بگیرند و عبرت بیاموزند. این در حالی است که همین چند سال قبل ادعا می‌شد باغ برجام و توافق با آمریکا در حال به ثمر نشستن است و به زودی سیب و گلابی‌های آن به بازار خواهد آمد.

تجارت 30 میلیارد دلاری معطل‌ کم‌کاری معاونت اقتصادی وزارت خارجه
رایزن و معاونت اقتصادی وزارت خارجه به خاطر تأثیرپذیری از گرایش‌ها و تعامل‌های سیاسی، ضعیف شده است.
روزنامه قدس با انتقاد از ضعف رایزنی‌های اقتصادی در حوزه دیپلماسی نوشت: معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، حدود دو سال پیش و بر اساس تکلیف برنامه ششم توسعه، احیا شد تا تسهیل‌گر روابط اقتصادی کشور در عرصه بین‌الملل و تقویت  کننده بعد اقتصادی سفارتخانه‌ها و دیپلماسی اقتصادی باشد. عملکرد این معاونت و رایزنان اقتصادی و تجاری مستقر در کشورهای مختلف اما ظرف دو سال گذشته، انتقادات جدی فعالان اقتصادی و کارشناسان اقتصاد بین‌الملل را درپی داشته است. از نگاه منتقدان، ناتوانی در تسهیل شرایط برای تجار و بازرگانان ایرانی، عدم موفقیت در حفظ بازارهای موجود، سیاست‌زدگی مفرط، غفلت از ظرفیت‌ها و مزیت‌های متعدد اقتصادی و تجاری کشورهای هدف، معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و رایزنان اقتصادی ر ا در حد یک عنوان و ساختار راکد و فاقد پویایی، تنزل داده است. این انتقادات تا آنجا پیش رفته که در ماه‌های گذشته، مجلس تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی را هم در دستور کار قرار داد با این استدلال که بیش ار 30 میلیارد دلار ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی به 10 تا 15 کشور همسایه با جمعیت بالای 400 تا 500 میلیون نفر، وجود دارد حال آنکه حداکثر 2 میلیارد دلار از این هدف محقق می‌شود. در همین حال فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس هم از نبود رایزن اقتصادی ایران در بسیاری کشورها انتقاد کرده است.
در حال حاضر ایران در بیش از 100 کشور، سفارتخانه دارد و بالغ بر
30 کنسولگری هم به نمایندگی از کشورمان در خارج، فعال هستند. بر همین اساس و با توجه به عدم تمدید معافیت‌های نفتی، صاحب‌نظران بر لزوم بازنگری جدی در معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و نحوه انتخاب رایزنان اقتصادی به منظور بهره‌گیری هدفمند و حداکثری از ظرفیت‌های موجود اقتصادی در حوزه صادرات غیرنفتی دارند.
به گفته دو صاحب‌نظر در حوزه اقتصاد و تجارت بین‌الملل، معاونت اقتصادی در دو سال گذشته از گردآوری اطلاعات دقیق، مفید و تخصصی برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی، عاجز بوده و حتی در حفظ بازارهای جذاب در کشورهای همسایه هم نتوانسته، قابل دفاع ظاهر شود که این عدم توفیق بیش از هر چیز از نگاه سیاسی حاکم بر معاونت اقتصادی و سفارتخانه‌ها و عدم مشورت با فعالان بخش خصوصی به عنوان متخصصان عرصه تجارت، ناشی شده است.
حمیدرضا مومنی می‌گوید: انتظار می‌رفت معاونت اقتصادی وزارت خارجه، برای حمایت از کالا، خدمات و نیروی کار ایرانی به‌ویژه در سال‌های اخیر، تسهیل‌کننده شرایط باشد تا بدین‌وسیله مقوله اقتصاد مقاومتی هم اجرایی شود و در شرایطی که تحریم‌ها، صادرات نفت کشور را هدف گرفته، در راستای توسعه صادرات غیرنفتی و به طور ویژه خدمات فنی و مهندسی که از مزیت‌های اصلی اقتصاد ایران است،
گام بردارد، اما متاسفانه در دیپلماسی اقتصادی به‌شدت ضعیف عمل کرد.
مومنی ادامه می‌دهد: سال گذشته قرار بود در 33 کشور، رایزن داشته باشیم که این وعده حداکثر در 18 کشور اجرایی شد که همین تعداد هم تاثیر مثبتی در تجارت و صادرات کشور نداشته‌اند. مومنی با بیان اینکه رایزنان را از میان فعالان اقتصادی خوشنام انتخاب کنند، می‌گوید: رایزن به این معنی نیست که برای خود و اطرافیان کار جور کنند، بلکه باید بانک جامع اطلاعاتی از کشورهای هدف
تهیه کنند و در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار دهند تا این سازمان، امور فعالان اقتصادی را تسهیل کند.